> اعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة مطالبة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مدراء ادارات التربية بالمديريات بسرعة ايصال حصة المكتب من اسهامات المجتمع للعام الدراسي 2005ـ2006م، مخالفة للقانون.

ورد ذلك في مذكرة وجهها الأخ منصور عبدالله محمد القدسي، الوكيل المساعد لفرع الجهاز بمحافظة الحديدة الى الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.. جاء فيها: «لقد تم اصدار تعميمين من قبلكم للإخوة مدراء ادارات التربية والتعليم بشأن مطالبتهم بسرعة تسليم حصة المكتب (10%) من اسهامات المجتمع للإدارة المالية وعدم تسليمها أي جهة أو شخص الا بموجب مذكرة رسمية موقعة من قبلكم، وكان التعميم الأول بتاريخ 15/11/2005م والثاني بتاريخ 19/11/2005م.

وعليه.. نود ابلاغكم ان ما ورد في التعميمين يعد مخالفا للمادة رقم 58 من القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي تضمنت (ان الصرف من الموارد مباشرة او تجنيب كل أو بعض منها يعتبر من المخالفات المالية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية) وكذا المادة رقم 123 من القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية والتي تضمنت (بأن رسوم الخدمات التعليمية هي أحد الموارد المحلية التي تجبى في المديرية لصالحها) وكذا للمادة رقم 125 من نفس قانون السلطة المحلية والتي تضمنت (ان يتم تخصيص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر (123ق) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية).

لذا يتم توريد جميع رسوم تسجيل الطلاب كاملة دون اقتطاع أي نسبة منها سواء للمكتب او للمدرسة او لإدارة التربية والتعليم بالمديرية».