> نفذت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية صباح أمس اعتصاما سلميا توجه خلاله منتسبو النقابتين الى مبنيي مجلسي الوزراء والنواب بالعاصمة صنعاء مطالبين «بوقف كافة التعسفات اللا قانونية التي يتعرض لها المعلمون المضربون لمطالبتهم بحقوقهم المستحقة».

وقد اتجه المعلمون المشاركون في المسيرة السلمية الى مبنى مجلس الوزراء، حيث وجدوا كافة المداخل والمخارج المؤدية اليه قد اغلقت من قبل رجال الأمن، ثم توجهوا الى مقر مجلس النواب ليصدموا هناك بالأمن وظلوا واقفين قرابة ساعتين ولم يسمح لأحد منهم الاقتراب من بوابة المبنى إلا لبعض من النساء فقط.

وفي هذه الأثناء خرج على المشاركين في المسيرة عدد من اعضاء مجلس النواب، وسمح الأمن لعدد من النساء بالدخول الى الشارع الواقع أمام بوابة المجلس فقط.

«الأيام» كانت في موقع الحدث واستطلعت آراء عدد من الشخصيات التي كانت هناك:

< الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب قال: «اعتقد ان مطالب المعلمين قانونية ودستورية، وما يمارس ضدهم من تعسف وأمام أعيننا ينافي تماما القانون والدستور، وليس هناك داع للمواقف المتشنجة، إذ يجب على الحكومة ان يكون صدرها واسعا، فهؤلاء هم ابناؤنا وبناتنا، ومطالبهم مشروعة، وإن ثبت لنا ما سمعنا عن قيام رجال الأمن بحجز رؤساء النقابات في الأقسام ومنعهم، سيكون هذا خطأ فادحا ودعوة من الحكومة الى دفع الآخرين للعصبية والتشنج، لتقوم بعد ذلك بتوجيه الاتهامات، وكان من المفترض ان يقوم الأمن بالسماح للمعتصمين بتسليم رسالتهم لمجلس الوزراء، وهذا أمر مكفول بالدستور والقانون».

< الأخ ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين (حضر متأخرا وكان وجهه شاحبا، حيث يقال إنه كان محجوزا في أحد أقسام الأمن) قال: «ما حدث اليوم يدعو الى الحسرة والأسف، فقد شكل محاولة لمنع الناس عن التعبير عن احتجاجاتهم السلمية».. وفجأة حضر رجل مدني وقال للرباحي «إيش سدينا يا رباحي»، كما تقدم رجل أمن برتبة (نقيب) ومنعني من مواصلة الحديث مع الرباحي، ووجه حديثه لي بقوله «أنتم في «الأيام» مثيرين فتن»، كما منعني من الدخول مع الصحفيين الى مبنى المجلس وهددني بالضرب.

< الأخ رضوان مسعود، رئيس اتحاد طلاب اليمن (معلم) قال: «أي مطالب خارج الدستور والقانون مرفوضة، وهما الحكم بيننا اذا اختلفنا، أما حجز المعلمين ومنع الأمن لهم من الوصول الى المجلس فهذه ليست الأولى في المخالفات التي ترتكبها الحكومة، ونحن لا نستغرب منها مخالفة القوانين، وأول من حجز هو أنا ولمدة ربع ساعة تقريبا لدى الأمن».

< الأخ فؤاد دحابة، عضو مجلس النواب قال: «القانون والدستور كفل لهؤلاء المعلمين حقوقهم في المطالبة بصفة سلمية، فلماذا هذا الأمن وكل هذه العصي وأمام مجلس النواب ومجلس الديمقراطية، هذه مخالفة دستورية وقانونية ليست الأولى ولا الأخيرة للحكومة».

< عبدالناصر الرجوي، مسؤول الفروع في نقابة المعلمين اليمنيين قال: «ما حدث هو اننا اجتمعنا يوم أمس مع مدير أمن العاصمة حول المسيرة والاعتصام واتفقنا على كل شيء، ونفاجأ اليوم بقوله لنا «ان المعلمين لا يحملون بطائق تثبت أنهم يمنيون» ومن المعلوم أن وزارة التربية والتعليم لم تمنح أي موظف أو معلم او مدرس أي بطاقة سواء يمني او اجنبي، فمن أين تأتي هذه البطائق التي يتحدث عنها مدير أمن العاصمة؟».

واضاف: «الأمن اتخذ إجراءاته كي لا تصل مطالبنا الى مجلس النواب والوزراء.. هناك اعتداءات، واعتقد هناك ايضا محتجزون».

< الأخ صادق ذياب المعمري، عضو نقابة المهن التعليمية المسؤول التنظيمي فيها قال: «تم منع المعلمين جميعا من دخول أمانة العاصمة وتم حجزهم اولا خارج الأمانة في النقاط العسكرية، وحصل تشتيت لهم بحيث ادخلوهم الأزقة والشوارع كي لا يتجمعوا ومنعهم الأمن من الدخول الى أمام مجلس الوزراء ولازالت الأمور مشددة بطريقة غريبة، كما تم حجز مدرس وهو الأستاذ ناصر القواس، من مدرسة ابن ماجد بأمانة العاصمة وآخرين لست متأكدا بشأنهم».

وبعد حضور الأخ احمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين (الذي جاء حضوره بعد ان اطلق سراحه من الأمن بقسم التحرير، كما يقول شهود عيان رفضوا ذكر اسمائهم) تم تشكيل لجنة ودخل (8) من اعضاء النقابتين الى مجلس النواب لتسليم رسالة المعلمين المعتصمين وذلك بعد وساطة بذلها بعض أعضاء مجلس النواب لدى الأمن.

هذا وقد شهدت أمانة العاصمة وجود حراسات مشددة واطقم عسكرية وأطواق أمنية عديدة شاركت فيها جميع فئات الأمن، مما اضطر المعتصمين الذين كانوا خارج مجلس النواب بعد ان تأخر خروج اعضاء اللجنة من مجلس النواب، للصلاة في الشوارع المجاورة لمجلس النواب والوزراء وخصوصا اولئك الذين منعوا من الوصول الى زملائهم أمام المجلسين، وقد علا في المكان صوت النساء اللائي كن يرددن «يا نواب.. يا نواب.. المعلم في الباب».

كما شوهدت العديد من اللافتات التي كتب على بعضها عبارات تقول: «الالتفاف على نصوص قانون الأجور والمرتبات والحقوق المكتسبة تصرف غير مسؤول وغير مقبول»، «التطبيق الجائر لقانون الأجور وعدم تنفيذ نصوصه، تكريس للفساد والظلم»، «الابتزاز والإرهاب الوظيفي لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا»، «تجويع المدرس إضعاف لدوره المتميز تجاه المجتمع».