> أكد الأخ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية أنه «من أجل تعزيز ثقة المواطن بإمكانية التداول السلمي للسلطة، لابد أن تؤمن له ضمانات حقيقية تشعره بأن إرادته سوف تكون بالفعل المصدر الرئيسي والحقيقي للسلطة». وأضاف الأخ علي ناصر محمد في سياق رده على أسئلة «الأيام» القول إن فرص التنافس في كل الانتخابات وفي معظم الدول العربية ليست متساوية للمرشحين المتنافسين.

فيما يلي نص الكلام .. تقدمت «الأيام» بأسئلة الى الأخ علي ناصر محمد، الرئيس اليمني الأسبق رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية تناولت موضوع ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وملف أحداث يناير 1986 وما أثير مؤخراً عن الوثائق التي سلمتها الخارجية الأميركية للخارجية اليمنية وآخر أخبار المركز العربي للدراسات الاستراتيجية.. وقد اجاب عليها مشكورا وفيما يلي نص الاسئلة والاجابات :

< هل حسمتم موضوع ترشيحكم لانتخابات الرئاسة من عدمه، لاسيما وأن هذا الأمر كان محل اهتمام كثير من الصحف اليمنية والعربية؟

- لا أعرف لماذا كل هذا الاهتمام بموضوع ترشيحي، إذ بالرغم من أنني لم أحسم الأمر بعد، ولم أطلب الترشيح من أحد، فقد بادر البعض ومنهم حزب المؤتمر الشعبي العام الى الترحيب بترشيحي للانتخابات الرئاسية القادمة، وحتى إن كان هذا الترحيب شكليا فأنا أقدر ذلك لأن الدستور اليمني يجيز لي، كما لأي مواطن يمني أن يرشح نفسه.

إن فرص التنافس في كل الانتخابات وفي معظم الدول العربية ليست متساوية للمرشحين المتنافسين، وهذا الأمر يخل كثيرا بمبدأ التنافس ويبطئ كثيرا من وتيرة حركة التحول الديمقراطي الذي تنشده كل شعوب المعمورة، ولاسيما تلك التي أعلنت انتهاج الديمقراطية، ولذلك فإن قضية التداول السلمي للسلطة لم تتحقق في هذه الدول خلافا لما هو حاصل في الدول الغربية أو في الدول التي انتهجت الديمقراطية والتعددية الحزبية مؤخرا، كدول اوروبا الشرقية وعدد من الدول الأفريقية والامريكية الجنوبية.

ومن أجل تعزيز ثقة المواطن بإمكانية التداول السلمي للسلطة، لا بد أن تؤمن له ضمانات حقيقية تشعره بأن إرادته سوف تكون بالفعل المصدر الرئيسي والحقيقي للسلطة، ومنها كما ذكرنا تكافؤ فرص المرشحين في التنافس ونزاهة الاشراف على الانتخابات والشفافية، الامر الذي يكفل نبذ - حتى مجرد - التفكير في التغيير عبر الاحتكام للسلاح.

وعلى هذا الاساس فإن الموضوع هو ليس ترشيحي او عدمه ولا حتى اجراء انتخابات، إذا كان هدفنا وهمنا جميعا هو تأمين ظروف أفضل لشعبنا اليمني والارتقاء به وبالوطن الى مستوى الدول المتقدمة، وهذا لن يتأتى الا في ظل مناخ ديمقراطي من خلال مشاركة الكل دون إقصاء أحد، لأن الكل في هذه الحالة يتحمل المسؤولية وعندها فإن تخطي الحواجز والصعاب والوصول الى بر الأمان سيكون ممكناً إذا تضافرت جهود كل المخلصين من أبناء الوطن في سبيل بناء يمن آمن وناهض ومزدهر ومستقر.

< في الآونة الأخيرة حُمّلتم مسؤولية كثير من الاخطاء في الجنوب سابقا، وخاصة تلك المتعلقة بأحداث يناير 1986م، ما رأيكم بذلك؟

- من أبسط الأمور وأسهلها - وأسوأها أيضا - توزيع المسؤولية والتهم على الآخرين ومن المضحك والمبكي أن نتائج مثل هذا التناول تكون دائما عكسية، بل وفي بعض الحالات تكون انعكاساتها خطيرة على وحدة أبناء الشعب الواحد وتهدد السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين أفراده.

