وتلك الأيــام..مساءلة
> محمد عبدالله الموس:
>
حملت لنا صحيفة «الأيام» على صدر صفحتها الأولى من العدد (4784) الصادر في 10/5/2006م خبراً بعنوان: (جلسة ساخنة اليوم بين نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزرائه)، تتركز هذه الجلسة حول أسئلة من النواب إلى وزراء الداخلية، التربية والتعليم، والنقل ورئيسهم دولة الأخ عبدالقادر باجمال، بشأن تعويضات شركة توزيع المنتجات النفطية لآخرين، التعليم الديني (أربعة آلاف مدرسة) وتعثر مشاريع التعليم، المسوغات القانونية للتنصت على مكالمات المواطنين، وتأخير تشغيل المشغل الثالث لنظام الهاتف المحمول .GSM
وحمل لنا العدد نفسه في صفحته الأخيرة قضيتين جديرتين بالمساءلة أيضاً، الأولى تناولها الكاتب الذي اشتهر بقلمه الساخر الأستاذ القدير سعيد عولقي، عن الكذب القديم الجديد للحكومة مع المواطنين حول الشأن الكهربي، والأخرى تناولها القلم الرشيق الزميل العزيز أحمد بن فريد، حول مسلسل (احتلال) أراضي المواطنين وخصوصاً في محافظتي عدن ولحج، وذكّر القراء بالمقولة الشهيرة للأستاذ عبدالرحمن الجفري: (سيادة قانون القوة على حساب قوة القانون) ذلكم السياسي اليمني الذي يحمل بين ضلوعه هموم وطن وأصبح يحمل بجانبها ثلاثة شرايين متصلبة، نبتهل إلى الله أن يرفعها عن كاهله وكاهلنا جميعاً.
صحيح أن الاستجابة الحكومية للرد على تساؤلات نواب في البرلمان - يقدرون مسؤولياتهم - تأخرت كثيراً لأسباب تدركها حكومتنا، وقد تكون الإجابات (زئبقية) من ذلكم النمط الإنشائي الذي يحمل تبريرات أكثر مما يحمله من معالجات، لكن الظاهرة بحد ذاتها إيجابية ومطلوبة فيما لو كنا فعلاً ننشد معالجات للأخطاء التي تهدد استقرار وطن ووحدة شعب.
أمور كثيرة تعصف بحياتنا تتطلب (استجوابا علنيا يوميا) من ممثلي الشعب تبتدئ بضعف سلطة القانون مع ما يتبعه من نهب لحقوق الآخرين وغياب تساوي الفرص وتطفيش الاستثمار، وقد لا تنتهي عند المزاجية المطلقة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين بسبب غياب المنافسة الحقيقية أو جهات ضبط الأسعار، ناهيكم عن غياب الرقابة على جودة ومقاييس هذه السلع والخدمات.
لا يمكن حصر ما يعصف بالوطن وأهله في مساحة كهذه، فهي من الاتساع بحيث تتطلب (تحقيقا مستمرا) ملزما لكل ذي مسؤولية، فما نتوقعه أن يكون الأمر مجرد دعاية انتخابية تنتهي عند عودة الوجوه إلى (مقاعدها) سالمة.
محمد عبدالله الموس
وحمل لنا العدد نفسه في صفحته الأخيرة قضيتين جديرتين بالمساءلة أيضاً، الأولى تناولها الكاتب الذي اشتهر بقلمه الساخر الأستاذ القدير سعيد عولقي، عن الكذب القديم الجديد للحكومة مع المواطنين حول الشأن الكهربي، والأخرى تناولها القلم الرشيق الزميل العزيز أحمد بن فريد، حول مسلسل (احتلال) أراضي المواطنين وخصوصاً في محافظتي عدن ولحج، وذكّر القراء بالمقولة الشهيرة للأستاذ عبدالرحمن الجفري: (سيادة قانون القوة على حساب قوة القانون) ذلكم السياسي اليمني الذي يحمل بين ضلوعه هموم وطن وأصبح يحمل بجانبها ثلاثة شرايين متصلبة، نبتهل إلى الله أن يرفعها عن كاهله وكاهلنا جميعاً.
صحيح أن الاستجابة الحكومية للرد على تساؤلات نواب في البرلمان - يقدرون مسؤولياتهم - تأخرت كثيراً لأسباب تدركها حكومتنا، وقد تكون الإجابات (زئبقية) من ذلكم النمط الإنشائي الذي يحمل تبريرات أكثر مما يحمله من معالجات، لكن الظاهرة بحد ذاتها إيجابية ومطلوبة فيما لو كنا فعلاً ننشد معالجات للأخطاء التي تهدد استقرار وطن ووحدة شعب.
أمور كثيرة تعصف بحياتنا تتطلب (استجوابا علنيا يوميا) من ممثلي الشعب تبتدئ بضعف سلطة القانون مع ما يتبعه من نهب لحقوق الآخرين وغياب تساوي الفرص وتطفيش الاستثمار، وقد لا تنتهي عند المزاجية المطلقة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين بسبب غياب المنافسة الحقيقية أو جهات ضبط الأسعار، ناهيكم عن غياب الرقابة على جودة ومقاييس هذه السلع والخدمات.
لا يمكن حصر ما يعصف بالوطن وأهله في مساحة كهذه، فهي من الاتساع بحيث تتطلب (تحقيقا مستمرا) ملزما لكل ذي مسؤولية، فما نتوقعه أن يكون الأمر مجرد دعاية انتخابية تنتهي عند عودة الوجوه إلى (مقاعدها) سالمة.