وزير الكهرباء: الحل الاستراتيجي ليس المحطات المتناثرة وإنما المحطات الغازية العاملة بكفاءة وبأقل كلفة
> عدن «الأيام» خاص :
>
في الجزء الثالث والأخير من ندوة منتدى «الأيام» حول الكهرباء نقف على إجابة الأخ د. علي محمد مجور، وزير الكهرباء على الاسئلة والاستفسارات والمداخلات المقدمة من المشاركين في الندوة.
< وجاء في إجابة الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء: «شكرا جزيلا على هذه الندوة الممتازة وعلى الملاحظات الكثيرة التي طرحت وعلى ما تم استهلال هذا اللقاء به.. نود أن نوضح بعض النقاط التي أثارتها الاستفسارات والملاحظات:
فيما يتعلق بالاستراتيجية صحيح أن قطاع الكهرباء هناك جهود جبارة عملت من العام 1997م لإعداد وبلورة استراتيجية أو مثل ما تسمى (ماستربلان) لتطوير قطاع الكهرباء سواء من حيث التوليد أو المد الشبكي ليصل الى كل المناطق، والاستراتيجية نقحت عدة مرات بالتنسيق مع منظمات دولية وتم الاستقرار في عام 2002م على هذه الاستراتيجية التي تعمل الجهود الآن في إطارها.. فيما يتعلق بالتوليد بدأت الجهود منذ العام 2003 لإنشاء محطة مأرب الغزية والعمل جار الآن فيها بالإضافة الى الربط الشبكي ما بين صافر لترتبط هذه المحطة بالمنظومة الكهربائية، وفي إطار هذه الاستراتيجية يتم الآن تنفيذ مشروع مع البنك الدولي بسبعين مليون دولار لتعزيز الشبكة الوطنية الحالية لتستوعب التوليد الذي سيأتي من محطات مأرب الغازية وهذا بعد توقيعه وإقراره من مجلس الوزراء ومنتظرون إقراره من مجلس النواب ليبدأ العمل بالربط الشبكي وتعزيز الشبكات المختلفة التي تستوعب التوليد الجديد ولتحسن كفاءة نقل التيار لتقليل الفاقد الى حد كبير ، وفي اطار هذه الاستراتيجية سيتم اضافة مشكلة الكهرباء وخصوصا قطاع التوليد فيها أن الاستثمارات مكلفة جدا خاصة عندما تريد ان تعمل محطات بالحجم الكبير، فمحطة غازية لا يمكن أن تعملها 50 ميجا فإذا تقل عن 400 ميجاوات فإنها ستكون إهداراً والمحطات الغزية في كل انحاء العالم تتسم بكبر الحجم وبالتالي الاستثمار والتمويل في مثل هذه المحطات يتطلب تمويلا كبيرا والمحطة الحالية التي يتم انشاؤها في مأرب تم تمويلها بمساهمة كبيرة من الصندوق العربي والصندوق السعودي وجهات أخرى تمويلية بمبلغ يصل الى 160 مليون دولار لإنشاء هذه المحطة وبتنفيذ من شركة سيمنس الألمانية وهي الصانعة للتوربينات الغازية وتنفذها بهذا المبلغ، أي ان العبرة أن تنشئ ميجاوات واحد من محطات غازية فإن المبلغ يصل الى 470 ألف دولار، فالكهرباء عندما تريد أن تنشئ محطة كبيرة يتطلب ان تمد شبكات لتستوعب التصريف لإنتاج هذه المحطة لا يقل عن مائة مليون دولار فأي محطة تولد 400 ميجا مثلا فإن الاستثمار الذي يجب توفيره لها يصا الى 300 مليون دولار توليدا ونقلا وتوزيعا عبر الشبكات الداخلية، فطبيعة الكهرباء مكلفة في استثماراتها ولكن عزاءنا اننا نستثمر في البدء في محطات تقوم بالانتاج بوقود الغاز ستكون تكاليفه التشغيلية على أقل تكلفة فيما بعد بعكس المحطات القائمة على الوقود السائل والتوسع فيها لا يخدم أي تنمية، وبمحطات الغاز سيكون لدينا ما لا يقل عن 3000 ميجاوات موزعة على 1200 ميجاوات في مأرب و1200 ميجاوات في معبر و800 ميجاوات في بلحاف بحيث ترتبط كلها بالشبكة الوطنية، فهذه المشاريع الاستراتيجية يحددها الماستربلان بوضوح.
