علاو: تصريح الجندي بان الاصلاح حزب ارهابي مجبر لعزله مباشرة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
في تصريح خاص لـ «الأيام» حول اللجنة العليا للانتخابات ومن وجهة نظر قانونية ومعارضة، أكد المحامي المعروف محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية للتجمع اليمني للاصلاح «أن اللجنة العليا للانتخابات في جيب الحاكم وهي في مأمن من الذي يمكن أن ينزل بها العقاب وهي وفقا للقانون الذي اذا لم يعدل لن تكون مستقلة او محايدة ولديها خلل قانوني مما يؤدي الى الخلل في البناء الموضوعي». وقال: «لا تستطيع أي لجنة من المشترك او من الامم المتحدة ولا من الملائكة وفقا لهذا الوضع الدستوري والقانوني الموجود ان تؤثر على هذا الاختلال والانحياز للاجهزة ، وعلى أداء ادارة الانتخابات ما لم يتم تعديل هذه القوانين تعديلا موضوعيا داخل سلطة اتخاذ القرار».
وفي رده على سؤال حول وضع اللجنة العليا للانتخابات وموقفها القانوني خاصة وان البعض يتهمها بالانحياز للحزب الحاكم والبعض الآخر يبرر موقفها، أجاب المحامي علاو قائلا:«الحقيقة الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات هو حديث الساعة، ولجنة الانتخابات أولا كان هناك خطأ سياسي تم عكسه في نص القانون وارتكب هذا الخطأ من أجل اختلال التوازن بهذه اللجنة ويفترض بالأحزاب ان تشكل قوام أعضاء لجنة ادارة الانتخابات المسمى باللجنة العليا للانتخابات، وهذا القوام جعل الاختلال قائما اذ انحرفت اللجنة لصالح حزب واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بحيث صار له خمسة أعضاء وواحد من المجلس الوطني فاللجنة العليا جهاز تابع للمؤتمر الشعبي العام، والتصويت على القرارات يتم بثلثين وبالتالي فإن من الحكمة ان تكون اللجنة العليا للانتخابات من الاحزاب من أجل ايجاد توازن عند صدور القرار بحيث يكون تطبيق القانون تحت مجهر الجميع».
وأضاف : «ووجود هكذا اختلال أفقد اللجنة حياديتها الموضوعية وعدم جدية أدائها، بمعنى ان هناك مخالفات ميدانية منها عدم جدية تعقب المخالفات التي تحصل من قبل الامن العام وصرف المال العام واحتكار الإعلام العام، ومن هنا كانت جميع الانتخابات الماضية تجرى بعد جدال وصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة وتتم بناء على اتفاقيات وصفقات سياسية وليس بناء على الأداء الصحيح لهذه اللجنة، والدليل على هذا أن هناك اتفاقا لشطب 500 اسم أقرت اللجنة السابقة بأنها أسماء مكررة، وهذا صحيح بحكم الواقع والسجل الانتخابي والرئيس بارك هذه الصفقة، وفي عام 1996م عقد الرئيس صفقة ناجحة حول اللجنة العليا للانتخابات التي أصبحت له وفي جيبه».
