بدء العد التنازلي لاعلان حكومة حماس
مؤيدون لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)
> رام الله «الأيام» هشام عبدالله :
> تعتزم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عرض حكومتها على المجلس التشريعي الفلسطيني قبل نهاية الاسبوع الجاري وبعد لقاء جديد مع حركة فتح اليوم الاثنين، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول امكانية التوصل الى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
واعلن الناطق باسم (حماس) في الضفة الغربية لوكالة فرانس برس امس الاحد ان الحركة ستكون جاهزة لعرض تشكيلة الحكومة الجديدة للمجلس التشريعي قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وقال فرحات اسعد ان الحركة "جاهزة للاعلان عن حكومتها الجديدة وستطرح برنامجها امام المجلس قبل نهاية هذا الاسبوع على الارجح".
لكن اسعد اكد ايضا ان لقاء جديدا سيعقد اليوم الاثنين مع ممثلي حركة فتح وكذلك مع باقي الفصائل والكتل لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة الائتلاف.
واضاف ان "الحركة تجري اتصالات مع كافة الكتل والفصائل ونحن نفضل تشكيل حكومة ائتلاف، لكن ان لم يكن ذلك ممكنا، فحماس جاهزة لاعلان تشكيلة حكومتها قبل نهاية الاسبوع الحالي".
ويأتي اعلان حماس الجديد اثر تمديد الفترة التي منحها الرئيس محمود عباس للقياديي في حماس اسماعيل هنية لتشكيل الحكومة لاسبوعين اخرين، بعد ان كان كلفه رسميا في الحادي والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.
وغداة التمديد، عاد رئيس الوزراء المكلف هنية وقدم للرئيس عباس "الخطوط العريضة لبرنامج حكومته".
وقالت مصادر مقربة من مكتب الرئاسة الفلسطينية ان عباس اعتبر "رد هنية غير كاف لما جاء في كتاب التكليف وطلب منه تقديم برنامج واضح متكامل".
لكن حماس نفت تلك الانباء وقال فرحات لوكالة فرانس برس "لقد تم عرض صيغة على الرئيس ولم يحدث ان رد الرئيس سلبا على ذلك والمفاوضات مع فتح وباقي الفصائل لازالت قائمة من اجل التوصل الى تشكلية ائتلافية".
ويتوجب على حماس، قبل عرض حكومتها على المجلس التشريعي الذي تسيطر على غالبية مقاعده، الرد اولا على على ما جاء في كتاب التكليف لاسيما الالتزام باعلان الاستقلال الفلسطيني لعام 1988 القائم على حل دوليتن لشعبين، وكذلك الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.
وقال مسؤول مقرب من كل من حماس والرئيس عباس ورفض الكشف عن هويته "يجب على حماس ان تنهي موضوع كتاب التكليف مع الرئيس لان الاتفاق مع باقي الفصائل يعتمد على ذلك".
وقد اعلنت حركة فتح امس الاول السبت رفضها برنامج حماس الحكومي لانه لا يلبي متطلبات كتاب رئيس السلطة محمود عباس الذي كلف بموجبه اسماعيل هنيه تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة وترى فتح انه يعبر عن برنامجها السياسي وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد لوكالة فرانس برس "ابلغناهم ان ردهم لا يلبي اطلاقا المتطلبات على كتاب التكليف من قبل الرئيس عباس لرئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنيه ولذلك رفضنا صيغتهم المقترحة لبرنامج الحكومة".
واوضح ان حماس "ترفض حتى الان الالتزام بوثيقة اعلان الاسقلال والقانون الاساسي الذي ينظم عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي ستكون (حماس) في قيادة حكومتها"، متسائلا "كيف ستقود حركة حماس الحكومة ولا تلتزم بالقانون الاساسي للسلطة والذي تعتبر وثيقة الاستقلال جزءا منه وعلى اساسها تمت صياغة برنامج منظمة التحرير للسلام والذي ادى الى قيام السلطة الفلسطينية نفسها؟".
