منظمتان أجنبيتان تطلبان اطلاعهما على نتائج التحقيق في الانتهاكات الانتخابية
> صنعاء «الأيام» خاص :
> بعث المعهد الديمقراطي الوطني NDI وهو منظمة أمريكية عاملة في مجال الانتخابات في اليمن منذ التسعينات ومكتب مؤسسةIFES في اليمن رسالة الى الأخ خالد عبدالوهاب الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن الشكاوى المقدمة حول عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م.
وأفادت الرسالة بالقول: «تلقينا في الـ 30 من شهر إبريل 2006م نسخا لرسائل أرسلت من قبل رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء د. عبدالمؤمن شجاع الدين، يوجه فيها تعليمات للجان الإشرافية في مختلف المحافظات بالتحقيق في الادعاءات التي تقدم حول حدوث انتهاكات وتحويل تلك التي يتم إثباتها إلى السلطات القضائية المعنية، كما أننا على معرفة بالتقرير الذي نشر في صحيفة اليمن تايمز الذي يوضح أن لجان القيد والتسجيل قد حولت 30 انتهاكاً للسلطات القضائية».
وهنأت الرسالة اللجنة العليا ولجان القيد والتسجيل «على اتخاذهم هذه الإجراءات لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات اللجنة العليا»، متمنية بهذا الصدد «أن يتم إطلاعنا على نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان الإشرافية والانتهاكات التي تم تحويلها للسلطات القضائية ونحن نعتقد أن على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الانتهاكات الانتخابية خلال ما تبقى من عملية القيد والتسجيل وكذلك خلال فترة الانتخابات المقرر عقدها هذا العام».
واكدت الرسالة قائلة: «ان أحزاب اللقاء المشترك ترسل للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي(NDI) ومؤسسة (IFES) قوائم بشكاوى انتخابية حول تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م، إلا أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لا ترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات ونحن لا نفهم لماذا قررت الأحزاب عدم إرسال هذه الشكاوى إلى اللجنة العليا وبعض هذه الشكاوى ربما تم عرضها على اللجان الإشرافية وتم تحويلها إلى السلطات القضائية إلا أننا وعلى أية حال نعتقد بضرورة اطلاع اللجنة العليا للانتخابات على هذه الشكاوى لتتخذ اللجنة الاجراءات اللازمة تجاه جميع الحالات التي تم فيها انتهاك لقانون الانتخابات أو الحالات التي تصرف فيها أعضاء اللجان بطريقة منافية للواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».
واختتمت الرسالة بالقول: «وعليه تجدون مرفق طيه نسخ من قوائم الشكاوى التي استلمناها حتى اليوم من أحزاب اللقاء المشترك. وسنقوم بإرسال الشكاوى الجديدة لكم حال وصولها لنا، كما يسعدنا بالتأكيد أن نناقش هذه القضايا مع سعادتكم وجميع أعضاء اللجنة العليا الموقرين».
علما ان الرسالة تم تذييلها بتوقيع كل من السيدة د.روين مدريد، المدير التنفيذي المقيم بمكتب NDI في اليمن والسيد د. بول هارس المدير التنفيذي المقيم بمكتب (IFES) في اليمن.
كما جرى نسخ الرسالة الى كل من الإخوة م.عبدالله الأكوع، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، د.محمد السياني، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط، د.عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء، م.علوي المشهور، رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، سالم الخنبشي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث والإحصاء وشائف الحسيني، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وأفادت الرسالة بالقول: «تلقينا في الـ 30 من شهر إبريل 2006م نسخا لرسائل أرسلت من قبل رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء د. عبدالمؤمن شجاع الدين، يوجه فيها تعليمات للجان الإشرافية في مختلف المحافظات بالتحقيق في الادعاءات التي تقدم حول حدوث انتهاكات وتحويل تلك التي يتم إثباتها إلى السلطات القضائية المعنية، كما أننا على معرفة بالتقرير الذي نشر في صحيفة اليمن تايمز الذي يوضح أن لجان القيد والتسجيل قد حولت 30 انتهاكاً للسلطات القضائية».
وهنأت الرسالة اللجنة العليا ولجان القيد والتسجيل «على اتخاذهم هذه الإجراءات لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات اللجنة العليا»، متمنية بهذا الصدد «أن يتم إطلاعنا على نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان الإشرافية والانتهاكات التي تم تحويلها للسلطات القضائية ونحن نعتقد أن على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الانتهاكات الانتخابية خلال ما تبقى من عملية القيد والتسجيل وكذلك خلال فترة الانتخابات المقرر عقدها هذا العام».
واكدت الرسالة قائلة: «ان أحزاب اللقاء المشترك ترسل للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي(NDI) ومؤسسة (IFES) قوائم بشكاوى انتخابية حول تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م، إلا أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لا ترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات ونحن لا نفهم لماذا قررت الأحزاب عدم إرسال هذه الشكاوى إلى اللجنة العليا وبعض هذه الشكاوى ربما تم عرضها على اللجان الإشرافية وتم تحويلها إلى السلطات القضائية إلا أننا وعلى أية حال نعتقد بضرورة اطلاع اللجنة العليا للانتخابات على هذه الشكاوى لتتخذ اللجنة الاجراءات اللازمة تجاه جميع الحالات التي تم فيها انتهاك لقانون الانتخابات أو الحالات التي تصرف فيها أعضاء اللجان بطريقة منافية للواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».
واختتمت الرسالة بالقول: «وعليه تجدون مرفق طيه نسخ من قوائم الشكاوى التي استلمناها حتى اليوم من أحزاب اللقاء المشترك. وسنقوم بإرسال الشكاوى الجديدة لكم حال وصولها لنا، كما يسعدنا بالتأكيد أن نناقش هذه القضايا مع سعادتكم وجميع أعضاء اللجنة العليا الموقرين».
علما ان الرسالة تم تذييلها بتوقيع كل من السيدة د.روين مدريد، المدير التنفيذي المقيم بمكتب NDI في اليمن والسيد د. بول هارس المدير التنفيذي المقيم بمكتب (IFES) في اليمن.
كما جرى نسخ الرسالة الى كل من الإخوة م.عبدالله الأكوع، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، د.محمد السياني، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط، د.عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء، م.علوي المشهور، رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، سالم الخنبشي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث والإحصاء وشائف الحسيني، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.