> حث الأخ د.غازي شائف الأغبري، وزير العدل رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية على سرعة الفصل في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع أثناء مراجعة جداول الانتخابات بصفة مستعجلة ووفقا للقوانين واللوائح النافذة.

جاء ذلك في التعميم رقم (11) الذي أصدره الأخ الوزير أمس الأحد استنادا الى القانون رقم (13) لسنة 2001م، بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، الذي نصت المادة (125) منه في الفقرة (أ) على أن القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام والعقوبات على مخالفة هذا القانون وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

وتنص الفقرة الثانية من القانون على أنه يحق لكل ناخب وللجان الأساسية الأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى أمام النيابة العامة والمحاكم المتخصصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات.