محامي جمعية الفاروق الزراعية: نيابة تبن تمتنع من إحالة ملف قضية جنائية إلى نيابة الشيخ عثمان
> عدن «الأيام» خاص:
> فوجئت جمعية الفاروق الزراعية بقيام نيابة تبن الابتدائية بمحافظة لحج يوم الأحد الماضي برفع مذكرة الى محكمة الحوطة للفصل في قضية جنائية كان يفترض احالة ملفها الى النيابة بمحافظة عدن جهة الاختصاص.
وأفاد «الأيام» أعضاء جمعية الفاروق الزراعية عنهم المحامي يحيى غالب الشعيبي، بأن نائب محافظ عدن قد وجه في وقت سابق قيادة أمن عدن في قضية الاعتداء والبسط على أرضية الجمعية في 5 فبراير 2006م وضبط المعتديين (ي.م.أ) و(ع.ن.س) والتحقيق معهما لكنهما لم يمثلا للقانون وعلى الرغم من ذلك قامت النيابة بتبن باستلام محاضر جمع الاستدلالات من شرطة تبن والسير في اجراءات القضية وأصدرت أوامر قهرية في 2/4/2006م لضبط المذكورين وتعميم ذلك على أمن محافظة عدن إلا أن المذكورين لم يمثلا للعدالة.
وأكد محامي منتسبي الجمعية أن النيابة في تبن قد تم إحاطتها بأن الاختصاص القضائي ينعقد لنيابة محافظة عدن من حيث أن هناك قضية تنظرها نيابة الشيخ عثمان تتمثل في واقعة اطلاق نار واعتداء على أرضية جمعية الفاروق ووجه وكيل نيابة الشيخ عثمان مذكرة بتاريخ 25/2/2006م الى شرطة البساتين ألزمهم فيها بإيقاف أي استحداثات في الارض حتى يتم الفصل في القضية من النيابة والمحكمة، مشيرا الى أن رئيس اللجنة الفنية الزراعية بمحافظة لحج م. عارف علي عبدالعليم، سبق أن حرر مذكرة بتاريخ 27/3/2006م الى نائب محافظ لحج أكد فيها أن أرض الجمعية واقعة في اختصاص محافظة عدن وأن اجراءات صرف عقودها تمت من قبل السلطة التنفيذية بمحافظة عدن.
وناشد محامي منتسبي جمعية الفاروق النائب العام التكرم بالتوجيه بإحالة ملف القضية الجنائية من نيابة تبن الى نيابة الشيخ عثمان المختصة قانوناً.
من جانب آخر وجه القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن أمس الأول الإثنين 10 أبريل الجاري مذكرة الى الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة لحج أبلغه فيها بما يلي:
«نحيطكم علما بأنه توجد لدينا قضية منظورة بواقعة الاعتداء التي وقعت على أرض جمعية الفاروق الزراعية بمحافظة عدن والمتهم فيها محمد يحيى الشامي وآخرين وتحمل رقم 133/2006م ج.ج ورقم 59/2006م استطلاع رأي وحيث وانها توجد لديكم قضية منظورة بالاعتداء على نفس الأرض.
وعليه ونظرا للاختصاص المكاني المنعقد لنيابة استئناف محافظة عدن في نظر القضية تكرموا بإحالة ملف التحقيقات والأوليات المتوفرة لديكم الى نيابة استئناف عدن لاستكمال التحقيق في القضية وفقا للقانون».
وأفاد «الأيام» أعضاء جمعية الفاروق الزراعية عنهم المحامي يحيى غالب الشعيبي، بأن نائب محافظ عدن قد وجه في وقت سابق قيادة أمن عدن في قضية الاعتداء والبسط على أرضية الجمعية في 5 فبراير 2006م وضبط المعتديين (ي.م.أ) و(ع.ن.س) والتحقيق معهما لكنهما لم يمثلا للقانون وعلى الرغم من ذلك قامت النيابة بتبن باستلام محاضر جمع الاستدلالات من شرطة تبن والسير في اجراءات القضية وأصدرت أوامر قهرية في 2/4/2006م لضبط المذكورين وتعميم ذلك على أمن محافظة عدن إلا أن المذكورين لم يمثلا للعدالة.
وأكد محامي منتسبي الجمعية أن النيابة في تبن قد تم إحاطتها بأن الاختصاص القضائي ينعقد لنيابة محافظة عدن من حيث أن هناك قضية تنظرها نيابة الشيخ عثمان تتمثل في واقعة اطلاق نار واعتداء على أرضية جمعية الفاروق ووجه وكيل نيابة الشيخ عثمان مذكرة بتاريخ 25/2/2006م الى شرطة البساتين ألزمهم فيها بإيقاف أي استحداثات في الارض حتى يتم الفصل في القضية من النيابة والمحكمة، مشيرا الى أن رئيس اللجنة الفنية الزراعية بمحافظة لحج م. عارف علي عبدالعليم، سبق أن حرر مذكرة بتاريخ 27/3/2006م الى نائب محافظ لحج أكد فيها أن أرض الجمعية واقعة في اختصاص محافظة عدن وأن اجراءات صرف عقودها تمت من قبل السلطة التنفيذية بمحافظة عدن.
وناشد محامي منتسبي جمعية الفاروق النائب العام التكرم بالتوجيه بإحالة ملف القضية الجنائية من نيابة تبن الى نيابة الشيخ عثمان المختصة قانوناً.
من جانب آخر وجه القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن أمس الأول الإثنين 10 أبريل الجاري مذكرة الى الأخ رئيس نيابة استئناف محافظة لحج أبلغه فيها بما يلي:
«نحيطكم علما بأنه توجد لدينا قضية منظورة بواقعة الاعتداء التي وقعت على أرض جمعية الفاروق الزراعية بمحافظة عدن والمتهم فيها محمد يحيى الشامي وآخرين وتحمل رقم 133/2006م ج.ج ورقم 59/2006م استطلاع رأي وحيث وانها توجد لديكم قضية منظورة بالاعتداء على نفس الأرض.
وعليه ونظرا للاختصاص المكاني المنعقد لنيابة استئناف محافظة عدن في نظر القضية تكرموا بإحالة ملف التحقيقات والأوليات المتوفرة لديكم الى نيابة استئناف عدن لاستكمال التحقيق في القضية وفقا للقانون».