السلطة المحلية في أبين تلزم مكتب اراضي وعقارات الدولة بحصر وثائق المخططات المصروفة
> أبين «الأيام» خاص:
> ألزمت السلطة المحلية بمحافظة أبين مكتب أراضي وعقارات الدولة بتشكيل فريق فني لحصر الوثائق المصروفة لتحديد المخططات وأرقام البقع وتقدير تقرير بذلك خلال ثلاثة أيام.
جاء ذلك في قرار اتخذته اللجنة الخاصة التي قام بتشكيلها مؤخرا الأخ م.فريد أحمد مجور، محافظ أبين وكلفها بمهمة فحص ومراجعة المخططات السكنية بالمحافظة.
وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي 29 مارس 2006م، اتخذت خلاله عددا من القرارات والتوجيهات في ضوء المهام المناطة بها.
الى ذلك ألزمت اللجنة مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة بعمل حصر لوثائق الملكية المصروفة للمواطنين ومطابقتها بالسجلات الرسمية.
وبموجب قرارات اللجنة فقد تم الزام مكتب الأشغال العامة والطرق برفع كشوفات بتراخيص البناء التي صرفت للتأكد من سلامتها ومطابقتها بعقود ووثائق الأرض، وكذا تقديم المخططات العامة وحصر ما تم صرفه من بقع فيها وتحديد المتبقي، للتأكد من صحة الصرف وعدم تعارضه مع المخططات او تكرار الصرف لأكثر من شخص.
كما ألزم مكتب الأشغال بفحص ومراجعة المخططات الاستثمارية المصروفة سابقا والتي لم يتم الشروع في تنفيذها من قبل المستثمرين حتى اليوم لاتخاذ الإجراءات وفقا لقانون الاستثمار وتوجيهات الدولة بشأن ذلك.
يذكر ان لجنة الفحص والمراجعة تضم في عضويتها الجهات المختصة ذات العلاقة ويأتي تشكيلها تلبية لمطالب المواطنين الملحة بفتح ملفات الأراضي خصوصا في مخططات منطقة العلم البالغ مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا، صرفت منها آلاف القطع خلال الفترة الماضية وخصوصا الفترة ما بين 1990-1994م.
جاء ذلك في قرار اتخذته اللجنة الخاصة التي قام بتشكيلها مؤخرا الأخ م.فريد أحمد مجور، محافظ أبين وكلفها بمهمة فحص ومراجعة المخططات السكنية بالمحافظة.
وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي 29 مارس 2006م، اتخذت خلاله عددا من القرارات والتوجيهات في ضوء المهام المناطة بها.
الى ذلك ألزمت اللجنة مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة بعمل حصر لوثائق الملكية المصروفة للمواطنين ومطابقتها بالسجلات الرسمية.
وبموجب قرارات اللجنة فقد تم الزام مكتب الأشغال العامة والطرق برفع كشوفات بتراخيص البناء التي صرفت للتأكد من سلامتها ومطابقتها بعقود ووثائق الأرض، وكذا تقديم المخططات العامة وحصر ما تم صرفه من بقع فيها وتحديد المتبقي، للتأكد من صحة الصرف وعدم تعارضه مع المخططات او تكرار الصرف لأكثر من شخص.
كما ألزم مكتب الأشغال بفحص ومراجعة المخططات الاستثمارية المصروفة سابقا والتي لم يتم الشروع في تنفيذها من قبل المستثمرين حتى اليوم لاتخاذ الإجراءات وفقا لقانون الاستثمار وتوجيهات الدولة بشأن ذلك.
يذكر ان لجنة الفحص والمراجعة تضم في عضويتها الجهات المختصة ذات العلاقة ويأتي تشكيلها تلبية لمطالب المواطنين الملحة بفتح ملفات الأراضي خصوصا في مخططات منطقة العلم البالغ مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا، صرفت منها آلاف القطع خلال الفترة الماضية وخصوصا الفترة ما بين 1990-1994م.