تأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من اعوانه في قضية الدجيل إلى يوم غد
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين
> بغداد «الأيام» حسن جويني :
> 
قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل عام 1982 الى غداً الاربعاء.
وقال القاضي امس الإثنين بعد استماع المحكمة الى تقرير خبراء الادلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين "تلاحظ المحكمة ان الخبراء لم يكملوا مهمتهم ضمن هذه الجلسة لذا قررت تكليف لجنة الخبراء الثلاثية باكمال مهمتها باجراء عملية المضاهاة (المقارنة) لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين".
وعند بداية جلسة المحكمة، رفض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن التنحي من منصبه استجابة لطلبات محامي الدفاع، وقال "انا ارفض هذا المقترح رفضا تاما".
واضاف "ليس هناك اي تحيز من اي نوع كان ضد اي من المتهمين ويجب على الجميع ان يفهم انه باعتباري قاضي ورئيس المحكمة فليس هناك اي موقف شخصي او سياسي مسبق ضد المتهمين مجموعة كانوا او فرادا".
وتابع عبد الرحمن ان "هذه القضية سيتم حسمها استنادا الى الادلة ووفق القانون فقط ولن تلعب العوامل الخارجية اي دور في مدلولاتي كقاض ورئيس للمحكمة".
وتم في بداية الجلسة تلاوة تقرير لخبراء الادلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كادلة ضدهم في هيئة المحكمة والذي اكد وجود تطابق ما عدا تلك العائدة الى المتهم مزهر عبد الله الرويد.
وبعد اكمال قراءة التقرير تدخل المدعي العام جعفر الموسوي الذي اعتبر ان "الخبراء اغفلوا عددا من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المضاهاة".
من جانبه، اعترض رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي على ما ورد في التقرير، وقال موجها كلامه للقاضي "نحن نطعن بكل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله ونطلب انتخاب خبراء اخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية او الدولة لغرض اجراء عملية المضاهاة".
واوضح ان "خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية ولا يمكن ان يقدموا رأيا مغايرا لها ما يفقدهم الحيادية ولان القضية سياسية ولان النظام الحالي هو خصم للنظام السابق فعلينا ان لا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لاشخاصهم".
وطالب الدليمي المحكمة ب"انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم ما عدا ايران واسرائيل على ان يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع وان يؤخذ بالاعتبار ان كافة الاختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد".
وتدخل بعد ذلك برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الذي قال للقاضي انه رفض اعطاء نسخة من توقيعه وخطه "لان هناك فقدان ثقة بيننا وبين الوضع كله".
وطالب التكريتي احالة توقيعه وخطه الى "لجنة محايدة لاجراء عملية المضاهاة".
واتهم التكريتي المدعي العام جعفر الموسوي بالتصريح علنا لاحدى المحطات الاذاعية بنتيجة تقرير الخبراء قبل ايام من عقد جلسة المحاكمة، وقال "كلنا كنا ملتفين حول الراديو نستمع الى اذاعة +سوا+ عندما قال ان نتيجة المضاهاة بين خطوط وتواقيع المتهمين طلعت صحيحة".
وتساءل موجها كلامه الى قاضي المحكمة "ترى انه يجوز قبل عقد جلسة المحكمة ان يتم الحديث عن هذه المواضيع في الهواء الطلق وان يديننا المدعي العام؟".
وتابع التكريتي "سيادة القاضي انا ارفض نتيجة التقرير واقول ان توقيعي بسيط جدا وبأمكان اي شخص ان يقلده".
واثار حديث التكريتي انزعاج المدعي العام الذي نفى اجراء الحديث لراديو سوا طالبا من هيئة المحكمة "مفاتحة راديو سوا لجلب التسجيل ان كان الامر صحيحا".
وأيد طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي المخلوع من جهته ما قاله برزان ابراهيم التكريتي، وقال ان "ما قاله صحيح وكان هذا الحديث في يوم التأجيل السابق او قبله او بعده بيوم".
من جانبه، رفض المتهم علي دايح ما ورد في التقرير، وقال مخاطبا قاضي المحكمة "انا بريء والله لم اكتب في حياتي اي تقرير لا ضد اهالي الدجيل ولا غيرهم".
واوضح ان "التقارير كانت تكتب من قبل لجان امنية تابعة للحزب ولم تكن تكتب عليها الاسماء، وانما ورد اسمي على احد التقارير نكاية بي".
وتابع دايح "لقد سبق وان قلت بأنني في ذلك الحين كنت طالب دراسات عليا في كلية التربية جامعة بغداد".
ويأمل الادعاء من خلال مقارنة التواقيع اثبات وجود صلة بين المتهمين ومقتل 148 شيعيا بعد تعرض موكب صدام حسين لهجوم في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982,ويدفع المتهمون الثمانية الذين يواجهون عقوبة الاعدام، ببراءتهم.