وأكد قائلا :«إذن الخطأ هو من البداية في رؤية الاحزاب فيما يعنيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ومحايدة وفقا لنص الدستور، واللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تعديل النصوص القانونية القائم بتوثيق أعضاء اللجنة (15 عضوا) ويختار الرئيس من بينهم 7 أشخاص، والاختيار هو للتشكيل كيفما شاء، وهذا خطأ من البداية من بعد الوحدة واستمر هذا الخطأ بعد اغتيال التوازن السياسي في حرب صيف 94م وبالتالي كانت اللجنة ومنذ البداية ترتكب الاخطاء المباشرة التي توجب محاكمتها جنائيا، لأنها ارتكبت أشياء معلنة وأعلنتها بالصحف، ففي دائرة حاشد في الانتخابات الماضية تم نقل الأعضاء فيها بين ليلة وضحاها بدون تسجيل، وتكرر ذلك في الدائرة 195 في محافظة ذمار، وعبر الصحف اعترفت اللجنة بهذه المخالفة ولكن لماذا سكتم على المخالفة السابقة؟ وهنا وجدنا جريمة تزوير للجنة توجب حبس صاحبها وعزله، ومع ذلك كرروها جهارا نهارا بدون خجل وأعلنت عبر الصحف، وهناك كم هائل من هذه المخالفات وهذه الخروقات وآخرها كانت في تشكيل أعضاء القيد والتسجيل من خارج الأحزاب (والنص واضح قطعا)، وكان يجب عليهم إذا كانت هناك ارادة حقيقية ولم يكونوا تابعين للحزب الحاكم ان يقولوا بصراحة إن على الاحزاب الباقية الموافقة حتى تتحمل مسؤولية تأخير الانتخابات، ولكن أن يدغدغوا المشاعر السياسية ومشاعر البطالة فهذه دعاية انتخابية مبكرة ويفترض عدم الثقة بهذا التشكيل.. وهذه نماذج تفضح الاختلالات، والمعالجة هنا هي التعديل الفوري للنصوص القانونية بحيث يكون هناك توازن موضوعي داخل اللجنة وإذا كانت هناك مخالفة فالقانون هو الحكم».
< ماذا تقصد بأن اختيار الخريجين دغدغة للمشاعر السياسية والبطالة؟
- الحزب الحاكم يستخدم كل المحرمات، وأقولها هكذا يستخدمها ومنها استخدام ضباط الجيش الذين نحترمهم ونقدر رتبهم العسكرية، للنشاط السياسي الذي لا يفترض بهم ممارسته، ويقومون برئاسة لجان المؤتمر الشعبي العام وفروعه، وهنا لا بد من توقف ترقياتهم في القوات المسلحة والأمن ويتفرغوا للعمل السياسي ويحالوا للتقاعد بالضرورة.. الاخ العميد يحيى الراعي يترقى وهو عضو مجلس نواب منذ 96م من عقيد الى عميد ولا أعرف اذا ما كان فريقا، والمحافظون ايضا وكل أعضاء مجلس النواب التابعين للمؤتمر الشعبي العام صاروا ضباطا ويترقون والاصل هو تحريم العمل السياسي لضباط القوات المسلحة والامن، ومع ذلك وبكل صراحة وفي العلن يتم ترقية هؤلاء الضباط ويدخلونهم مجلس النواب والامثلة كثيرة الاخ أحمد علي عبدالله صالح، الجنيد محافظ الضالع سابقا، أحمد الكحلاني محافظ عدن حاليا وغيرهم .. هذا وغير استخدام المال العام وحصر الوظائف العامة للاخوة في المؤتمر الشعبي العام، فكيف المرشح ضابط ورئيس اللجنة الامنية وبنفس الوقت تحت سمع وبصر وعلم اللجنة العليا للانتخابات التي رئيسها بالتأكيد عسكري وضابط شرطة وما زال راتبه بالتأكيد يمشي ويترقى في سلك الشرطة؟ فوجود الحزب الحاكم في جميع الاجهزة الخدمية والعامة وهذه حقيقة لا تغيب عن الجميع وواقع .. فأي تعددية وأي انتخابات تكون حقيقية وكل الاجهزة متماهية في الحزب الحاكم؟ وحتى اللحظة نستطيع القول انه لا يوجد في اليمن تعددية .. هناك مسمى تعددية وأشكال هرمية لأحزاب لكن في الواقع هناك حزب واحد شمولي يتحكم بأرزاق الناس ويقرر مصائرهم، هناك ماهو أخطر أن بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقومون بحصر المساكن لاستخدام المعلومات في الاجهزة الادارية والوظيفية والامنية والعسكرية للتأثير على ارادة الناخبين.. بمعنى أنت ناخب وفي الدائرة كذا وبيتك كذا وعائلتك كذا يجب... وإلا .... وبالتالي كذب أن نقول ان هناك تعددية سياسية، بهذا المعنى هناك تعددية كلامية نحن نتعدد بالحديث من منابر مختلفة وندعي ونكذب على أنفسنا بأننا نمثل معارضة حقيقية، في الوقت الذي - عن حقيقة - لسنا أكثر من منبر نزين صورة الحكم الشمولي الواحد الذي دستورا السلطات الدنيا كلها في يد رئيس واحد، رئيس الدولة سواء الرئيس الحالي او غيره قادم.
