> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية - يافع بمحافظة لحج صباح أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، وبحضور فضيلة القاضي حسين محمد زين العمري، وكيل النيابة العامة بيافع وفضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة بيافع وسالم عوض محسن القعيطي، أمين سر المحكمة للنظر في القضية الجنائية رقم (51) لعام 1426هـ المرفوعة من قبل نيابة استئناف لحج ضداً على المتهم (أ. ع. م.) وبناته (ف. أ. ع)، (م. أ. ع) و(س. أ. ع) في قضية مقتل المواطن محمد بن محمد عبدالله عزان بتاريخ 16/7/2004م بواسطة خنجر (سكين حادة) .

وفي الجلسة التي حضرها محمد عبدربه العسيلي، محامي أولياء الدم وعادل المسعودي محامي الدفاع عن المتهمين من الأول إلى الرابع، تم تلاوة قرار المحكمة حول الدفوع المقدمة من قبل أطراف القضية والذي لخصه فضيلة القاضي صالح مكسر سالم بالمنطوق التالي:

1- قبول الدفوع بالطلبات بتعديل الوصف القانوني لقرار الاتهام الخاص بالمشمول به والمقدمة من المحامي عادل مهدي المسعودي محامي الدفاع عن المتهمين من الأول إلى الرابع، وكذلك المحامي محمد عبدربه العسيلي محامي أولياء الدم للمجني عليه بهذا القرار وكذلك المتهمين من 5- 7 من حيث الشكل وفي المضمون قررت المحكمة قبول البند الخاص بطلب إعادة النظر والتحقيق في ملف القضية من قبل النيابة العامة والوارد ضمن طلبات أولياء الدم المقدمة الى المحكمة لاستناده الى قواعد قانونية ورفض بقية الطلبات لعدم استنادها إلى أسس قانونية.

2- واستناداً إلى نص المادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) 1994م النافذ وما توصلت إليه المحكمة من أسباب بهذا القرار قررت المحكمة إعادة ملف هذه القضية الى النيابة العامة للتحقيق فيه على ضوء ما ورد عليه من ملاحظات من قبل المحكمة والتصرف طبقاً لما جاء في الباب الثالث من الكتابين من هذا القانون.

3- على النيابة العامة استلام ملف القضية وفقا ونص المادة (346) إجراءات جزائية رقم (13) لعام 1994م النافذ والله الموفق.