> قالت لجنة الانتخابات امس الاربعاء ان الانتخابات المبكرة في ابريل نيسان التي دعا اليها رئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا يجب تأجيلها لانه من غير المرجح الوفاء بالقواعد الدستورية.

وأي تأجيل سيوجه ضربة لتاكسين الذي وصف انتخابات الثاني من ابريل نيسان بأنها استفتاء على زعامته بعد حملة في الشوارع امتدت ستة اشهر من جانب الطبقة المتوسطة في بانكوك لعزله.

وفيما يؤكد خطورة الموقف وجه كبير مستشاري الملك بوميبول ادولياديج نداء نادرا لاطراف الازمة من اجل التوصل الى حل وهو ما سبب انخفاض قيمة العملة وتراجع سوق الاسهم واثار مخاوف قديمة بشأن الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء السابق بريم تينسولانوندا للصحفيين "جميع الاطراف في الموقف من الناضجين" واضاف "واود ان اناشد كل الاطراف المعنية ان تفكر وان تتحرك لصالح بلدنا وشعبنا."

وكان يتوقع ان يفوز تاكسين الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الريف حيث يعيش 70 في المئة من تعداد سكان تايلاند البالغ 63 مليون نسمة بأغلبية ضخمة خلال اسبوعين.

غير ان رئيس اللجنة واسانا بيرملاب قال للصحفيين انه يعتقد ان الانتخابات التي تقاطعها احزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية لا يمكن ان تثمر عن مجلس كامل مؤلف من 500 عضو مثلما يقضي الدستور لتعيين رئيس وزراء جديد.

وقال عندما سئل متى تتخذ اللجنة المؤلفة من اربعة اعضاء قرارا بشأن التأجيل "يمكننا ان نجتمع اليوم لنبحث فيما بيننا الخطوة التالية التي ستتخذ."

وفي المقاعد التي يتم التنافس عليها يجب ان يحصل المرشح على 20 في المئة من اصوات الناخبين المؤهلين للتصويت لكي يفوز. ويجب ان يحصل الحزب على خمسة في المئة من الاصوات لكي يفوز بمقعد في "القائمة الحزبية" ومن غير المرجح ان يحصل أي من الاحزاب الصغيرة على ذلك.