وسعى صدام حسين وعواد البندر رئيس المحكمة الاستثنائية التي حاكمت المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس السابق، في 5 و6 نيسان/ابريل الماضي الى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهما. وبرر عواد البندر تلك المحاكمة. (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه
وقال القاضي امس الإثنين بعد استماع المحكمة الى تقرير خبراء الادلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين "تلاحظ المحكمة ان الخبراء لم يكملوا مهمتهم ضمن هذه الجلسة لذا قررت تكليف لجنة الخبراء الثلاثية باكمال مهمتها باجراء عملية المضاهاة (المقارنة) لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين".
وعند بداية جلسة المحكمة، رفض القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن التنحي من منصبه استجابة لطلبات محامي الدفاع، وقال "انا ارفض هذا المقترح رفضا تاما".
واضاف "ليس هناك اي تحيز من اي نوع كان ضد اي من المتهمين ويجب على الجميع ان يفهم انه باعتباري قاضي ورئيس المحكمة فليس هناك اي موقف شخصي او سياسي مسبق ضد المتهمين مجموعة كانوا او فرادا".
وتابع عبد الرحمن ان "هذه القضية سيتم حسمها استنادا الى الادلة ووفق القانون فقط ولن تلعب العوامل الخارجية اي دور في مدلولاتي كقاض ورئيس للمحكمة".
وتم في بداية الجلسة تلاوة تقرير لخبراء الادلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كادلة ضدهم في هيئة المحكمة والذي اكد وجود تطابق ما عدا تلك العائدة الى المتهم مزهر عبد الله الرويد.
وبعد اكمال قراءة التقرير تدخل المدعي العام جعفر الموسوي الذي اعتبر ان "الخبراء اغفلوا عددا من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المضاهاة".
من جانبه، اعترض رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي على ما ورد في التقرير، وقال موجها كلامه للقاضي "نحن نطعن بكل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله ونطلب انتخاب خبراء اخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية او الدولة لغرض اجراء عملية المضاهاة".
واوضح ان "خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية ولا يمكن ان يقدموا رأيا مغايرا لها ما يفقدهم الحيادية ولان القضية سياسية ولان النظام الحالي هو خصم للنظام السابق فعلينا ان لا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لاشخاصهم".
وطالب الدليمي المحكمة ب"انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من كافة دول العالم ما عدا ايران واسرائيل على ان يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع وان يؤخذ بالاعتبار ان كافة الاختام التي تحمل تواقيع صدام حسين قد سرقت بعد احتلال بغداد".
وتدخل بعد ذلك برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين الذي قال للقاضي انه رفض اعطاء نسخة من توقيعه وخطه "لان هناك فقدان ثقة بيننا وبين الوضع كله".
وطالب التكريتي احالة توقيعه وخطه الى "لجنة محايدة لاجراء عملية المضاهاة".
واتهم التكريتي المدعي العام جعفر الموسوي بالتصريح علنا لاحدى المحطات الاذاعية بنتيجة تقرير الخبراء قبل ايام من عقد جلسة المحاكمة، وقال "كلنا كنا ملتفين حول الراديو نستمع الى اذاعة +سوا+ عندما قال ان نتيجة المضاهاة بين خطوط وتواقيع المتهمين طلعت صحيحة".
وتساءل موجها كلامه الى قاضي المحكمة "ترى انه يجوز قبل عقد جلسة المحكمة ان يتم الحديث عن هذه المواضيع في الهواء الطلق وان يديننا المدعي العام؟".
وتابع التكريتي "سيادة القاضي انا ارفض نتيجة التقرير واقول ان توقيعي بسيط جدا وبأمكان اي شخص ان يقلده".
واثار حديث التكريتي انزعاج المدعي العام الذي نفى اجراء الحديث لراديو سوا طالبا من هيئة المحكمة "مفاتحة راديو سوا لجلب التسجيل ان كان الامر صحيحا".
وأيد طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي المخلوع من جهته ما قاله برزان ابراهيم التكريتي، وقال ان "ما قاله صحيح وكان هذا الحديث في يوم التأجيل السابق او قبله او بعده بيوم".
من جانبه، رفض المتهم علي دايح ما ورد في التقرير، وقال مخاطبا قاضي المحكمة "انا بريء والله لم اكتب في حياتي اي تقرير لا ضد اهالي الدجيل ولا غيرهم".
واوضح ان "التقارير كانت تكتب من قبل لجان امنية تابعة للحزب ولم تكن تكتب عليها الاسماء، وانما ورد اسمي على احد التقارير نكاية بي".
وتابع دايح "لقد سبق وان قلت بأنني في ذلك الحين كنت طالب دراسات عليا في كلية التربية جامعة بغداد".
ويأمل الادعاء من خلال مقارنة التواقيع اثبات وجود صلة بين المتهمين ومقتل 148 شيعيا بعد تعرض موكب صدام حسين لهجوم في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982,ويدفع المتهمون الثمانية الذين يواجهون عقوبة الاعدام، ببراءتهم.
وسعى صدام حسين وعواد البندر رئيس المحكمة الاستثنائية التي حاكمت المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس السابق، في 5 و6 نيسان/ابريل الماضي الى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهما. وبرر عواد البندر تلك المحاكمة. (أ.ف.ب)