لماذا تأخرت الحكومة عن هذا الموضوع؟ أولاً لأن هذا الموضوع مرتبط بالغاز من حيث تأكيد احتياطيات الغاز وإقامة البنية التحتية لنقل واستغلال الغاز، لأنه لا يمكن أن تنشأ محطة وتنقل إليها الغاز بالشاحنات فهذا مكلف جدا، كما أن الجهود التي تمت في قطاع الغاز لم تبدأ الى العام 90م أو قبل بعامين في مأرب، وهذا يتطلب أنابيب وإقامة بنية تحتية متكاملة ونؤكد أولا أن هذا المخزون يكفي على مدى 30-40 سنة قادمة لانشاء هذه المحطات الغازية وإلا أصبح الاستثمار في المحطات الغازية والمورد الاساسي لتشغيل هذه المحطات غير مؤكد ونوعاً من العبث، تأكد في التسعينات من قبل شركات استشارية أن الغاز كاف لهذا الأمر حتى الماستربلان الذي تم إعداده بالنسبة وزع المواقع المثلى لاقامة محطات الكهرباء بالارتباط مع مواقع انابيب الغاز، فالغاز اكتشف صحيح لكنه تطلب استثمارات ضخمة في انشاء البنية التحتية لاستغلال الغاز على الوجه الأمثل، فهذه هي الحلول والمعالجات الاستراتيجية للكهرباء.
الحقيقة عنما تقرأ أرقام التكاليف المتعلقة بالمحطات الحالية كخمسة ميجا تنشأ في رأس كتنيب وخمسة ميجا ننشئها في الحديدة وخمسة عشر ميجا هنا وهنالك، مكلف الى حد كبير استثمارا وتشغيلا فيما بعد فإهدار، ولولا تدخل الدولة في دعمها الدعم الظاهري في دعم الكيلووات الواحد والدعم غير الظاهري في دعم الوقود الذي تبيعه للمستهلك بأسعاره المدعومة لما استطاعت تشغيل هذه المنشآت، حيث سيصل الكيلووات الواحد الى 27 ريالا فتصوروا معي أن يباع الكيلووات الواحد للمواطن بهذا السعر حتى تعمل المؤسسة على أساس تجاري، فبهذا أحجمت الدولة عن انشاء المحطات الديزلية وتم اللجوء في هذه الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال المشاريع الاستراتيجية الى شراء الطاقة، على سبيل المثال الأردن ينتج ثلث احتياجه من الطاقة فقط لأنه رأى أن هناك جدوى في شراء الطاقة من أماكن أخرى تستطيع ان تنتج الطاقة بأسعار أقل، مصر على سبيل المثال لديها عدة مصادر لإنتاج الطاقة من السد العالي تقريبا شبه مجانية ففي مصر ميزة انتاج الطاقة بأقل ما يمكن من الطاقة فلهذا بلد مثل الأردن لا توجد لديه المزايا النسبية في إنتاج الطاقة بأقل التكاليف فرأت ان شراء الطاقة من مصر أفضل لها بكثير وتشتري الثلث المتبقي من سوريا التي لديها مزايا كثيرة في انتاج طاقة أقل كلفة، واليمن من بين كل البلدان والحمد لله صحيح الطاقة المتجددة فيما يتعلق بالأنهار غير موجودة لكن لديها ميزة نسبية اكتشفت الآن هي الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي من حيث الكلفة في المرتبة الثانية من بعد الطاقة المتجددة فاليمن واعد الى