> تسلمت «الأيام» شكوى تقدم بها عشرة من منتسبي مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن إلى الأخوين اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي أحمد راصع، رئيس مصلحة خفر السواحل، أفادوا فيها بأنهم فوجئوا بصدور أمر إداري برقم (91) وتاريخ 25/1/2006م يقضي بفصلهم من الخدمة واستبدال آخرين بهم بناءً على قرار المجلس التأديبي رقم (1) لسنة 2005 وذلك في قضية لم يكونوا طرفاً فيها، ولم يتم التحقيق معهم أو تعطى لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم من التهم والمخالفات المنسوبة اليهم.

وقال مقدمو الشكوى: «إن عقوبة الفصل المتخذة بحقنا من قبل المجلس التأديبي التي صادقت عليها قيادة المصلحة تمت بناءً على أقوال آخرين طرحوا اسماءناً اثناء التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالتحقيق، في حين أننا أبرياء من تلك المخالفات، خاصة وأن معظمنا يعمل على اليابسة وليس لنا أي علاقة بالمسطحات المائية أو الربعات البحرية بحسب تأكيدات وملاحظات المسؤولين في قطاع خليج عدن».

وأضافوا: «لقد مرت فترة طويلة ونحن نتابع إدارة المصلحة بصنعاء بشأن الأمر الإداري بفصلنا من الخدمة ولم نصل لأي نتيجة، واثقين أنكم لن ترضوا بأن نتعرض وأسرنا للجوع والتشرد بسبب هذا الإجراء الذي طال لقمة عيشنا.

لذلك نناشدكما الاهتمام بقضيتنا ورفع الظلم عنا والتوجيه لمن يلزم بإعادة النظر في قرار الفصل».