> في اللقاء المفتوح الذي عقد مساء الأريعاء الماضي تحت سقف مكشوف بفندق حضرموت، والذي ضم قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت، والأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن الذي اختتم زيارته القصيرة لحضرموت يوم أمس، وبحضور قيادات بالوزارة، طرحت قضايا ساخنة وهموم عامة وجرى البحث عن حلول للخروج من عنق الزجاجة في مجموعة ملفات ظلت عالقة منها العمالة، والبيئة، واليمننة، والشركات العاملة من الباطن وغيرها كثير غير أن المهم في اللقاء الذي تم عند الساعة العاشرة مساءً في أول يوم من زيارة الوزير لحضرموت تأكيده أن تلك الملفات حظيت باهتمام قيادة الوزارة ووصفها بأنها «هموم مشتركة» بين قيادة الوزارة والمحافظة التي وصفها في أول تصريح له بأنها (محافظة نفطية ومالية)، مؤكداً أنها ستكون ضمن أجندة العمل في إطار استراتيجية الوزارة الجديدة للانتقال إلى مستوى أرقى من خلال تصحيح بعض الاختلالات في المحافظات النفطية ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الهادفة.

وزير النفط:هناك طلبات للاستثمار في مجال الغاز ونبحث عن بدائل أخرى في بعض الحقول النفطية بحضرموت

محافظ حضرموت: لدينا تصور لوضع لائحة قانونية لتنظيم عمل الشركات من الباطن

التوظيف في الشركات النفطية
في مستهل اللقاء طرح الأخ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت عدة قضايا حيث وضع الأخ وزير النفط في الصورة بقوله:«في جلسة المجلس المحلي بالمحافظة تم تداول العديد من النقاط التي طرحها المواطنون وبصفة خاصة التوظيف في الشركات النفطية، وتجاوزات هذه الشركات لتلك القضية وحرمان المجالس المحلية من الرسوم المقررة حسب القوانين السارية وتم الاتفاق على حفظ الحقوق للشركات والافراد والدولة على حد سواء ضمن القوانين المنظمة لذلك ومن الضرورة إعطاء الأولوية للتوظيف في هذه الشركات».

وطرح محافظ حضرموت عدة قضايا أخرى منها السلامة البيئية، وحماية حقوق العمال، والشفافية والوضوح في الوظائف الخاصة، وتأهيل مخرجات الجامعات بالمحافظة، وتعويض الصيادين في الشريط الساحلي بعد منعهم من الاصطياد في منطقة ميناء ضبة على خلفية حادثة الهجوم على الناقلة الفرنسية ليمبورج.

وأعلن محافظ حضرموت في اللقاء المفتوح بأن لدى المحافظة تصوراً لوضع لائحة قانونية لتنظيم عمل الشركات من الباطن، وضرورة أن تكون آلية العمل في حقول النفط مبينة على أساس مؤسسي يكفل تأهيل المنطقة، وتنظيم عمليات البناء للمنشآت النفطية واستخراج تراخيص بناء من الجهات المختصة.

قضايا أخرى أمام الوزير
كما طرحت قضايا أخرى من قبل المسئولين في أمن المحافظة ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل ومكتب الشئون القانونية ومكتب وزارة النفط بالمحافظة، وأبدى الأخ الوزير اهتماما بتلك القضايا و المواضيع المطروقة منها عدم علم أمن المحافظة بأية معلومات عن عمل الشركات في نطاق المحافظة وربما يعود ذلك حسب قول مدير أمن المحافظة «إلى روح الاتفاقيات».

فيما طرح مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة قضية تمسك الشركات بالمفاضلة، وقال مدير عام المكتب بأن هناك تجاوزات وخروقات وممارسات خاطئة للشركات العاملة من الباطن وعدم تجاوب الشركات الأم مع مكتب الوزارة بالمحافظة.

وطرح مكتب الشئون القانونية ملاحظته بعدم وجود مكاتب للشركات الأم أو العاملة من الباطن بالمحافظة وقال مدير عام المكتب:«الشركات الأم تتحمل أي خروقات للشركات العاملة من الباطن».

وطرح مكتب وزارة النفط بالمحافظة ضرورة التنسيق بين الشركات العاملة من الباطن والسلطة المحلية بحضرموت وقال مدير عام المكتب :«توجد نواقص في الاتفاقيات مع الشركات وخاصة فيما يتعلق بالجانب البيئي».

هم مشترك
وبعد أن أخذت تلك المواضيع الكثير من الوقت حتى أوشكت عقارب الساعة أن تشير إلى منتصف الليل جاء رد الأخ الوزير بأنه سيتم تدارس كل هذه القضايا التي وصفها بأنها «هم مشترك» وستقوم الوزارة بوضع خطة عمل تدرج فيها هذه النقاط ضمن أجندة اهتماماتها المقبلة وقال: « بعد احتفالات مايو سنعمل على تنفيذ وتفعيل هذه الخطة حيث تشكل العمالة بالنسبة لنا هما كبيرا وتم استدعاء ممثلي الشركات النفطية».

وأكد الأخ الوزير محاربة وزارته الوساطات في التوظيف وقال:«هناك صعوبة في العمل مع شركات الباطن ولكن سنقوم باستدعاء هذه الشركات ووضع آلية مشددة لعملها».

وبالنسبة لمسألة البيئة فقد أشاد الأخ الوزير بوجود وعي بيئي لدى أبناء حضرموت «وهو ما يساعد الوزارة لتوصل إلى حلول وقال:«أنا متفائل في ايجاد حلول ومخارج لجميع هذه القضايا التي طرحت في اللقاء وبتكاتفنا جميعاً ولدينا طلبات للاستثمار في مجال الغاز ونبحث عن بدائل أخرى لوجود كميات كبيرة من الغاز في بعض الحقول النفطية بالمحافظة».

لقاء مثمر وايجابي
وانتهى اللقاء المفتوح الذي دام نحو ساعتين عند منتصف الليل فيما لدى الأخ الوزير رحلة تفقدية نحو ميناء بلحاف الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس، وقد عبر عدد من المسئولين الحاضرين بالمحافظة في لقاء الأخ وزير النفط عن ارتياحهم لما تم مناقشته ووصفوا اللقاء بأنه لقاء مثمر وايجابي في أول زيارة للأخ وزير النفط والمعادن لمحافظة حضرموت بعد تقلده حقيبة الوزارة.

حضر اللقاء من قيادة وزارة النفط والمعادن كل من المهندس عبدالملك علامة، وكيل الوزارة والمهندس أنور سالم حسان، مدير عام شركة الغاز والمهندس علي مبارك بن شملان، نائب رئيس هيئة المعادن وثابت عباس، وكيل هيئة النفط وعوض حمران، نائب المدير العام لشركة النفط اليمنية وإبراهيم ابو لحوم، مدير عام الغاز ومحمد المداني، مستشار الوزير.

ومن جانب السلطة المحلية بحضرموت كل من الأخ سعيد علي بايمين، الامين العام للمجلس المحلي وعوض عبدالله حاتم، وكيل محافظة حضرموت لشئون الساحل، العميد أحمد محمد الحامدي، مدير أمن المحافظة ود. أحمد عمر بامشموس، رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا وم. محمد عمر باشراحيل، مدير النفط والمعادن ودرويش سويد، مدير الشئون الاجتماعية والعمل ومحمد باهبري، مدير مكتب الشئون القانونية وعدد آخر من المسئولين بالمحافظة.