حد كبير بوجود الغاز هذا المحرك الرئيسي لإنتاج الطاقة وبأقل التكاليف الممكنة ستصبح لدينا امكانية الحصول على طاقة كبيرة، تبقى المشكلة في تنفيذ هذا المشروع مشكلة التمويل الآن برزت مشكلة التمويل وقانون المناقصات لذلك يقول لا تعمل إعلانا بإنشاء محطة إلا إذا ضمنت التمويل وعادة المؤسسات الدولية تعزف بشكل كبير عن تمويل مشاريع الكهرباء بعكس عندما تكون المشاريع في مجال البيئة أو الأسماك أو الزراعة وما الى ذلك تجد هناك دعما وتعطيك قروضا ولكن في مجال الكهرباء نادرا ما تدخل هذه المؤسسات الدولية لأن المنظمات الدولية تطرح حاجة وحدة ومسألة مهمة ينبغي اعادة هيكلة القطاع ذاته لتشرك فيه القطاع في مجال التوليد وفي مجال النقل وفي مجال التوزيع، فتصوروا مجالا خاصا عندنا يقوم بإنشاء محطة ونقل التيار وبيعه سيبيع الكيلووات الواحد مش بالشكل المدعوم صحيح ان فكرة المنظمات مقبولة ولكن سنأتي اليها عندما أتحدث عن الهيكلة وماذا تم إعداده في اعادة هيكلة القطاع، النقطة الثانية هي التمويل كيف سنجد مصادر التمويل لمشاريع الطاقة؟ والحقيقة أن فخامة الرئيس اعطى عناية كبيرة جدا لموضوع الكهرباء ومنحها اهتماما خاصا ورمى بكل ثقل هذا الموضوع اثناء زيارته الى الصين وطرح هذا الموضوع بإلحاح أنه نريد ان نستفيد من القروض الصينية فهناك قروض صينية تعطى ولكن ليست مثل قروض المنظمات الدولية طويلة المدى، هناك قروض شبه سلعية أو سلعية مخفضة تصل مدتها الى 15 عاما وبسعر فائدة يصل من 2-2,5% ولكن الصين تشترط -وقد لا تقولها صراحة - بأن تنفذ مشاريع هذه القروض شركات صينية فهنا تواجه مشكلة عندما تعلن مناقصة لا يمكن أن تعلن مناقصة تقول هذه المناقصة محصورة على قائمة مقتصرة على الشركات الصينية، لكننا نقول في المناقصة إننا سنعمل مناقصة دولية لإنشاء محطة بالحاف أو محطة معبر هذه المناقصة يشترط في الشركة المتقدمة لها أن يكون لديها تمويل ميسر فأي شركة في العالم وبعض الشركات تستطيع أن توفر تمويلا من بلدانها من اجل أن توجد التشغيل فيتم التحليل الفني لأي شركة متقدمة لديها خبرة في انشاء هذه المحطات ويتم التحليل المالي لعروضها والتحليل التمويلي من شروط القرض التي ستيسر فإن استطاعت شركة أخرى مؤهلة فنية تأهيلا كاملا في إقامة هذه المحطات ان توفر هذه الشروط فنحن سنلجأ الى أيسر هذه العروض وإن لم تستطع شركات أخرى فالشركات الصينية جاهزة بشرط أن يكون لديها تأهيل كامل وكفاءة، فمثل هذا الموضوع نحن سنستفيد من المليار الذي أبدت الصين استعدادها لدعم مشاريع اليمن به خصص فخامة الرئيس منه 400 مليون دولار لقطاع الكهرباء لإنشاء محطتي مأرب الثانية 400 ميجا ومعبر الأولى 400 ميجا.
