بلاغ عن محكوم عليه بالإعدام يزاول عمله بحرّية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع المحامي البطاني عقيل قفاز، بلاغاً عاجلاً عبر «الأيام» إلى الأخوين د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعلي محمد المقدشي، محافظ شبوة بشأن المجني عليه شقيقه حسين عقيل قفاز، وظهور الجاني المحكوم عليه بالإعدام بعد هروبه، وممارسته عمله وبشكل طبيعي ويتولى منصباً أمنياً وقيام قيادة أمن محافظة شبوة بمساعدته والتستر عليه والتواطؤ معه بعدم تنفيذها الأوامر القهرية بالقبض عليه وتسليمه للجهات المسؤولة بأبين لتنفيذ حكم المحكمة.
وقال المحامي البطاني شقيق المجني عليه: لم نسمع مطلقاً في أي دولة في العالم أن يحكم على شخص بالإعدام وفجأة يكرم بمنصب قيادي إلا في أفلام العصابات، وللأسف في دولتنا التي نزعم أنها بلد النظام والقانون، إذ أن محكمة زنجبار الابتدائية محافظة أبين أصدرت حكماً في يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2004م بإعدام شخصين لقيامهما بإطلاق النار وقتل شقيقي وآخر وإصابة 4 آخرين، بينما كانوا على متن سيارة بيجوت في منطقة الشيخ سالم بأبين وذلك في 3/8/1995م وقد أصدرت أوامر قهرية بإلقاء القبض عليهما كونهما فارين من العدالة وتنفيذ الحكم الصادر بحقهما.
وبعد متابعتنا طوال هذه الفترة للجناة أثار دهشتنا أن المدان والمحكوم عليه بالإعدام المدعو (ع.س.ل) يمارس عمله بشكل طبيعي بل وتولى حالياً وظيفة بأمن محافظة شبوة، وبعد أن تأكدت السلطة الأمنية بأبين من صحة ذلك قام الأخ العميد محمد حمود القحم، مدير أمن محافظة أبين مشكوراً بتوجيه خطاب رسمي بتاريخ 19/4/2006م برقم 2/27/29/2006م إلى مدير أمن محافظة شبوة بشأن المدان المذكور أحاطه بالمذكرتين المرفقة بالخطاب والموجهة من رئيس نيابة استئناف أبين برقم 248-2006م محررة بتاريخ 19/4/2006م والأمر القهري الصادر من نيابة زنجبار الابتدائية بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة زنجبار ضد المذكور.. وطالبت بضبط المذكور وإرساله إلى أبين.
كما أن رئيس نيابة استئناف أبين قد رفع مذكرة أخرى بتاريخ 19/4/2006م إلى رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة طالب فيها بإلقاء القبـض على المدان المذكور.
وأكد المحامي البطاني بأنه قام شخصياً بتسليم أوامر رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة التي أصدرها عطفاً على مذكرة استئناف أبين إلى إدارة أمن شبوة وقال: «لكن ما يحز في نفسي وبعد 3 أيام من تسليمها الأمر تم إبلاغنا أن المذكور هرب».
وناشد المحامي البطاني شقيق المجني عليه، الأخوين د. العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمقدشي، محافظ شبوة باتخاذ موقف حاسم في محاسبة المتلاعبين في هذه القضية وإلقاء القبض على المدان وتسليمه لجهات الاختصاص لتنفيذ الحكم.
وقال المحامي البطاني شقيق المجني عليه: لم نسمع مطلقاً في أي دولة في العالم أن يحكم على شخص بالإعدام وفجأة يكرم بمنصب قيادي إلا في أفلام العصابات، وللأسف في دولتنا التي نزعم أنها بلد النظام والقانون، إذ أن محكمة زنجبار الابتدائية محافظة أبين أصدرت حكماً في يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2004م بإعدام شخصين لقيامهما بإطلاق النار وقتل شقيقي وآخر وإصابة 4 آخرين، بينما كانوا على متن سيارة بيجوت في منطقة الشيخ سالم بأبين وذلك في 3/8/1995م وقد أصدرت أوامر قهرية بإلقاء القبض عليهما كونهما فارين من العدالة وتنفيذ الحكم الصادر بحقهما.
وبعد متابعتنا طوال هذه الفترة للجناة أثار دهشتنا أن المدان والمحكوم عليه بالإعدام المدعو (ع.س.ل) يمارس عمله بشكل طبيعي بل وتولى حالياً وظيفة بأمن محافظة شبوة، وبعد أن تأكدت السلطة الأمنية بأبين من صحة ذلك قام الأخ العميد محمد حمود القحم، مدير أمن محافظة أبين مشكوراً بتوجيه خطاب رسمي بتاريخ 19/4/2006م برقم 2/27/29/2006م إلى مدير أمن محافظة شبوة بشأن المدان المذكور أحاطه بالمذكرتين المرفقة بالخطاب والموجهة من رئيس نيابة استئناف أبين برقم 248-2006م محررة بتاريخ 19/4/2006م والأمر القهري الصادر من نيابة زنجبار الابتدائية بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة زنجبار ضد المذكور.. وطالبت بضبط المذكور وإرساله إلى أبين.
كما أن رئيس نيابة استئناف أبين قد رفع مذكرة أخرى بتاريخ 19/4/2006م إلى رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة طالب فيها بإلقاء القبـض على المدان المذكور.
وأكد المحامي البطاني بأنه قام شخصياً بتسليم أوامر رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة التي أصدرها عطفاً على مذكرة استئناف أبين إلى إدارة أمن شبوة وقال: «لكن ما يحز في نفسي وبعد 3 أيام من تسليمها الأمر تم إبلاغنا أن المذكور هرب».
وناشد المحامي البطاني شقيق المجني عليه، الأخوين د. العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمقدشي، محافظ شبوة باتخاذ موقف حاسم في محاسبة المتلاعبين في هذه القضية وإلقاء القبض على المدان وتسليمه لجهات الاختصاص لتنفيذ الحكم.