لكن وبكل شجاعة أقول كما سبق وأن قلت من قبل فإننا جميعاً شركاء في المسؤولية ولا ننكر ذلك، وقد دعونا للتسامح وإغلاق ملف يناير واستجاب الجميع لهذه الدعوة، والتسامح عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية والاستقرار ونأمل إغلاق كل ملفات الماضي من صراعات وحروب شهدها اليمن قبل الوحدة وبعدها، وتدشين عهد جديد تظله المحبة ويسوده التسامح.

< هل يمكن أن تحدثنا عن الوثائق التي سلمتها الخارجية الأمريكية للخارجية اليمنية في مارس الماضي؟

- قرأت ما نشر حول العلاقات بين عدن وواشنطن في مطلع الثمانينات في فترة تحملي رئاسة الدولة في عدن، وإن الخارجية الأمريكية سلمت الخارجية اليمنية وثائق هامة تتعلق بالنظام والقيادة في عدن عام 1982م، وللعلم.. فقد افتتحت القنصلية الامريكية في عدن العام 1895م، وأغلقت بعد أن قطع النظام في عدن علاقاته الدبلوماسية مع واشنطن في نهاية العام 1969م، وظلت العلاقات مقطوعة حتى العام 1990م.

والسؤال لماذا اختلق البعض مثل هذه الاتهامات حول الوثائق التي سلمت للخارجية اليمنية في مارس الماضي من القنصلية الأمريكية في عدن والتي تتحدث عن العلاقات اليمنية الأمريكية عام 1982م، رغم أن نائب السفير الأمريكي في صنعاء أكد أن هذه الوثائق ليس فيها أسرار أو فضائح، وإنما هي أرشيف قديم.

وإذا كان الهدف اتهامنا بالعمالة في الثمانينات فهذه التهمة لا يمكن أن يصدقها أحد سواء بالنسبة لي أو للقيادات في الجنوب التي حكمت منذ عام 1967م وحتى عام 1990م فنحن دفعنا ولا نزال ندفع ثمن مواقفنا حتى اليوم، وأنا أقدر وأشكر كل من وقف معنا ودافع عن مواقفنا وفي مقدمتهم صحيفة «الأيام».

< ما هي آخر أخبار المركز العربي للدراسات الاستراتيجية وأنشطته؟

- حين توزع القوم بين سلطة ومعارضة، رفضت عروض الطرفين، وأنشأت المركز العربي للدراسات الاستراتيجية.

لكن مع الأسف نشهد حالياً تعثراً في نشاطه بسبب شح الإمكانيات والموارد، مما اضطرنا إلى إغلاق بعض فروعه ويعمل المركز حاليا من خلال فرعيه بصنعاء ودمشق. ومن المعروف أن مراكز البحوث ودور النشر ومختلف المشاريع الثقافية في وطننا العربي، هي مشاريع غير تجارية، بل على العكس فهي تحتاج لدعم مالي متواصل، واختياري لهذا المشروع الثقافي هو محاولة مني لخدمة شعبنا اليمني والعربي.

وأما عن آخر أخبار المركز، فنحن نتابع إصدار السلاسل التي تعرفونها مثل سلسلة قضايا استراتيجية (صدر أخيراً عدد حول اقتصاد السوق الاجتماعي) وسلسلة قضايا راهنة (صدر أخيرا كتاب حول العلاقات اليمنية الصينية) وبعض الكتب المتفرقة (ككتاب رهان المليون السابع اليهود والهجرة الصهيونية عام 2020م).

وتجري حاليا طباعة الطبعة الرابعة من كتاب (الأحزاب والحركات الإسلامية) الذي صدرت طبعته الأولى عام 1998م، ويعتبر من أهم المراجع التاريخية حول هذا الموضوع، وقد عقدنا منذ بداية العام عدة حلقات نقاشية وآخرها كان حلقة حول إعادة نشر القواعد العسكرية، وحلقة أخرى حول آفاق التنمية في سورية.

ويشارك المركز دائماً في بعض الندوات الهامة التي تعقد في أنحاء العالم (كندوة دعم القدس التي أقيمت الشهر الماضي في طهران).

وعن نشاطاتنا القادمة فأقربها ندوة (الإصلاح والتنمية في اليمن- الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتي ستعقد في نهاية الشهر في بيروت بالتعاون بين مركزنا ومنظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، وتشارك فيها بعض الشخصيات اليمنية والعربية الهامة.

عموماً لدينا خطة طموحة حتى نهاية العام وخلال السنوات القادمة، نعمل جاهدين على تنفيذها.