> أكد الأخ طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر لم يتراجع ولم ينسحب من أية قضية جري تداولها مع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء ما يخالف القانون والدستور. مشيرا بهذا الصدد الى أن أحزاب اللقاء المشترك هي التي تريد فرض رؤيتها ومواقفها على المؤتمر الشعبي العام بحيث تتوافق مع اطروحاتها.

وقال الشامي في تصريح لـ«الأيام» أمس: «إن الحوار كما تفهمه تلك الأحزاب انما يعني أن تفرض ما تريده، والطبيعي في الحوار هو أن يحاول كل طرف اقناع الآخرين بوجهة نظره للوصول الى حلول مشتركة توافقية تخدم الحراك السياسي وبما لا يخالف الدستور والقانون، وهذا ما غاب وما كان غائبا في الحوار الذي يتم مع أحزاب اللقاء المشترك، وموقفها من اللجنة العليا للإنتخابات أكبر دليل على ذلك اذ إن تلك الأحزاب اعتبرت موقفها هذا نهائيا وأخذت تطالب بإنشاء لجنة قانونية تنظر في مخالفات اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب والتنظيمات.. هذا مطلب غير قانوني ولا دستوري، حيث إننا مع اللجوء الى القضاء في حالة وجود أية مخالفة ترتكب سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولا يمكن تنصيب لجان أو هيئات بديلة عن القضاء تحت أي مسمى كان».

وأضاف الشامي متسائلا:«اذا كانت أحزاب (المشترك) تصر على هذه الآلية في الحوار فما هو جدول الحوار؟».

وقال :«بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام لازلنا نأمل بمواصلة الحوار، ونمد أيادينا للجميع لما فيه تعزيز أكثر للديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما اننا مستعدون لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بضمان حياد ونزاهة الانتخابات في كافة مراحلها والالتزام بالمدة القانونية المتعلقة بمراجعة جداول القيد والتسجيل واجراء الانتخابات المحلية والرئاسية في موعدها باستحقاق دستوري».