وردا على سؤال حول ما جاء في حديثه عن ربط العلاقة بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات قال المحامي علاو: «لان من يملك التعيين يملك الفضل أولا وإن كان لا يملك العزل ولكن يملك التحكم بمصائر المعينين في اللجنة، على سبيل المثال الأمناء العامون للاحزاب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات هم أعضاء سياسيون في اللجنة العليا للانتخابات ويفترض ان يكون الجهاز الاداري في اللجنة مستقلاً فيأتون من مناصب المؤتمر الشعبي العام في الوزارات الى اللجنة كأمناء عموم، والادارة ليست لجاناً فقط بل مال وسكرتارية وجهاز فني ...إلخ ويظهرون في اللقاءات على التلفزة ليوصلوا رسالة نحن هنا، نحن الحكام وأصحاب القرار، نحن أصحاب المال والادارة .. وأعود وأقول إن هناك حاكما واحدا يسأل (أستغفر الله العظيم) ولا يُساءل».
وعن دعوة أحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين في البلد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات قال: «إن قام المشترك بهذه الدعوى فهي عملية ترقيعية، فإلى أين سيرفع هذه الدعوى وإلى من سيرفعها؟ الى قضاء تابع لرئيس الدولة والقضاة موظفون بيده وهو من يعزلهم، فكيف أحتكم إلى خصمي؟ فهكذا نحن في بلد مختل دستوريا وفي القانون وتفاصيله سواء في اللجنة العليا للانتخابات او في القضاء، اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد ما يراقبها لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية حتى نستطيع القول ان ملعب الانتخابات ملعب نظيف وصحيح، والاجهزة المراقبة للجنة ليست في جيب السلطة لكنها تتواجد في جيب السلطة بنصوص القانون، وجميعا لدينا ثقافة واحدة في جميع الاحزاب (من تزوج بأمنا فهو عمنا) ومن يملك التعيين يملك الولاء، ومن يملك الرزق يملك القرار، ومن يملك السلطة يملك الكل حتى رئاسة الوزراء، لهذا البلد ليست سوى منتدب من الحاكم ولا يملك أي شيء ورئيس الوزراء مسؤول من أجل الشتائم، أن يشتمه البرلمان وهو مقدم كبش فداء وخيال مآتة أمام مجلس النواب يفشون غلهم فيه، لكن في الاخير ليس صاحب قرار، والرئيس دائما والوزير عندنا أصبح التحصين موضة فهناك الخيانة العظمى وانتقاص الدستور وسيادة البلاد فهذه معايير غير موضوعية والمحاكمات كثيرة، وهناك الازمة السياسية التي تكرس الاستبداد التاريخي، فالسلطة أصبحت ملكاً من بعد الخلافات الراشدة».
وأضاف: «لقد قرأت يوم أمس في صحيفتكم عنواناً بمعناه ان الأخ عبده الجندي في اللجنة العليا للانتخابات وهو عضو كبير فيها وينظر الى حزب من الاحزاب وهو أهم حزب في هذا البلد» فقاطعته: أهم حزب معارض..فاستطرد «لا هو أهم من المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي العام اذا ذهب منه الرئيس علي عبدالله صالح وذهب من الحكم لن يبقى فيه أحد، والحزب الاول في هذا البلد والحزب الحقيقي هو حزب الإصلاح الذي هو في نظر عضو اللجنة العليا للانتخابات هو حزب إرهابي وينظر له على هذا الاساس، فكيف نقول ان هذا عضو لجنة عليا للانتخابات محايد في اتخاذ قراراته التي تمس مصير هذا الحزب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع تسجيلا وقيدا واقتراعا .. هذه واحدة مجبرة لعزله مباشرة وقد تحدث قبل هذا كثيرا، فاللجنة بأعضائها أساسا ليست إلا في جيب الحاكم ولا تخشى ولا تخجل ولا تستحي ان تعلن مثل هذه المواقف صراحة، لأنها في مأمن من غضب من يمكن ان ينزل بها العقاب وهو الرأس الاول في هذا البلاد، وهذا يؤكد ما ذهب اليه المشترك من أن هذه اللجنة بوضعها الحالي وفقا للقانون وبدون تعديل لإعادة التوازن لها لن تكون مستقلة او محايدة بأي شكل».