وقد نشرت حماس امس الاول السبت على موقعها الالكتروني بيانا تحت عنوان "محددات البرنامج السياسي الذي قدمته حماس للفصائل والكتل النيابية لتشكيل الحكومة الائتلافية".
ويقدم البيان خطوطا عامة غير محددة، لاتتلاءم مع ما جاء في كتاب التكليف،وتتحدث عن مواقف الحركة من المقاومة، وحق العودة، والهدنة، والمفاوضات، والقرارت الدولية.
واوضح اسعد انه عندما تتحدث حماس عن الهدنة فانها "تتحدث عن خطوط الهدنة الدولية التي ظلت قائمة منذ عام 1948 (عند قيام اسرئيل وحتى حرب عام 1967) وليس حدود 67 التي يجري الحديث عنها باستمرار".
واضاف ان برنامج حماس "ينص على الدخول في مفاوضات بعد ان تنسحب اسرائيل الى خطوط هذه الهدنة وتوقف عدوانها على الفلسطينيين".
لكن البند الخاص بالمفاوضات السياسية في البرنامج المقترح لحكومة حماس يقول "إذا عرض ما يمكن ان يحقق مصلحة للشعب الفلسطيني يمكن مناقشته والنظر في اليات تحقيقه".
وفي ما يتعلق بمسالة الاعتراف باسرائيل، التي يلح عليها المجتمع الدولي ويقول انها شرط للاعتراف بحكومة تراسها الحركة الاسلامية، فان برنامج حماس يقول ان "قضية الاعتراف لا تختص بفصيل فلسطيني وحده ولا بأي حكومة وحدها ولكنه قرار الشعب الفلسطيني أينما وجد".
وتبدو حماس اكثر مرونة في مسالة المقاومة. ففي حين يؤكد برنامجها المقترح ان "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني" فانه يشير كذلك الى ان "المقاومة وسيلة وليست غاية ومن يملك حلا لقضية الشعب الفلسطيني غير المقاومة فليطرحه علينا ونحن سندرسه".(أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)
واعلن الناطق باسم (حماس) في الضفة الغربية لوكالة فرانس برس امس الاحد ان الحركة ستكون جاهزة لعرض تشكيلة الحكومة الجديدة للمجلس التشريعي قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وقال فرحات اسعد ان الحركة "جاهزة للاعلان عن حكومتها الجديدة وستطرح برنامجها امام المجلس قبل نهاية هذا الاسبوع على الارجح".
لكن اسعد اكد ايضا ان لقاء جديدا سيعقد اليوم الاثنين مع ممثلي حركة فتح وكذلك مع باقي الفصائل والكتل لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة الائتلاف.
واضاف ان "الحركة تجري اتصالات مع كافة الكتل والفصائل ونحن نفضل تشكيل حكومة ائتلاف، لكن ان لم يكن ذلك ممكنا، فحماس جاهزة لاعلان تشكيلة حكومتها قبل نهاية الاسبوع الحالي".
ويأتي اعلان حماس الجديد اثر تمديد الفترة التي منحها الرئيس محمود عباس للقياديي في حماس اسماعيل هنية لتشكيل الحكومة لاسبوعين اخرين، بعد ان كان كلفه رسميا في الحادي والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.
وغداة التمديد، عاد رئيس الوزراء المكلف هنية وقدم للرئيس عباس "الخطوط العريضة لبرنامج حكومته".
وقالت مصادر مقربة من مكتب الرئاسة الفلسطينية ان عباس اعتبر "رد هنية غير كاف لما جاء في كتاب التكليف وطلب منه تقديم برنامج واضح متكامل".
لكن حماس نفت تلك الانباء وقال فرحات لوكالة فرانس برس "لقد تم عرض صيغة على الرئيس ولم يحدث ان رد الرئيس سلبا على ذلك والمفاوضات مع فتح وباقي الفصائل لازالت قائمة من اجل التوصل الى تشكلية ائتلافية".