هذا فيما يتعلق بالاستراتيجية، وفيما يتعلق بالهيكلة والتي تحدث الأخوان عن المركزية شديدة واللا مركزية في الحقيقة قطاع الكهرباء له خصوصية كبيرة تميل هذه الخصوصية الى بعض المركزية ليس مثل حالة مؤسسات المياه والصرف الصحي أو الموانئ، فالمؤسسة العامة للكهرباء هي منظومة واحدة توليدا ونقلا للطاقة ويمكن أن يبقى التوزيع في اطار المحافظات لكنها في اطار منظومة واحدة، فهناك جهود كبيرة في اعداد دراسة هيكلة تكون أكثر فعالية، المؤسسة العامة للكهرباء هل هي الاطار الفعال لإدارة الكهرباء في البلد والوزارة قائمة على هذه المؤسسة فقط وهناك كهرباء الريف تشكل شبه هيئة لكنها قائمة على المؤسسة، فهل هذه المؤسسة هي الإطار والآلية الفعالة لإدارة هذا القطاع توليدا ونقلا وتوزيعا، والبنك الدولي سيساهم في إعداد هذه هذه الدراسة لاعادة الهيكلة وتعرفون أن دراسات البنك دائما تكون نمطية كثيرا فطرح أنه لا بد ان تفصل العمليات الثلاث من خلال شركات مختلفة شركات التوليد الكهربائي وشركات النقل الكهربائي وشركات التوزيع الكهربائي، في هذا الاطار يمكن أن نتحدث عن لا مركزية هذه المؤسسة فيما يتعلق بالتوزيع وشركات التوليد أياً كانت تتبع التوليد ممكن يكون هناك شركة وطنية للتوليد تتبع الدولة لديها محطاتها، ويمكن أن يكون هناك شركات خاصة للتوليد وشركات توليد من خارج الحدود يأتي مثلا عبر ربط شبكي مع السعودية، فالعبرة بهذه المصادر المختلفة في توليد واستيراد الطاقة تدخل في شبكة أخرى عند شبكة أخرى تضمن النقل للتيار الكهربائي بفعالية كبيرة تقلل بقدر كبير من الفاقد، فتخيلوا اذا كان هناك شركة متخصصة في نقل التيار لن نتحدث عن فاقد من 25-30% ستكون هذه الشركة اكثر تخصصية وعندها ايرادات تشتري بها الطاقة من هذه المصادر وتنقلها بكفاءة عالية وتسلمها لشركات أخرى تهتم بالتوزيع الى المستهلكين والفوترة للاستهلاك، فالبنك الدولي يطرح أنه يمكن ان تكون هناك الدولة بالإضافة الى القطاع الخاص والربط الاقليمي هي كلها شركات توليد تصب في اطار واحد من شركات النقل، وشركات النقل ممكن ان تتعدد ايضا بحسب السعر في النقل الى هذه المحافظة أو تلك المنطقة، وهنا ستكون كفاءة في النقل وفي التوزيع يمكن ان تتبارى كثير من الشركات في التنافس على التوزيع بأقل الاسعار، والحكومة وجدت أن هذه الاستراتيجية مناسبة وينبغي ان تدرس بشكل كبير ولكن هل هي أولوية بالنسبة لما نعانيه الآن، هل نلتفت الى وضع هذه الهيكلة ونحن نعاني مما نقول عنه إدارة أزمة الى حين أن نصل الى دخول محطات مأرب الغازية، فهذا الوضع يمكن التفكير فيه بشكل جاد ووضعه موضع التنفيذ عندما تصبح في وضع مستقر الى حد كبير، وضع مستقر ما يكون فيه حديث عن العجز ويوجد نوع من الاستقرار، حينها سنعمل على انتشال هذه الوضعية، هذا فيما يتعلق بموضوع الهيكلة.