محمد ناجي علاو
وفي رده على سؤال حول وضع اللجنة العليا للانتخابات وموقفها القانوني خاصة وان البعض يتهمها بالانحياز للحزب الحاكم والبعض الآخر يبرر موقفها، أجاب المحامي علاو قائلا:«الحقيقة الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات هو حديث الساعة، ولجنة الانتخابات أولا كان هناك خطأ سياسي تم عكسه في نص القانون وارتكب هذا الخطأ من أجل اختلال التوازن بهذه اللجنة ويفترض بالأحزاب ان تشكل قوام أعضاء لجنة ادارة الانتخابات المسمى باللجنة العليا للانتخابات، وهذا القوام جعل الاختلال قائما اذ انحرفت اللجنة لصالح حزب واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بحيث صار له خمسة أعضاء وواحد من المجلس الوطني فاللجنة العليا جهاز تابع للمؤتمر الشعبي العام، والتصويت على القرارات يتم بثلثين وبالتالي فإن من الحكمة ان تكون اللجنة العليا للانتخابات من الاحزاب من أجل ايجاد توازن عند صدور القرار بحيث يكون تطبيق القانون تحت مجهر الجميع».
وأضاف : «ووجود هكذا اختلال أفقد اللجنة حياديتها الموضوعية وعدم جدية أدائها، بمعنى ان هناك مخالفات ميدانية منها عدم جدية تعقب المخالفات التي تحصل من قبل الامن العام وصرف المال العام واحتكار الإعلام العام، ومن هنا كانت جميع الانتخابات الماضية تجرى بعد جدال وصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة وتتم بناء على اتفاقيات وصفقات سياسية وليس بناء على الأداء الصحيح لهذه اللجنة، والدليل على هذا أن هناك اتفاقا لشطب 500 اسم أقرت اللجنة السابقة بأنها أسماء مكررة، وهذا صحيح بحكم الواقع والسجل الانتخابي والرئيس بارك هذه الصفقة، وفي عام 1996م عقد الرئيس صفقة ناجحة حول اللجنة العليا للانتخابات التي أصبحت له وفي جيبه».
وأكد قائلا :«إذن الخطأ هو من البداية في رؤية الاحزاب فيما يعنيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ومحايدة وفقا لنص الدستور، واللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تعديل النصوص القانونية القائم بتوثيق أعضاء اللجنة (15 عضوا) ويختار الرئيس من بينهم 7 أشخاص، والاختيار هو للتشكيل كيفما شاء، وهذا خطأ من البداية من بعد الوحدة واستمر هذا الخطأ بعد اغتيال التوازن السياسي في حرب صيف 94م وبالتالي كانت اللجنة ومنذ البداية ترتكب الاخطاء المباشرة التي توجب محاكمتها جنائيا، لأنها ارتكبت أشياء معلنة وأعلنتها بالصحف، ففي دائرة حاشد في الانتخابات الماضية تم نقل الأعضاء فيها بين ليلة وضحاها بدون تسجيل، وتكرر ذلك في الدائرة 195 في محافظة ذمار، وعبر الصحف اعترفت اللجنة بهذه المخالفة ولكن لماذا سكتم على المخالفة السابقة؟ وهنا وجدنا جريمة تزوير للجنة توجب حبس صاحبها وعزله، ومع ذلك كرروها جهارا نهارا بدون خجل وأعلنت عبر الصحف، وهناك كم هائل من هذه المخالفات وهذه الخروقات وآخرها كانت في تشكيل أعضاء القيد والتسجيل من خارج الأحزاب (والنص واضح قطعا)، وكان يجب عليهم إذا كانت هناك ارادة حقيقية ولم يكونوا تابعين للحزب الحاكم ان يقولوا بصراحة إن على الاحزاب الباقية الموافقة حتى تتحمل مسؤولية تأخير الانتخابات، ولكن أن يدغدغوا المشاعر السياسية ومشاعر البطالة فهذه دعاية انتخابية مبكرة ويفترض عدم الثقة بهذا التشكيل.. وهذه نماذج تفضح الاختلالات، والمعالجة هنا هي التعديل الفوري للنصوص القانونية بحيث يكون هناك توازن موضوعي داخل اللجنة وإذا كانت هناك مخالفة فالقانون هو الحكم».
