> تفجرت الاحتجاجات ضد ملك نيبال في شتى أنحاء البلاد امس الاثنين في تحد لحظر للتجول فرض في بعض المناطق حيث خرج الآلاف الى الشوارع في اليوم الخامس من حملة تسعى الى استعادة الديمقراطية.

وتعد سلسلة المظاهرات الأخيرة هي الأقوى منذ أطاح الملك جيانيندرا بالحكومة وسيطر على مقاليد الحكم قبل 14 شهرا,وقالت أحزاب سياسية إن القوات قتلت ثلاثة محتجين مطلع هذا الأسبوع وأصيب اكثر من مئة بجراح واعتقل ألف.

واليوم جلس نحو خمسة آلاف على الطريق في بلدة كرتيبور خارج العاصمة كتمندو في تحد لحظر التجول وهتفوا تأييدا للنشطاء الذين ألقوا خطبا مناهضة للملك.

ووضع سكان صخورا ضخمة على الطريق لمنع الجنود من دخول المنطقة بسهولة ليفرقوا المشاركين في الاجتماع.

وقال هيراكاجي مهارجان (50 عاما) "أعتقد أن على الملك أن يتراجع... السؤال هو ما اذا كان سيفعل هذا كرها أم طوعا."

وقال محللون إن الخسائر البشرية قد تتفاقم اذ تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع المحتجين وأضافوا أنه لم يتضح بعد ما اذا كانت الاحتجاجات بالقوة الكافية لإجبار الملك على الرضوخ أو بدء محادثات مع الأحزاب السياسية.

وكان من المقرر أن تنتهي المجموعة الأخيرة من الاحتجاجات المدعومة بإضراب عام أمس الأول الأحد الا أن الأحزاب قالت إنها ستمددها لأجل غير مسمى لتكثيف الضغوط على الملك لإنهاء حكمه المطلق.

وردا على ذلك فرضت الحكومة حظر تجول في العاصمة والمناطق المحيطة بها وذلك لليوم الثالث وأمرت الناس بالابتعاد عن الشوارع.

واستمر انقطاع خدمة الهاتف الجوال التي تديرها الدولة فيما يبدو أنه محاولة من جانب الحكومة لمنع التنسيق بين منظمي الاحتجاجات.

وقال بعض سكان كتمندو إن التأييد للأحزاب في تزايد حيث شهدت الاحتجاجات إقبالا غير أن آخرين قالوا إن الإضراب العام أصاب مظاهر الحياة في البلاد بالشلل مما يؤثر سلبا على شعبية الأحزاب.

ويدعم المتمردون الماويون الذين يقاتلون للإطاحة بالملكية منذ عام 1996 الحملة في إطار تحالف هش مع أحزاب سياسية.

وقتل خلال تمرد الماويين اكثر من 13 ألف شخص في احدى أفقر دول العالم مما دمر اقتصاد البلاد التي يعتمد اقتصادها على المساعدات والسياحة.