والحديث يقودني لما تطرق إليه بعض الأخوان عن العمالة في المؤسسة العامة للكهرباء، في الحقيقة المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء اصبحت شبيهة بوزارة الخدمة المدنية كانت سياسة الباب المفتوح لثلاثة أنواع من العمالة: عمالة ثابتة وعمالة متعاقدة وعمالة بالأجر اليومي، ووصل عددهم الى 14 ألف موظف وعامل، العبرة أن الموظف الواحد مثلا في الأردن يخدم 200 مستهلك نحن اصبحنا لما نقارن أنفسنا بالأردن أصبح الموظف الواحد يخدم بغير المعيار المتعارف عليه .. هناك تضخم .. وعندما تناقش أو تلاحظ القوام لهذه العمالة تلاحظ ان أكثر من 60% منهم هم ثانوية عامة وما دون وأميون في الوقت الذي هناك نقص كبير وشديد في الكفاءات من مهندسين وفنيين كهربائيين، أنا زرت محطات في رأس كتنيب والحسوة وغيرهما ووجدت أنهم يطالبون بعمالة متخصصة مثل مهندس توليد ومهندس صيانة وما إلى ذلك من المتخصصين، لذلك أوقفنا عملية التعاقد ويبقى الوضع على ما هو عليه الآن إلى أن نقيم هذا الوضع، وفي سبتمبر نبدأ بالمتعاقدين المتخصصين ممن لديهم شهادت هندسة أو فني كهرباء وسنعطيعهم الأولوية وسنعمل على تثبيتهم، فعندما تلاحظ العمالة الفعالة التي تشتغل فإنها لا تتجاوز تقريبا 45% الذين هم يشتغلونفي الميدان والبقية لم يوظفوا على أساس احتياج فعلي، وهذا داخل في إطار هيكلة المؤسسة.
تكلم بعض الأخوان عن خصوصية في عدن اسمها الكلفة المشتركة، الحقيقة الكلفة المشتركة مثل ما أوضحت لكم أن المؤسسة لا تعمل بأسس تجارية على الإطلاق فيما ينبغي عليها ذلك بحسب قانون انشائها لتتمكن من تمويل كل مشاريعها، لكنها بالعكس هي محتاجة للدولة سنويا بما لا يقل عن أحد عشر مليار ريال، وهذا مثبت ومعروف بالدعم الظاهري، وهناك دعم غير ظاهري في دعم الفارق في قيمة الديزل، فبالتالي عندما تأتي فروع المؤسسة في المحافظات لربط أحياء جديدة فهي ثمن مواد مختلفة كلفتها المشتركة توزع على جميع من تم إليهم الربط وكذا من ستدخل لهم مستقبلا في وحدات الجوار بحسب المخطط، الدولة مسئولة عن الخطوط الرئيسية لكن هناك شبكات مستقلة، صحيح هي كثيرة في عدن لكن في المحافظات الأخرى بنسبة أقل، وأنا في الحقيقة اتخذت قرارا بعمل لائحة موحدة تحدد مساهمة المستهلك في ربط التيار إليه وإذا وجدنا لائحة عدن هي الأفضل تصبح لائحة موحدة على مستوى الجمهورية، وإذا رأينا إعادة النظر فيها بحيث تغطي بعض التكاليف سنقوم بذلك بحيث تصبح لائحة موحدة على مستوى الجمهورية.
