> اعتصم العشرات من موظفي البنك الوطني للتجارة والاستثمار السبت الماضي أمام مجلس النواب مطالبين أعضاء المجلس بالتدخل السريع لإنصافهم، ووضع حد للإجراءات التعسفية التي قام بها وما يزال البنك المركزي اليمني ممثلاً بلجنة وضع اليد والمتمثلة بتسريحهم الجماعي دون الالتفات إلى مستحقاتهم القانونية مع أن تلك الممارسات تأتي مخالفة لقرارات المحكمة التجارية بوقف قرار التصفية الإجبارية للبنك الوطني، وتوجيهات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالاستمرار بصرف مستحقات الموظفين، وعلى إثر الاعتصام قامت اللجنة النقابية لموظفي البنك بتسليم تظلم الموظفين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأفاد الأخ وجدي عبدالحافظ العبسي، رئيس اللجنة النقابية لموظفي البنك الوطني بأن هيئة رئاسة المجلس ممثلة بالأخ يحيى الراعي، نائب رئيس المجلس وبحضور الأخ علي أبوحليقة، رئيس اللجنة الدستورية، تفهمت طبيعة المطالب ومشروعيتها وأحالت الشكوى إلى اللجان البرلمانية المختصة للنظر فيها والخروج بالحلول الكفيلة لإنصاف الموظفين.