< ماذا تقصد بأن اختيار الخريجين دغدغة للمشاعر السياسية والبطالة؟
- الحزب الحاكم يستخدم كل المحرمات، وأقولها هكذا يستخدمها ومنها استخدام ضباط الجيش الذين نحترمهم ونقدر رتبهم العسكرية، للنشاط السياسي الذي لا يفترض بهم ممارسته، ويقومون برئاسة لجان المؤتمر الشعبي العام وفروعه، وهنا لا بد من توقف ترقياتهم في القوات المسلحة والأمن ويتفرغوا للعمل السياسي ويحالوا للتقاعد بالضرورة.. الاخ العميد يحيى الراعي يترقى وهو عضو مجلس نواب منذ 96م من عقيد الى عميد ولا أعرف اذا ما كان فريقا، والمحافظون ايضا وكل أعضاء مجلس النواب التابعين للمؤتمر الشعبي العام صاروا ضباطا ويترقون والاصل هو تحريم العمل السياسي لضباط القوات المسلحة والامن، ومع ذلك وبكل صراحة وفي العلن يتم ترقية هؤلاء الضباط ويدخلونهم مجلس النواب والامثلة كثيرة الاخ أحمد علي عبدالله صالح، الجنيد محافظ الضالع سابقا، أحمد الكحلاني محافظ عدن حاليا وغيرهم .. هذا وغير استخدام المال العام وحصر الوظائف العامة للاخوة في المؤتمر الشعبي العام، فكيف المرشح ضابط ورئيس اللجنة الامنية وبنفس الوقت تحت سمع وبصر وعلم اللجنة العليا للانتخابات التي رئيسها بالتأكيد عسكري وضابط شرطة وما زال راتبه بالتأكيد يمشي ويترقى في سلك الشرطة؟ فوجود الحزب الحاكم في جميع الاجهزة الخدمية والعامة وهذه حقيقة لا تغيب عن الجميع وواقع .. فأي تعددية وأي انتخابات تكون حقيقية وكل الاجهزة متماهية في الحزب الحاكم؟ وحتى اللحظة نستطيع القول انه لا يوجد في اليمن تعددية .. هناك مسمى تعددية وأشكال هرمية لأحزاب لكن في الواقع هناك حزب واحد شمولي يتحكم بأرزاق الناس ويقرر مصائرهم، هناك ماهو أخطر أن بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقومون بحصر المساكن لاستخدام المعلومات في الاجهزة الادارية والوظيفية والامنية والعسكرية للتأثير على ارادة الناخبين.. بمعنى أنت ناخب وفي الدائرة كذا وبيتك كذا وعائلتك كذا يجب... وإلا .... وبالتالي كذب أن نقول ان هناك تعددية سياسية، بهذا المعنى هناك تعددية كلامية نحن نتعدد بالحديث من منابر مختلفة وندعي ونكذب على أنفسنا بأننا نمثل معارضة حقيقية، في الوقت الذي - عن حقيقة - لسنا أكثر من منبر نزين صورة الحكم الشمولي الواحد الذي دستورا السلطات الدنيا كلها في يد رئيس واحد، رئيس الدولة سواء الرئيس الحالي او غيره قادم.
