> بعد طول انتظار، حسم اتحاد كرة القدم القضية القنبلة المتمثلة في الأسبوعين الأول والثاني من دوري الأولى، اللذين لم يقاما بسبب ما كان من ازمات عاشتها كرة القدم اليمنية في فترات سابقة لانتخابات الاتحاد التي جرت في النصف الثاني للشهر الماضي.

الحسم جاء في قرار تضمن اعادة الجولتين بمبدأ اتاحة الفرصة أمام الفرق وعدم إدخال الأندية في مشاكل ادارية لا علاقة لها بكرة القدم وقانونها، في ظل أن الدوري يمشي بأمور طبيعية وهذا دون أدنى شك ينصب في اتجاه الفرق التسع قوام الفرق الرافضة، فيما يكون بعيدا عن خمس فرق كانت صاحبة موقف آخر وتجرعت عذاب السفر ولن ترضى بالظلم.

وبما أن القرار جاء بعد شد وجذب واخبار تناثرت هنا وهناك وتفويض من قبل الأندية بما فيها الأندية الخمسة اعطي للاتحاد اتخاذ القرار المناسب الذي يراعي الحقوق، الا أن ذلك وبحسب وجهة نظرنا ونظر الكثيرين لم يتحقق في القرار الذي فيه من الظلم على الفرق الخمس التي تأملت الخير وظلت طوال الوقت تتخاطب وتتواصل من خلال قاداتها للوصول إلى ما يرضيها ويرضي الطرف الآخر.

ولا يرمي بالأمور إلى حالات الاستفهام والتأويل لفحوى تلك القرارات التي تدخل في بدايات عمل الاتحاد الجديد برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، صاحب قرار الحكمة - كما وصف - باستمرار الدوري.

وحتى تظل الحيادية على الساحة الرياضية في القرار الاتحادي على كل الأندية التي تشكل أطراف القضية، فإن القرار لا بد أن تعاد صياغته برؤية أكثر دقة دون النظر إلى الخلف لمعايير لا تخدم كرة القدم وقد تعيد الأزمات للظهور على السطح من جديد.

من هنا فإن الأمور ما زالت ممكنة لنتجنب ما لا ينفع مسارا جديدا لكرة القدم يتمناه الجميع أن يكون، بعيدا عن الضوضاء واختلال التوازن بين أطراف يفترض انها تنضوي تحت اطار واحد، وذلك من خلال العودة إلى الحكمة ومراعاة كل الحقوق حتى يعود الانصاف الذي غاب في القرار بإعادة الجولتين وتستمر المسيرة كما يرجوها كل الرياضيين بعيدة عن المشاكل والأزمات فهل يتحقق ذلك؟ هذا هو الأمل.