الأوضاع المعيشية والخدمية وصلت إلى مستوى سيئ جدًا وغير مقبول، ومن حق عامة الناس أن تطالب بتحسين الأوضاع من خلال المفاهيم العامة التي تستطيع أن تعبر بها عن مطالبها، لكن النخب السياسية والكتاب والصحفيين والقيادات السياسية يجب أن تقدم مطالبهم بشكل دقيق، مراعية جملة الأوضاع، ويجب عليها أن تقول كلمتها وهي كلمة إلمام كامل بالأوضاع وتبحث عما ينقصها من معلومات حتى تكون أفكارها نيّرة لبقية فئات الشعب، وتتضمن رسائل للسلطات تحمل أفكارًا ومقترحات واضحة تضعها أمام أمر واقع وواضح، وهذا يتطلب معلومات من شقين:

الأول: معلومات عن الموارد والأوعية الإيرادية المتاحة، وما يتم تحصيله منها، وما يورد من المُحَصَّل إلى البنك المركزي، والمشاكل والفساد في إطار هذه السلسلة، ابتداءً من القوانين واللوائح المحددة والمنظمة لهذه الموارد، وما هو محلي منها، وما هو مشترك محلي، وما هو مشترك عام، وما هي موارد مركزية، وما هي الفجوات في هذه القوانين واللوائح، وكيف يمكن إصلاحها. ثم: كيف يتم التعامل حاليًا؟ وما هي الإخفاقات في تحصيلها؟ وهل جميع الأوعية الإيرادية مفعّلة أم لا؟ بدلًا من القول العام (أين موارد البلاد؟). وفي هذا، أنا متأكد أنهم سيجدون الكثير مما يجب أن يُقال، وبعد ذلك يضعون أمام أنفسهم سؤالًا: هل كل هذه الموارد تُورد إلى البنك المركزي أم لا؟ وهل تم حشد كل الموارد في إطار موازنة سنوية مفصلة تعكس كل الموارد المتاحة بحسب ما ذُكر آنفًا؟ ويجب أن ندرك أن 70 % من الموارد كانت تعتمد على تصدير النفط والغاز.

الثاني: الاستخدامات، وفي هذا يجب أن تبحث النخب والكتاب والصحفيين والقيادات السياسية والإدارية في: هل توجد موازنة الدولة دقيقة ومبوّبة وفق القوانين السارية المفعول؟ وتنظر في مدى واقعية هذه الاستخدامات، وأنه لا توجد اعتمادات فوق الاحتياج الضروري، وفق سياسة تقشفية واضحة، ولا توجد بنود متضخمة أو صرفيات في غير موضعها. مثلًا: أن يتضمن الباب الخاص بالإعاشات ونفقات التشغيل اكثر من تريليون ونصف، أي حوالي 50 % من الاستخدامات، وهي تصرف كوقود، ومحروقات، وكهرباء، وإعاشات لمن هم في الخارج. وحوالي 30 % من الاستخدامات تُصرف أجورًا ومرتبات.

وهناك قرارات بأن نِسَبًا تصل إلى 20 % من الموارد تُمنَح لبعض المحافظات – أقصد من مواردها – أما بعض المحافظات فلا تورد شيئًا إلى خزينة الدولة.