أكد د. عبد العزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم «أن الوزارة حريصة على إعطاء المعلمين كامل حقوقهم وأنها لم تأل جهداً في متابعة هذه الحقوق في ضوء استراتيجية الأجور والمرتبات، وخاصة فيما يتعلق ببدل طبيعة العمل التي تم الاتفاق عليها بناءً على محضر بهذا الخصوص بين وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية، وجاء هذا الاتفاق مقنعاً وملزماً للجميع وبتعميد من نائب رئيس الجمهورية وبتكليف من فخامة الأخ رئيس الجمهورية باعتماد بدل طبيعة عمل للمعلمين وكان هذا الاتفاق نتيجة لمطالب الوزارة لاستحقاقات المعلمين وكذا النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الممثل الشرعي للمعلمين»، مشيراً إلى «أن ما حدث من تغيب واعتصام في بعض المدارس قد فشل فشلاً ذريعاً بعد أن سعت الوزارة إلى معالجة أوضاع المعلمين على امتداد الوطن».

وانتقد نائب الوزير بعض القوى «التي تدعي أنها تعمل عملاً نقابياً لصالح المعلمين وهي في الواقع تعمل عملاً سياسياً بعيداً كل البعد عن احتياجات واستحقاقات التربويين وكشف مزايداتهم ومكايدتهم السياسية التي تضر بالعملية التعليمية والتربوية».

وقال نائب وزير التربية والتعليم: «يبدو أنه ما يسمى بالتحالف المشترك قد بدأ الحملة الانتخابية الرئاسية منذ وقت مبكر، ولكنهم أخطأوا من حيث بدأوا، كون حملتهم الانتخابية بدأت من قطاع التربية الذي يفترض أن يكون بمنأى عن النشاط السياسي لما له من تأثير سلبي على سير العملية التعليمية والتربوية»، ودعا بن حبتور في ختام تصريحه جميع التربويين إلى الالتزام بالدوام المدرسي كونه واجباً تنويريا وعمليا ينسجم مع اللوائح التربوية المعمول بها ويتطابق مع النظم الإدارية.

ولفت نائب الوزير انتباه الجميع أن «الطلاب هم أمانة في أعناقنا وخاصة أن العام الدراسي أوشك على الانتهاء وأن ضياع حصة دراسية على الطالب يمثل خسارة تؤثر سلباً على التحصيل العلمي»، كما دعا بن حبتور السلطة المحلية في المحافظات والمديريات «إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتخاذلين عن عملهم وعلى المعلمين أن يكونوا عند مستوى المسؤولية، بعيدين عن الممارسات الحزبية الضيقة في الأوساط التربوية».