ويتوجب على حماس، قبل عرض حكومتها على المجلس التشريعي الذي تسيطر على غالبية مقاعده، الرد اولا على على ما جاء في كتاب التكليف لاسيما الالتزام باعلان الاستقلال الفلسطيني لعام 1988 القائم على حل دوليتن لشعبين، وكذلك الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.
وقال مسؤول مقرب من كل من حماس والرئيس عباس ورفض الكشف عن هويته "يجب على حماس ان تنهي موضوع كتاب التكليف مع الرئيس لان الاتفاق مع باقي الفصائل يعتمد على ذلك".
وقد اعلنت حركة فتح امس الاول السبت رفضها برنامج حماس الحكومي لانه لا يلبي متطلبات كتاب رئيس السلطة محمود عباس الذي كلف بموجبه اسماعيل هنيه تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة وترى فتح انه يعبر عن برنامجها السياسي وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد لوكالة فرانس برس "ابلغناهم ان ردهم لا يلبي اطلاقا المتطلبات على كتاب التكليف من قبل الرئيس عباس لرئيس الحكومة المكلف اسماعيل هنيه ولذلك رفضنا صيغتهم المقترحة لبرنامج الحكومة".
واوضح ان حماس "ترفض حتى الان الالتزام بوثيقة اعلان الاسقلال والقانون الاساسي الذي ينظم عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي ستكون (حماس) في قيادة حكومتها"، متسائلا "كيف ستقود حركة حماس الحكومة ولا تلتزم بالقانون الاساسي للسلطة والذي تعتبر وثيقة الاستقلال جزءا منه وعلى اساسها تمت صياغة برنامج منظمة التحرير للسلام والذي ادى الى قيام السلطة الفلسطينية نفسها؟".
وقد نشرت حماس امس الاول السبت على موقعها الالكتروني بيانا تحت عنوان "محددات البرنامج السياسي الذي قدمته حماس للفصائل والكتل النيابية لتشكيل الحكومة الائتلافية".
ويقدم البيان خطوطا عامة غير محددة، لاتتلاءم مع ما جاء في كتاب التكليف،وتتحدث عن مواقف الحركة من المقاومة، وحق العودة، والهدنة، والمفاوضات، والقرارت الدولية.
واوضح اسعد انه عندما تتحدث حماس عن الهدنة فانها "تتحدث عن خطوط الهدنة الدولية التي ظلت قائمة منذ عام 1948 (عند قيام اسرئيل وحتى حرب عام 1967) وليس حدود 67 التي يجري الحديث عنها باستمرار".
واضاف ان برنامج حماس "ينص على الدخول في مفاوضات بعد ان تنسحب اسرائيل الى خطوط هذه الهدنة وتوقف عدوانها على الفلسطينيين".
لكن البند الخاص بالمفاوضات السياسية في البرنامج المقترح لحكومة حماس يقول "إذا عرض ما يمكن ان يحقق مصلحة للشعب الفلسطيني يمكن مناقشته والنظر في اليات تحقيقه".
وفي ما يتعلق بمسالة الاعتراف باسرائيل، التي يلح عليها المجتمع الدولي ويقول انها شرط للاعتراف بحكومة تراسها الحركة الاسلامية، فان برنامج حماس يقول ان "قضية الاعتراف لا تختص بفصيل فلسطيني وحده ولا بأي حكومة وحدها ولكنه قرار الشعب الفلسطيني أينما وجد".
وتبدو حماس اكثر مرونة في مسالة المقاومة. ففي حين يؤكد برنامجها المقترح ان "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني" فانه يشير كذلك الى ان "المقاومة وسيلة وليست غاية ومن يملك حلا لقضية الشعب الفلسطيني غير المقاومة فليطرحه علينا ونحن سندرسه".(أ.ف.ب)