وردا على سؤال حول ما جاء في حديثه عن ربط العلاقة بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات قال المحامي علاو: «لان من يملك التعيين يملك الفضل أولا وإن كان لا يملك العزل ولكن يملك التحكم بمصائر المعينين في اللجنة، على سبيل المثال الأمناء العامون للاحزاب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات هم أعضاء سياسيون في اللجنة العليا للانتخابات ويفترض ان يكون الجهاز الاداري في اللجنة مستقلاً فيأتون من مناصب المؤتمر الشعبي العام في الوزارات الى اللجنة كأمناء عموم، والادارة ليست لجاناً فقط بل مال وسكرتارية وجهاز فني ...إلخ ويظهرون في اللقاءات على التلفزة ليوصلوا رسالة نحن هنا، نحن الحكام وأصحاب القرار، نحن أصحاب المال والادارة .. وأعود وأقول إن هناك حاكما واحدا يسأل (أستغفر الله العظيم) ولا يُساءل».
وعن دعوة أحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين في البلد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات قال: «إن قام المشترك بهذه الدعوى فهي عملية ترقيعية، فإلى أين سيرفع هذه الدعوى وإلى من سيرفعها؟ الى قضاء تابع لرئيس الدولة والقضاة موظفون بيده وهو من يعزلهم، فكيف أحتكم إلى خصمي؟ فهكذا نحن في بلد مختل دستوريا وفي القانون وتفاصيله سواء في اللجنة العليا للانتخابات او في القضاء، اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد ما يراقبها لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية حتى نستطيع القول ان ملعب الانتخابات ملعب نظيف وصحيح، والاجهزة المراقبة للجنة ليست في جيب السلطة لكنها تتواجد في جيب السلطة بنصوص القانون، وجميعا لدينا ثقافة واحدة في جميع الاحزاب (من تزوج بأمنا فهو عمنا) ومن يملك التعيين يملك الولاء، ومن يملك الرزق يملك القرار، ومن يملك السلطة يملك الكل حتى رئاسة الوزراء، لهذا البلد ليست سوى منتدب من الحاكم ولا يملك أي شيء ورئيس الوزراء مسؤول من أجل الشتائم، أن يشتمه البرلمان وهو مقدم كبش فداء وخيال مآتة أمام مجلس النواب يفشون غلهم فيه، لكن في الاخير ليس صاحب قرار، والرئيس دائما والوزير عندنا أصبح التحصين موضة فهناك الخيانة العظمى وانتقاص الدستور وسيادة البلاد فهذه معايير غير موضوعية والمحاكمات كثيرة، وهناك الازمة السياسية التي تكرس الاستبداد التاريخي، فالسلطة أصبحت ملكاً من بعد الخلافات الراشدة».
وأضاف: «لقد قرأت يوم أمس في صحيفتكم عنواناً بمعناه ان الأخ عبده الجندي في اللجنة العليا للانتخابات وهو عضو كبير فيها وينظر الى حزب من الاحزاب وهو أهم حزب في هذا البلد» فقاطعته: أهم حزب معارض..فاستطرد «لا هو أهم من المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي العام اذا ذهب منه الرئيس علي عبدالله صالح وذهب من الحكم لن يبقى فيه أحد، والحزب الاول في هذا البلد والحزب الحقيقي هو حزب الإصلاح الذي هو في نظر عضو اللجنة العليا للانتخابات هو حزب إرهابي وينظر له على هذا الاساس، فكيف نقول ان هذا عضو لجنة عليا للانتخابات محايد في اتخاذ قراراته التي تمس مصير هذا الحزب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع تسجيلا وقيدا واقتراعا .. هذه واحدة مجبرة لعزله مباشرة وقد تحدث قبل هذا كثيرا، فاللجنة بأعضائها أساسا ليست إلا في جيب الحاكم ولا تخشى ولا تخجل ولا تستحي ان تعلن مثل هذه المواقف صراحة، لأنها في مأمن من غضب من يمكن ان ينزل بها العقاب وهو الرأس الاول في هذا البلاد، وهذا يؤكد ما ذهب اليه المشترك من أن هذه اللجنة بوضعها الحالي وفقا للقانون وبدون تعديل لإعادة التوازن لها لن تكون مستقلة او محايدة بأي شكل».