عقد في زنجبار بأبين بمشاركة نحو 200 شخصية من محافظات عدن وشبوة وأبين وحضرموت ولحج والضالع .. لقاء موسع يجدد العهد بالوفاء والاتفاق والتصالح والتسامح
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقدت قرابة 200 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية ومشايخ وأعيان ونشطاء منظمات المجتمع المدني وكوادر عسكرية ومدنية من محافظات أبين، شبوة، حضرموت، عدن، الضالع، لحج ومناطق ردفان والشعيب ويافع.. عقدت لقاء موسعا يوم أمس الأول الخميس 27/ 4 في زنجبار بمحافظة أبين أطلقوا عليه لقاء لتجديد العهد بالوفاء والاتفاق والتصالح والتسامح.
وفي بيان صادر عن اللقاء تسلمت «الأيام» نسخة منه، أوضح المشاركون فيه أن لقاء أبين يعد تواصلاً للقاء التصالح والتسامح الذي انعقد بتاريخ 13 يناير 2006م في جمعية ردفان الخيرية بمدينة عدن.
وأكدوا تضامنهم مع الجمعية وأبناء ردفان كافة تجاه ما اتخذته السلطات من إجراءات مخالفة للدستور والقانون تمثلت بإغلاق جمعية ردفان عقاباً على استقبالها للقاء التسامح والتصالح.
البيان استنكر ممارسات وسياسات السلطة ضد أبناء المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994م التي أدت آثارها إلى تعريض الكثير منهم للإلغاء والتهميش والتسريح القسري من وظائفهم وأعمالهم في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأوضح البيان أن عدد المتقاعدين قسرياً والمبعدين الموقوفين في المنازل من المدنيين والعسكريين بلغ نحو 250 ألفاً و400 من إجمالي تعداد القوى الوظيفية في (دولة جمهورية اليمن الديمقراطية)، والمقدر بنحو 367 ألف موظف.
وتضمن البيان جملة من التوصيات والمطالب التي توصل إليها المشاركون باللقاء ومنها تأكيدهم على تجديد العهد والاتفاق الذي تم في جميعة ردفان للتصالح والتسامح بين أبناء الجنوب في جميع قضايا الخلافات والصدامات قبل وأثناء وبعد 13 يناير 86م، وأعلنوا تضامنهم مع جمعية ردفان الخيرية ومع قضايا الجنديين الخضر وصائل والرائد عبدالسلام والقعقوع ومنتصر وماجد المسلمي وغيرهم ممن تعرضوا لانتهاكات في حقهم بالحياة وآدميتهم ظلما وعدوانا، المشاركون باللقاء ناشدوا في بيانهم السلطات بوقف تسريح واستبعاد الجنوبيين من وظائفهم بالجهاز المدني والعسكري وإعادة جميع من تعرضوا للتسريح والإبعاد والتوقيف القسري إلى أعمالهم، كما ناشدوا السلطات الكف عن سياسة الإبعاد والحرمان لأبناء المناطق الجنوبية الغنية بالثروات النفطية والمعدنية وتمكينهم من الحصول على الوظائف والاستثمار في هذه المنشآت الاقتصادية والاستثمارية الهامة العاملة بمناطقهم.
وطالب المجتمعون بوقف سياسية التمييز والتهميش لأبناء الجنوب والالتزام بمبدأ المواطنة المتساوية بين ابناء الوطن الواحد وشهدائهم وقيادتهم ووجاهتهم ومشايخهم وضمان حقوقهم الخدمية والانمائية والوظيفية وغيرها من الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين، وناشدوا الحكومة تنفيذ تعهداتها أمام المجتمع الدولي في مذكرتها المرفوعة بتاريخ 7 يوليو 94م الى مجلس الأمن يشأن التفاوض حول الجنوب وما خرج به الاجتماع الوطني في وثيقة العهد والاتفاق، بما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم واحدة للوطن أرضاً وإنساناً.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في لقاء أبين أقروا تشكيل لجنة أساسية ولجان فرعية تتولى مهمة الاتصال والتواصل مع السلطات لتحقيق ما تضمنه البيان الصادر عن هذا اللقاء وكذا بيانات أية لقاءات سابقة ارتبطت بالحقوق القانونية والدستورية التي تهم المواطنين بالمناطق الجنوبية والوطن اليمني عموماً.
