وزعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن أمس تصريحا صحفيا أدلى به د.علي الكعبي، وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العمالة.. جاء فيه:

«صرح معالي د.علي الكعبي، وزير العمل، ان العمالة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عمالة مؤقتة وليست مهاجرة، موضحا بهذا الشأن اتجاه الوزارة إلغاء مكاتب توريد واستقدام العمالة.

وأشار معالي وزير العمل إلى أن اوضاع العمالة في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف يتم توضيحها أمام منظمة العمل الدولية خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف خلال الفترة من 30/5/2006 ـ 16/6/2006م.

وأكد معاليه بأنه سوف يجري التشاور بين وفود دول مجلس التعاون المشاركة في الاجتماعات لتوحيد المواقف والتأكيد على ذلك الأمر.

وشدد معالي وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة على ان التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل والقرارات النافذة، الى جانب عقود العمل تحمي حقوق العمال، وذلك ما يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تأخذ العمالة حقوقها غير منقوصة، وذلك في اطار معادلة من شأنها ان تحمي ايضا حقوق ومصالح اصحاب العمل.

وأكد معاليه بهذا الصدد على ان منازعات الأجور العمالية لا تعكس حقيقة سوق العمل نظرا لأنها محدودة للغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في عدد العمال الذين يتوقفون عن العمل او الشركات التي يطالبها هؤلاء العمال بتلك الأجور.

واختتم معالي د.علي الكعبي، وزير العمل تصريحه بالتأكيد على توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إلغاء مكاتب توريد واستقدام العمالة مستقبلا في إطار السعي نحو انشاء شركة مساهمة أو أكثر لاستقدام العمالة الى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اشراف مباشر من وزارة العمل، وضمن آلية محددة، تؤدي الى ضبط وتنظيم عملية الاستقدام وتتجاوز الملاحظات المطروحة على مكاتب الاستقدام.