فيما يتعلق بمحطة الحديدة الحقيقة أثير لغط كبير على محطة الحديدة واستغرب بعض الناس وبعض الصحف تتكلم سياسةً فكلام السياسة هذا مردود عليه لما يتكلم سياسي ويبني موضوعه على معلومات غلط يبقى هذا الموضوع في إطار المناكفات السياسية، بعكس عندما يبني تحليله على معلومات صحيحة، وهناك مقالات كثيرة تقرؤها في صحف كثيرة يعني يرمي بقذائفه بشكل عشوائي ومبني على ثقافة المقاييس، وقد أكد باحثون اقتصاديون على معلومات غلط على سبيل المثال في من يطرح أن وزارة الكهرباء استأجرت المحطة إذن بنى معلومة من معلومة غلط من الأساس، أنا لم استأجر أي محطة وهناك فرق بين استئجار محطة وشراء الطاقة لأنني اذا استأجرتها معناه أنني سأكون مسئولا عن تشغيلها ودفع الإيجار في نفس الوقت، إنما أنا أشتري طاقة وهذه ليست بدعة فالعالم كله يقوم بذلك عندما تكون هناك أزمة وحتى إن لم تكن هناك أزمة إذا كان ذلك مجدياً اقتصادياً أفضل يشتري الطاقة افضل من أن يؤسس محطة بكلفة ونفقات تشغيل مكلفة جدا فكثير من البلدان يربط ربطا اقليميا ويفضل شراء الطاقة من جاره لامتلاكه مزايا أفضل من ان ينتجها محليا، هذا الموضوع محسوم أن شراء الطاقة ليس بدعة يمنية انما مرتبط بجدواها الاقتصادية، فنحن لم نستأجر المحطة إنما اشترينا الطاقة بسعر أقل مما ننتجه وبنفس الوقت حللنا مشكلة عجز قائم وايضا سرعة التنفيذ في شهر ونصف كونها شركات متخصصة في التدخل السريع في هذا الجانب، فاللغط الذي يبنى على اساس معلومات خطأ، فهناك من يطرح مبالغ كبيرة وكأني سأشتري الطاقة وسأخبئها صح يصل المبلغ الى 24 مليون دولار لكن هذه الطاقة سيتم بيعها على المستهلكين فهي سلعة مثل غيرها كإسمنت (المؤسسة العامة للأسمنت) فأحيانا مصانع الاسمنت الموجودة حاليا لا تستطيع ان تلبي حاجة السوق فتلجأ الى استيراد الاسمنت بكميات تصل الى مئات الملايين من الدولارات فشراء السلعة بالجملة بأقل من تكلفة انتاجها وتوفيرها للمستهلك يعالج المشكلة بطريقة عملية، فهذه ليست مؤثرة بالعكس ستساعد في الحل وتنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في أن الحل الاستراتيجي للكهرباء ليس هذه المحطات المتناثرة هنا وهناك وإنما المحطات الغازية التي تعمل بكفاءة وبأقل التكاليف الممكنة.
صحيح من طرح التمويل التأجيري في رؤية البنك الدولي .. هذا الموضوع صحيح ونظام شركات بيع الطاقة التي لجأنا إليها ليس فقط للفترات الاسعافية هي نوع من هذا ولكن حتى تتفادى الدولة البحث عن تمويل لانشاء محطات غازية لماذا لا تعيد هيكلة وضعها حتى تسمح للقطاع بأن يشترك، أتتني شركة مثلا معينة متخصصة أنا سأستثمر بإنشاء محطة في معبر أو بلحاف تعمل معه اتفاقية على مدى 25 سنة لقيمة الشراء خلال هذه الفترة من العمر الافتراضي لهذه المحطة وبالدولار الامريكي، ولكن هذا الأمر تناقشنا فيه مرة مع المختصين المصريين وواجهوا فيه مشكلة عندما يحصل تضخم في العملة ووجدوا أنه ينبغي ان تكون هناك وقفات كل عامين أو يكون المعادل نصف بالريال اليمني ونصف بالدولار لأن المستثمر لا يمكن أن يغامر ويقبل بأن يبيع مقابل الريال بسعر الكيلووات على مدى 25 سنة فهناك مخاطرة وفي الجانب افترض أن صرف الدولار أصبح 300 ريال بعد ثلاث سنوات كم سيصبح سعر الكيلووات الواحد فهذه الفكرة في الاساس ينبغي ان يكون هذا الموضوع باتفاقيات تستفيد من تجارب كثير من البلدان التي اعتمدت هذا الأسلوب، وهذا الموضوع متاح بل ونحن نناقش حاليا مجموعة كبيرة من الطلبات تقدمت لإنشاء محطات غازية حيثما وجد الغاز ولكن ما زلنا نستشير بعض المنظمات الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات النموذجية في هذا الجانب.
