الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر تعلق عضويتها في اللجنة المشرفة على أعمال العمرة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعلنت الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر(قطاع الحج والعمرة) عن تعليق عضويتها في اللجنة الإشرافية لتنظيم اعمال العمرة، مطالبة بالعمل على حل عدد من الإشكالات تواجهها الوكالات المنتسبة اليها. ورد ذلك في مذكرة وجهتها الجمعية الى رئيس واعضاء اللجنة.. جاء فيها: «نود إحاطتكم بأننا في الجمعية نستغرب من سياسة اللجنة تجاه بعض الإشكاليات والتي منها التالي:
ـ عدم فك الضمانات النقدية الخاصة بالشركات السعودية لدى وزارة الأوقاف والتي تشكل تهديدا للضمانات البنكية الخاصة بالوكالات اليمنية لدى وزارة الحج السعودية والبالغة 100 ألف ريال سعودي، حيث إن الشركات السعودية تهدد بتسييل ضمانات الوكالات المتعاقدة معها.
ـ البطء والتعقيدات التي تواجه الوكالات في فك الضمانات البنكية للعمرة وتمديد بعضها من غير الرجوع الى لجنة العمرة.
ـ ربط البنود ببعضها أثناء عملية تقييم الوكالات، حيث إن اللجنة قد حددت الدرجات المستحقة لكل بند مع رفضنا التقييم والتوقيف للوكالات.
ـ عدم وجود لجنة رقابة مالية من الإخوة أعضاء اللجنة لمراجعة القرارات المالية فيما يخص الضمانات النقدية والبنكية والتوريدات الخاصة باللجنة، ومطابقة مصاريف اللجنة بعمليات النزول الميداني، وصرفيات اللجنة، وعمل حساب ختامي للجنة.
ـ ضرورة إصدار قرار سكرتارية اللجنة مع تعيين عضوين من الجمعية في السكرتارية بحيث يكون لهما حضور دائم وفعال. وعليه فإننا نعلق عضوية الجمعية في اللجنة ما لم يتم حل ما سبق».
ـ عدم فك الضمانات النقدية الخاصة بالشركات السعودية لدى وزارة الأوقاف والتي تشكل تهديدا للضمانات البنكية الخاصة بالوكالات اليمنية لدى وزارة الحج السعودية والبالغة 100 ألف ريال سعودي، حيث إن الشركات السعودية تهدد بتسييل ضمانات الوكالات المتعاقدة معها.
ـ البطء والتعقيدات التي تواجه الوكالات في فك الضمانات البنكية للعمرة وتمديد بعضها من غير الرجوع الى لجنة العمرة.
ـ ربط البنود ببعضها أثناء عملية تقييم الوكالات، حيث إن اللجنة قد حددت الدرجات المستحقة لكل بند مع رفضنا التقييم والتوقيف للوكالات.
ـ عدم وجود لجنة رقابة مالية من الإخوة أعضاء اللجنة لمراجعة القرارات المالية فيما يخص الضمانات النقدية والبنكية والتوريدات الخاصة باللجنة، ومطابقة مصاريف اللجنة بعمليات النزول الميداني، وصرفيات اللجنة، وعمل حساب ختامي للجنة.
ـ ضرورة إصدار قرار سكرتارية اللجنة مع تعيين عضوين من الجمعية في السكرتارية بحيث يكون لهما حضور دائم وفعال. وعليه فإننا نعلق عضوية الجمعية في اللجنة ما لم يتم حل ما سبق».