​في اليمن لم يعد المدني يبحث عن حياة أفضل، بل يبحث عن مكان ينجو فيه من الموت.
خلف كل رقم في تقارير النزوح إنسان فقد بيته وأمنه ومصدر رزقه، وحمل أطفاله نحو المجهول.
والأشد ألمًا أن تتحول هذه المأساة إلى مشهد معتاد، وأن تصبح معاناة المدنيين مجرد أرقام في البيانات.
كلمة أخيرة
فلا يجوز أن يُطلب من الضحية أن تنسى قبل أن تعرف الحقيقة، ولا أن يُطلب من القانون أن يصمت حين تُنتهك الحقوق.
فالمدني ليس هدفا، والنازح ليس رقما، والضحية ليست ملفا يُغلق بالنسيان ومن يرتكب انتهاكًا يثبت قانونًا، يجب أن يُحاسب عليه.
لا سلام بلا حماية، ولا حماية بلا قانون، ولا قانون بلا عدالة ومساءلة.
* رئيس شبكة محامون ضد الفساد