فيما يتعلق بالطاقة المولدة في عدن، العبرة يا أخواني ليست كم عدد الطاقة المولدة في عدن العبرة هي منظومة واحدة للشبكة عندما أقول مثلا في المخا يتم انتاج 130 ميجا فهل هذه اخصصها للمخا؟ ليس معقولا، عدن تنتج تقريبا مع محطة الحسوة والمحطات الأخرى الديزلية يصل تقريبا الى ما تستهلكه عدن 175 ميجا هذا في الظروف الطبيعية لكن العبرة ليس في هذا، العبرة أن هذه منظومة واحدة مرتبطة مع بعضها لأن عندنا في الكهرباء ثلاثة أنواع هي منظومة الشبكة الوطنية وكل مصادرها من رأس كتنيب الى المخا الى الحسوة الى مناطق مختلفة تغذي هذه الشبكة الوطنية، عندنا نوع ثان هي المدن الثانوية التي هي منظومات مستقلة مثل حضرموت بل في حضرموت منظومتان منظومة الساحل ومنظومة الداخل وفي شبوة منظومتان واحدة في عتق والأخرى تغطي مناطق أخرى، والنوع الثالث كهرباء الريف للمناطق المتناثرة والربط إليها بالمنظومة الوطنية أمر مكلف الى حد كبير لأنها مناطق متناثرة ومنازل متباعدة مكلف أن تمد اليها الشبكة مئات الكيلومترات لهذا يتم انشاء مولدات صغيرة تستثمرها الدولة وتوصل شبكات إلى البيوت وتسلمها الى المجالس المحلية تديرها، ولدينا الآن استراتيجية كهرباء الريف لايجاد الشكل الأمثل لإدارة كهرباء الريف هل تديرها جمعية المستهلكين هل تديرها السلطة المحلية أم تديرها هيئة كهرباء الريف؟.
لدي سؤال حول الطاقة الجديدة والمتجددة لا تتلاءم مع كل البلدان، صحيح بعض البلدان تتوفر لديها كل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أبرزها وأهمها انتاج الطاقة عبر مساقط المياه من الأنهار والشلالات وهذ الميزة غير متوفرة لدينا ولكن لدينا الرياح والطاقة الشمسية ولدينا تجارب وندوة ستعقد في الشهر القادم (يونيو) لدراسة ما هي المواقع التي تتواجد فيها الرياح على مدار العام وسرعتها واتجاهاتها وإعداد اطلس لهذه المواقع لإقامة مراوح تنتج الطاقة، الأخوان في مصر حدثونا أن مصدرهم من الطاقة المتجددة المبنية على الرياح تصل إلى250 ميجاوات تصوروا لو أنتجنا من مصدر الرياح 250 ميجاوات! ومشكلة هذا البديل هي الكلفة حيث تصل قيمة الميجا الواحد من هذه المراوح الى مليون دولار لكن فيما بعد تستفيد من التشغيل شبه المجاني أو الصيانات البسيطة فقط لانتاج هذه الطاقة، الطاقة الشمسية الى الآن لم تنتج بالحجم الكبير مثل ما هي الرياح والأنهر ولكن ممكن أن تفيدنا ولدينا تجارب عندنا قرية في محافظة أبين اسمها قرية الشيخ سالم نفذ فيها في العام 2001 مشروع طاقة شمسية لأنها قرية معزولة وأصبحت مساكن الأهالي مضاءة بالطاقة الشمسية وندرس التوسع في كهرباء الريف عبر الطاقة الشمسية.
