في قضية البنك الوطني.. محامي المودعين:لجنة وضع اليد تبدد 6،4 مليون دولار لالتزامات مزعومة
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري جلسة للنظر في قضية البنك، وكانت كالعادة جلسة صاخبة حضرها عدد كبير من محامي الدفاع وكذا عدد كبير من المودعين المطالبين بحقوقهم.
وبعد أن تأكد القاضي القادري من وجود جميع المتهمين والمحامين الحاضرين، طلب المحامي عبدالله هاشم من المحكمة التحدث لأنه يريد أن يطرح قضية مهمة وبعد أن وافق القاضي على ذلك قال المحامي هاشم: «إن قيمة الدعوى المدنية أربعة مليار ريال، بينما الموجود في البنك المركزي خمسة مليار ريال، وكذلك لا يجوز أن نغلق القضية على دعوى مازالت في الطريق وهي معلقة»، فقاطعه القاضي القادري: «ليست معلقة من قال إنها معلقة»، فدار بعدها نقاش قانوني بين المحامي عبدالله هاشم، محامي المتهم الأول والمحامي حافظ فاضل، محامي لجنة التصفية حول القضية المنظورة في المحكمة التجارية بشأن تصفية البنك، حسم بعدها القاضي القادري الجدل بأن قال بأنه سوف يؤجل القرار بشأن القضية الجنائية وأنه لن يفصل فيها إلا بعد ضمان حقوق المودعين، بعدها طلب المحامي هاشم الإفراج عن موكله د. الهمداني بضمانة، فرد عليه القاضي بأنه ينظر الآن في ضمانات مقدمة من د. الهمداني وفي حالة تأكده سوف ينظر في أمر الإفراج عنه وكذا المتهم شعلان «فعندما يقدم ما يكفي من الضمانات سوف ننظر في أمر الافراج عنه».
بعد ذلك قام الأخ خالد الماوري وكيل النيابة بقراءة أقوال المتهمين قائد شعلان وسيد شبيه تقوى من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وبعد الانتهاء من قراءة أقوالهما سألهام القاضي إن كان ما جاء في المحاضر صحيح فأكد الاثنان أنها صحيحة ولكن المتهم قائد شعلان قال إنه كان مساعدا للعضو المنتدب ولم تكن لديه أي صلاحيات بمنح قروض أو تسهيلات وطلب الإفراج عن ممتلكاته في عدن والسماح له بالسفر للعلاج، فرد عليه القاضي: «إن أي واحد من المتهمين يسدد الذي عليه فلا مانع لدينا من الإفراج عنه بضمان كاف».
بعدها استأذن المتهم الأول د. الهمداني من القاضي بأنه يريد أن يقول شيئا للمحكمة، فوافق القاضي على طلبه بالتحدث وقال د. الهمداني وقد ساد الصمت المحكمة كلها:«أولاً أقدم شكري الجزيل للمحكمة وأحب أن أوضح لقد تمت موافقتي على مساعي الصلح وذلك تأكيداً مني بالالتزام بحقوق المودعين وأن ما قضت به المحكمة بما فيها النيابة والقرار الإيجابي الذي اتخذته بمتابعة المدينين سيرفع من وتيرة التحصيل مما سيجعل من سداد حقوق المودعين بالكامل وأن إنجاز مساعي الصلح باشتراكي في عملية التحصيل سيساعد على تسديد حقوق المودعين، وكما تعلمون قدمت الضمانات العقارية والحضورية بهذا الصدد. ولذا أتقدم لعدالتكم بطلب إطلاقي حتى يتسنى لي الوفاء بالتزاماتي التي تعهدت بها وشكراً».
فقال له القاضي: «بالنسبة للضمانات التي قدمتها فنحن نتحرى حولها وإذا كانت كافية فسوف نفرج عنك، أما الموضوع فيما يتعلق بلجنة التصفية وهل أنت عضو فيها هذا الموضوع يرجع إلى البنك وإذا كان خروجك سيعمل حاجة فيما يخص موضوع المودعين، إذا سيساعد فأنا ليس لدي مانع».
بعدها سمح القاضي لخصوم الدعوى تقديم طلباتهم فتحدث محامي بعض المودعين الأخ حسن الدولة، وقال:«لجنة وضع اليد تحل قانونياً محل مجلس إدارة البنك الوطني وهي المسؤولة عن وضع البنك منذ وضع اليد عليه وحتى الآن.
إن لجنة الوضع تبدد أموال المودعين بحيث قامت بتسديد أربعة مليون وستمائة ألف دولار التزامات مزعومة بأنها التزامات خارجية والقانون يمنعها لأنه مافيش تصفية للبنك حتى الآن، ولذلك أطلب إحضار رئيس لجنة وضع اليد إلى المحكمة»، فقال له القاضي:«إنه موظف في البنك وليس موظفا عندي بأي صفة أحضره».
وعلق المحامي حافظ على ذلك قائلاً: «يظهر أن حسن الدولة يسعى لعمل دعاية انتخابية لنفسه، ظاهر يشتي يترشح للرئاسة».
