> علمت «الأيام» من مصدر قضائي أن النيابة الجزائية المتخصصة تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار المحكمة بحق المدينين للبنك الوطني، الصادر بتاريخ 16/4 والذي ألزم النيابة بمنع جميع المدينين للبنك من السفر والحجز على أرصدتهم إن وجدت وإلزامهم بسرعة تسديد مديونيتهم للبنك، كما يقضي القرار برفع الحجز التحفظي عن أموال وممتلكات من لم يكن خصما في الدعوى الجزائية.

وأفاد المصدر بأن النيابة تسلمت كشفاً بأسماء المدينين للبنك الوطني الذين بلغ عددهم أكثر من 500 مدين وصلت مديونيتهم إلى نحو 13 مليار ريال، وفي ضوء هذا الكشف وجهت النيابة رسائل استدعاء إلى جميع المدينين للبنك طالبتهم فيها بالحضور إلى النيابة خلال 24 ساعة من حين استلام الاستدعاء، وأكدت أنه في حالة عدم الاستجابة فإن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالة.

إلى ذلك أوضح المصدر أن النيابة الجزائية المتخصصة وجهت مذكرة إلى البنك المركزي تتعلق بدور البنك في تنفيذ قرار المحكمة بحجز أرصدة المدينين للبنك الوطني، وجاء في المذكرة: «نرفق لكم صورة من قرار المحكمة وكشوفات بأسماء وأرصدة المدينين، ولتنفيذ قرار المحكمة يتعين من جانبكم التعميم على البنوك لموافاتكم بأرصدة المدينين وحجزها إن وجدت ورفع الحجز عمن لم يكن خصما في الدعوى الجزائية، ومعلوم لديكم أسماء من شملتهم الدعوى».

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القـادري قـد أرجأت النظر في القضية الى يوم 7/5/2006.