مبارك يلمّح إلى أنه سيمد العمل بقانون الطوارئ
> القاهرة «الأيام» توماس بيري:
> لمح الرئيس المصري حسني مبارك بقوة أمس الثلاثاء إلى أنه سيمدد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي سريانه في يونيو من هذا العام قائلا إن وجود فراغ تشريعي قبل إصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيكون خطرا شديدا.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ربع أعضاء مجلس الشعب (البرلمان المصري) تشكيل تكتل مناهض لمد العمل بالقانون المطبق منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981 . وقالت منظمة حقوقية وجماعة الإخوان المسلمين إن مد العمل بالقانون سيكون دليلا جديدا على أن الحكومة ليست لديها النية للسماح بحرية سياسية أكبر في مصر. ويسمح قانون الطوارئ للحكومة باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات.
وتقول المعارضة إن الحكومة تستخدم السلطات المخولة لها بقانون الطوارئ في الحد من النشاط السياسي لكن الحكومة تقول إنها إنما تطبق القانون الذي مدت الحكومة العمل به آخر مرة عام 2003 على الإرهابيين وتجار المخدرات.
وقال مبارك في اجتماع مع أعضاء بمجلسي الشعب والشورى (مجلسي البرلمان) عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "وجود أي فراغ تشريعي غير مقبول ما بين قانون الإرهاب وتطبيقات قانون الطوارئ... ذلك سيكون خطرا شديدا." وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف إن مبارك قال أيضا "إننا نعيش في منطقة مشتعلة ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة." ونشرت تصريحات مبارك وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووعد مبارك في العام الماضي بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ لكنه لم يقل متى يمكن سن القانون. وقال هذا الشهر إن قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرا وعامين لتمريره في مجلس الشعب.
وتشن جماعة الإخوان المسلمين التي تشغل نحو خمس مقاعد مجلس الشعب حملة ضد مد العمل بقانون الطوارئ.
واحتجزت السلطات عشرات من أعضاء الجماعة منذ الشهر الماضي فيما يقول الإخوان إنه محاولة لتقويض حملتهم.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز "ليست هناك نية جادة نحو الإصلاح السياسي وما نراه الآن.. هو دليل على غياب أي رغبة في الإصلاح السياسي." ويقول دعاة الإصلاح إن تحركات الحكومة أخيرا في مواجهة قضاة تحدثوا ضد تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي هي دليل آخر على أن السلطات ليست مخلصة في حديثها العام الماضي عن تقديم مزيد من الحرية السياسية.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الحكومة تتهرب من التزاماتها إذا مدت العمل بقانون الطوارئ.وأضاف "هذه إشارة قوية للشعب على أن الحكومة أوقفت الإصلاح السياسي والدستوري." ويقول مصدر أمني إن عدد المعتقلين بدون محاكمة في الوقت الحالي يزيد على عشرة آلاف شخص.
وأعلن 114 من أعضاء مجلس الشعب هم نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88 ونواب مستقلون وحزبيون وثلاثة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي تشكيل تكتل سمي "نواب ضد الطوارئ".
ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين.
وقال أعضاء التكتل إنهم سيسعون لإقناع أعضاء المجلس من الحزب الوطني الديمقراطي بالاقتراع ضد أي مشروع قانون يبقي على حالة الطوارئ.
وقال أحد الأعضاء "سنشن حملة في الدوائر الانتخابية هدفها أن يضغط الناخبون على النواب للاعتراض على مد العمل بالقانون." وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الإخوان "لا بد أن يعلم النظام أن الأمور قد تغيرت." وفي المرات السابقة وافق مجلس الشعب على مد العمل بالقانون بلا معارضة كبيرة.
وبعد الانتخابات التشريعية في شهري نوفمبر وديسمبر برز الإخوان المسلمون الذين يقولون إنهم أكثر الجماعات المعارضة تضررا من العمل بقانون الطوارئ كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن.رويترز
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ربع أعضاء مجلس الشعب (البرلمان المصري) تشكيل تكتل مناهض لمد العمل بالقانون المطبق منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981 . وقالت منظمة حقوقية وجماعة الإخوان المسلمين إن مد العمل بالقانون سيكون دليلا جديدا على أن الحكومة ليست لديها النية للسماح بحرية سياسية أكبر في مصر. ويسمح قانون الطوارئ للحكومة باعتقال الأشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة وإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات.
وتقول المعارضة إن الحكومة تستخدم السلطات المخولة لها بقانون الطوارئ في الحد من النشاط السياسي لكن الحكومة تقول إنها إنما تطبق القانون الذي مدت الحكومة العمل به آخر مرة عام 2003 على الإرهابيين وتجار المخدرات.
وقال مبارك في اجتماع مع أعضاء بمجلسي الشعب والشورى (مجلسي البرلمان) عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "وجود أي فراغ تشريعي غير مقبول ما بين قانون الإرهاب وتطبيقات قانون الطوارئ... ذلك سيكون خطرا شديدا." وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف إن مبارك قال أيضا "إننا نعيش في منطقة مشتعلة ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لآخر مستهدفة." ونشرت تصريحات مبارك وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووعد مبارك في العام الماضي بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ لكنه لم يقل متى يمكن سن القانون. وقال هذا الشهر إن قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى ما بين 18 شهرا وعامين لتمريره في مجلس الشعب.
وتشن جماعة الإخوان المسلمين التي تشغل نحو خمس مقاعد مجلس الشعب حملة ضد مد العمل بقانون الطوارئ.
واحتجزت السلطات عشرات من أعضاء الجماعة منذ الشهر الماضي فيما يقول الإخوان إنه محاولة لتقويض حملتهم.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز "ليست هناك نية جادة نحو الإصلاح السياسي وما نراه الآن.. هو دليل على غياب أي رغبة في الإصلاح السياسي." ويقول دعاة الإصلاح إن تحركات الحكومة أخيرا في مواجهة قضاة تحدثوا ضد تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي هي دليل آخر على أن السلطات ليست مخلصة في حديثها العام الماضي عن تقديم مزيد من الحرية السياسية.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الحكومة تتهرب من التزاماتها إذا مدت العمل بقانون الطوارئ.وأضاف "هذه إشارة قوية للشعب على أن الحكومة أوقفت الإصلاح السياسي والدستوري." ويقول مصدر أمني إن عدد المعتقلين بدون محاكمة في الوقت الحالي يزيد على عشرة آلاف شخص.
وأعلن 114 من أعضاء مجلس الشعب هم نواب جماعة الإخوان المسلمين وعددهم 88 ونواب مستقلون وحزبيون وثلاثة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي تشكيل تكتل سمي "نواب ضد الطوارئ".
ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين.
وقال أعضاء التكتل إنهم سيسعون لإقناع أعضاء المجلس من الحزب الوطني الديمقراطي بالاقتراع ضد أي مشروع قانون يبقي على حالة الطوارئ.
وقال أحد الأعضاء "سنشن حملة في الدوائر الانتخابية هدفها أن يضغط الناخبون على النواب للاعتراض على مد العمل بالقانون." وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الإخوان "لا بد أن يعلم النظام أن الأمور قد تغيرت." وفي المرات السابقة وافق مجلس الشعب على مد العمل بالقانون بلا معارضة كبيرة.
وبعد الانتخابات التشريعية في شهري نوفمبر وديسمبر برز الإخوان المسلمون الذين يقولون إنهم أكثر الجماعات المعارضة تضررا من العمل بقانون الطوارئ كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن.رويترز