> قال تقرير رسمي الأسبوع الماضي إن مساهمة قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحلي الإجمالي لليمن ارتفعت العام الماضي بحوالي 26.7 مليار ريال إلى 80.9 مليار ريال من 64.2 مليار في 2004 . وأرجع التقرير الصادر عن دائرة الدراسات والتوقعات بوزارة التخطيط اليمنية هذا الارتفاع إلى نمو أنشطة القطاع المصرفي التي ما زالت تهيمن على أنشطة قطاع التمويل بشكل عام وذلك على حساب دور أنشطة التأمين التي تبقى محدودة. وقال التقرير ان متوسط نمو مساهمة قطاع التمويل والتأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز حاليا 3.1 في المئة مما يشير إلى ان هناك صعوبات مختلفة تعمل على عرقلة نمو القطاع وتحد من قدراته. وأضاف ان أهم الصعوبات تتمثل في هيكل القطاع حيث ما زال عدد البنوك التجارية العاملة في البلاد محدودا (15 بنكا) وأحجامها صغيرة مما يحد من قدرتها على تمويل مشروعات متوسطة وطويلة المدى إضافة الى عدم وجود البنوك إلا في المدن الرئيسية وضعف الوعي بين المواطنين بمجالات التمويل وهو ما يرتبط بتدني مستوى الدخل والذي يشكل حاجزا أمام الناس في التعامل مع البنوك ويقيد من قدرتهم على الوصول الى شركات التأمين لتغطية المخاطر. وقالت دراسة حديثة أعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبد الكريم السياغي ان سوق التأمين في اليمن ما زال صغيرا إذ لا يزيد حجمه عن 20 مليون دولار وهو ما يعكس وضعا عاما يتمثل في محدودية الخدمات التأمينية وعدم تجاوبها مع الحاجات الخاصة للمستهلك اليمني. ودعت الدراسة الى إجراء مسح ميداني لسوق التأمين لمعرفة خصائصه إضافة الى العمل على دمج شركات التأمين لإيجاد شركات قوية وقادرة على توسيع وتنويع المنتج التأميني والعمل على استكمال وتطوير الأطر التشريعية والقضائية والتنفيذية المتعلقة بالعمل التأميني.