وفي بيان صادر عن اللقاء تسلمت «الأيام» نسخة منه، أوضح المشاركون فيه أن لقاء أبين يعد تواصلاً للقاء التصالح والتسامح الذي انعقد بتاريخ 13 يناير 2006م في جمعية ردفان الخيرية بمدينة عدن.
وأكدوا تضامنهم مع الجمعية وأبناء ردفان كافة تجاه ما اتخذته السلطات من إجراءات مخالفة للدستور والقانون تمثلت بإغلاق جمعية ردفان عقاباً على استقبالها للقاء التسامح والتصالح.
البيان استنكر ممارسات وسياسات السلطة ضد أبناء المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994م التي أدت آثارها إلى تعريض الكثير منهم للإلغاء والتهميش والتسريح القسري من وظائفهم وأعمالهم في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأوضح البيان أن عدد المتقاعدين قسرياً والمبعدين الموقوفين في المنازل من المدنيين والعسكريين بلغ نحو 250 ألفاً و400 من إجمالي تعداد القوى الوظيفية في (دولة جمهورية اليمن الديمقراطية)، والمقدر بنحو 367 ألف موظف.
وتضمن البيان جملة من التوصيات والمطالب التي توصل إليها المشاركون باللقاء ومنها تأكيدهم على تجديد العهد والاتفاق الذي تم في جميعة ردفان للتصالح والتسامح بين أبناء الجنوب في جميع قضايا الخلافات والصدامات قبل وأثناء وبعد 13 يناير 86م، وأعلنوا تضامنهم مع جمعية ردفان الخيرية ومع قضايا الجنديين الخضر وصائل والرائد عبدالسلام والقعقوع ومنتصر وماجد المسلمي وغيرهم ممن تعرضوا لانتهاكات في حقهم بالحياة وآدميتهم ظلما وعدوانا، المشاركون باللقاء ناشدوا في بيانهم السلطات بوقف تسريح واستبعاد الجنوبيين من وظائفهم بالجهاز المدني والعسكري وإعادة جميع من تعرضوا للتسريح والإبعاد والتوقيف القسري إلى أعمالهم، كما ناشدوا السلطات الكف عن سياسة الإبعاد والحرمان لأبناء المناطق الجنوبية الغنية بالثروات النفطية والمعدنية وتمكينهم من الحصول على الوظائف والاستثمار في هذه المنشآت الاقتصادية والاستثمارية الهامة العاملة بمناطقهم.
وطالب المجتمعون بوقف سياسية التمييز والتهميش لأبناء الجنوب والالتزام بمبدأ المواطنة المتساوية بين ابناء الوطن الواحد وشهدائهم وقيادتهم ووجاهتهم ومشايخهم وضمان حقوقهم الخدمية والانمائية والوظيفية وغيرها من الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين، وناشدوا الحكومة تنفيذ تعهداتها أمام المجتمع الدولي في مذكرتها المرفوعة بتاريخ 7 يوليو 94م الى مجلس الأمن يشأن التفاوض حول الجنوب وما خرج به الاجتماع الوطني في وثيقة العهد والاتفاق، بما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم واحدة للوطن أرضاً وإنساناً.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في لقاء أبين أقروا تشكيل لجنة أساسية ولجان فرعية تتولى مهمة الاتصال والتواصل مع السلطات لتحقيق ما تضمنه البيان الصادر عن هذا اللقاء وكذا بيانات أية لقاءات سابقة ارتبطت بالحقوق القانونية والدستورية التي تهم المواطنين بالمناطق الجنوبية والوطن اليمني عموماً.