وقد أجل فضيلة القاضي نجيب القادري الجلسة إلى يوم 4/6/2006م.
وبعد أن تأكد القاضي القادري من وجود جميع المتهمين والمحامين الحاضرين، طلب المحامي عبدالله هاشم من المحكمة التحدث لأنه يريد أن يطرح قضية مهمة وبعد أن وافق القاضي على ذلك قال المحامي هاشم: «إن قيمة الدعوى المدنية أربعة مليار ريال، بينما الموجود في البنك المركزي خمسة مليار ريال، وكذلك لا يجوز أن نغلق القضية على دعوى مازالت في الطريق وهي معلقة»، فقاطعه القاضي القادري: «ليست معلقة من قال إنها معلقة»، فدار بعدها نقاش قانوني بين المحامي عبدالله هاشم، محامي المتهم الأول والمحامي حافظ فاضل، محامي لجنة التصفية حول القضية المنظورة في المحكمة التجارية بشأن تصفية البنك، حسم بعدها القاضي القادري الجدل بأن قال بأنه سوف يؤجل القرار بشأن القضية الجنائية وأنه لن يفصل فيها إلا بعد ضمان حقوق المودعين، بعدها طلب المحامي هاشم الإفراج عن موكله د. الهمداني بضمانة، فرد عليه القاضي بأنه ينظر الآن في ضمانات مقدمة من د. الهمداني وفي حالة تأكده سوف ينظر في أمر الإفراج عنه وكذا المتهم شعلان «فعندما يقدم ما يكفي من الضمانات سوف ننظر في أمر الافراج عنه».
بعد ذلك قام الأخ خالد الماوري وكيل النيابة بقراءة أقوال المتهمين قائد شعلان وسيد شبيه تقوى من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وبعد الانتهاء من قراءة أقوالهما سألهام القاضي إن كان ما جاء في المحاضر صحيح فأكد الاثنان أنها صحيحة ولكن المتهم قائد شعلان قال إنه كان مساعدا للعضو المنتدب ولم تكن لديه أي صلاحيات بمنح قروض أو تسهيلات وطلب الإفراج عن ممتلكاته في عدن والسماح له بالسفر للعلاج، فرد عليه القاضي: «إن أي واحد من المتهمين يسدد الذي عليه فلا مانع لدينا من الإفراج عنه بضمان كاف».
بعدها استأذن المتهم الأول د. الهمداني من القاضي بأنه يريد أن يقول شيئا للمحكمة، فوافق القاضي على طلبه بالتحدث وقال د. الهمداني وقد ساد الصمت المحكمة كلها:«أولاً أقدم شكري الجزيل للمحكمة وأحب أن أوضح لقد تمت موافقتي على مساعي الصلح وذلك تأكيداً مني بالالتزام بحقوق المودعين وأن ما قضت به المحكمة بما فيها النيابة والقرار الإيجابي الذي اتخذته بمتابعة المدينين سيرفع من وتيرة التحصيل مما سيجعل من سداد حقوق المودعين بالكامل وأن إنجاز مساعي الصلح باشتراكي في عملية التحصيل سيساعد على تسديد حقوق المودعين، وكما تعلمون قدمت الضمانات العقارية والحضورية بهذا الصدد. ولذا أتقدم لعدالتكم بطلب إطلاقي حتى يتسنى لي الوفاء بالتزاماتي التي تعهدت بها وشكراً».
فقال له القاضي: «بالنسبة للضمانات التي قدمتها فنحن نتحرى حولها وإذا كانت كافية فسوف نفرج عنك، أما الموضوع فيما يتعلق بلجنة التصفية وهل أنت عضو فيها هذا الموضوع يرجع إلى البنك وإذا كان خروجك سيعمل حاجة فيما يخص موضوع المودعين، إذا سيساعد فأنا ليس لدي مانع».
بعدها سمح القاضي لخصوم الدعوى تقديم طلباتهم فتحدث محامي بعض المودعين الأخ حسن الدولة، وقال:«لجنة وضع اليد تحل قانونياً محل مجلس إدارة البنك الوطني وهي المسؤولة عن وضع البنك منذ وضع اليد عليه وحتى الآن.
إن لجنة الوضع تبدد أموال المودعين بحيث قامت بتسديد أربعة مليون وستمائة ألف دولار التزامات مزعومة بأنها التزامات خارجية والقانون يمنعها لأنه مافيش تصفية للبنك حتى الآن، ولذلك أطلب إحضار رئيس لجنة وضع اليد إلى المحكمة»، فقال له القاضي:«إنه موظف في البنك وليس موظفا عندي بأي صفة أحضره».
وعلق المحامي حافظ على ذلك قائلاً: «يظهر أن حسن الدولة يسعى لعمل دعاية انتخابية لنفسه، ظاهر يشتي يترشح للرئاسة».
وقد أجل فضيلة القاضي نجيب القادري الجلسة إلى يوم 4/6/2006م.