> تعكف لجان الخدمات، والتنمية، والنقل، والمالية في البرلمان على المرحلة الأخيرة من دراستها لاتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بعدن بين اليمن وهيئة موانئ دبي العالمية. وتوقعت مصادر برلمانية أن تقدم اللجان تقريرها لمجلس النواب أوائل يونيو المقبل بعد بحث الردود من الجانب الحكومي على استفساراتها حول واحدة من أكثر الاتفاقيات جدلا.

واعتبر رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري أن الاتفاقية أخذت جانب الشفافية، وأعلنت بشأنها مناقصة دولية بوجود شركة"نوتردام" الاستشارية ذات الخبرة العالمية.

وعن العائد الاقتصادي مقارنة بالشركات الأخرى المتقدمة أوضح السقطري لـ «المؤتمر نت» أن شركة دبي ملزمة بحدود دنيا لتوسيع الميناء لاستيعاب مليونين و 500 ألف حاوية بفارق مليون و 850 ألف عن طاقته الحالية واستثمارها لـ 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر، غير السعر الأكبر للحاويات المضمونة بالمقارنة مع شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة والتي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة مع العلم -كما يضيف السقطري- أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل بعد التطوير حسبما حددته هيئة دبي بثلاثة ملايين و 500 ألف حاوية، بـيـنـما حددته الشركة الكويتية بمليون و500 ألف فقط.

وفي إجابته على سؤال عن الجدوى الاقتصادية لفائدة ميناء عدن من شركة دبي التي تدير موانئ منافسة في المنطقة قال رئيس لجنة الخدمات إن الشركة عالمية ومعروفة وتدير أكثر من 16 ميناء في العالم، وأن الاستثمار العالمي ليس له حدود في الوقت الراهن، إلى جوار أن وجود مستثمرين محليين وعرب مساهمين بـ (49)% يشكل عاملا هاما في ضمان تشغيل ميناء عدن بصورة جيدة، مختتماً بأن مقدرة شركة دبي وسمعتها ستجلب مستثمرين آخرين.