الموضوع الثاني في من يقول الفساد في أزمة الكهرباء .. نعم هناك فساد وفساد كبير في موضوع الكهرباء لأن الكهرباء من القطاعات الأكثر استثمارا والأكثر شراء للمواد ولو تلاحظون لا يمر يوم تقريبا إلا وفي الصحف اعلانات عن مناقصات، فوجدنا أن هناك آلية وما زلنا نتبعها .. آلية في اعداد المواصفات وتقارير الجهاز تؤكد على هذا الموضوع أن هناك مناقصات لا ترسى إلا على اشخاص محددين، يبدأ الفساد ابتداء من تصميم المواصفة ومرورا بلجان التحليل التي يتم اختيارها بعناية وانتهاء بلجان المناقصات المختلفة، فهذا الوضع ندرسه الآن بحيث أنه تكون هناك فعالية أو جهات محددة في التحديد بإعطاء لا مركزية شوية فيها مشتروات مثلا سأعمل مناقصة لمحطة الحسوة أو محطة رأس كتنيب سأعطي الصلاحية الأولى في تحديد هذه المواصفات للجنة مواصفات تبدأ من الموقع لهذه المشتروات المختلفة، والخطوة الثانية التي سنعملها هي تغيير كافة اللجان للتحديد والمواصفات كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى يصبحوا أشخاصا آخرين، الفساد طبعا موجود ونحن جاهزون لمواجهته بحزم.
فيما يخص الأندية الرياضية اعتقد في اطار التجاري 15 ريالا ولكن يمكن مراجعة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بمنع الربط الجديد فصحيح.. عقدنا اجتماعا عندما زارنا الأخ رئيس الوزراء الى الوزارة، وتناقشنا في العجز وتوقعاتنا للعجز وتصاعده فكان من نتائج الاجتماع عليكم البدء من الآن بمواجهة الصيف القادم بتوقيف الربط الجديد ولكن ليس توقيفا نهائيا إنما إلى بداية سبتمبر حتى تخف الأحمال ونستطيع الربط، أما إذا قمنا بالربط حاليا فسيرتفع العجز أما اذا كانت عمارة ترممت فنحن مستعدون لأن نوجه بإعادة الربط الكهربائي إليها فهذا اسمه إعادة التيار الكهربائي وليس الربط الجديد.
هذه أبرز الملاحظات وتبقى الاستفسار عن كأس العالم .. مستعدون أن نعطيكم المباراة الختامية، أما الامتحانات فهذا الموضوع ناقشناه في مجلس الوزراء وسنعمل حلولا ووجهنا مراكز التحكم المختلفة أن القطع وآسف وأكرر أسفي الشديد بالحديث عن القطع المبرمج، ولكن لو حصل هذا لا يتجاوز نصف ساعة على كل حي وهذا ما نستطعيه في إطار الجهود التي نبذلها.. وشكرا جزيلا لكم».
د. علي محمد مجور وزير الكهرباء
< وجاء في إجابة الأخ د. علي محمد مجور وزير الكهرباء: «شكرا جزيلا على هذه الندوة الممتازة وعلى الملاحظات الكثيرة التي طرحت وعلى ما تم استهلال هذا اللقاء به.. نود أن نوضح بعض النقاط التي أثارتها الاستفسارات والملاحظات:
فيما يتعلق بالاستراتيجية صحيح أن قطاع الكهرباء هناك جهود جبارة عملت من العام 1997م لإعداد وبلورة استراتيجية أو مثل ما تسمى (ماستربلان) لتطوير قطاع الكهرباء سواء من حيث التوليد أو المد الشبكي ليصل الى كل المناطق، والاستراتيجية نقحت عدة مرات بالتنسيق مع منظمات دولية وتم الاستقرار في عام 2002م على هذه الاستراتيجية التي تعمل الجهود الآن في إطارها.. فيما يتعلق بالتوليد بدأت الجهود منذ العام 2003 لإنشاء محطة مأرب الغزية والعمل جار الآن فيها بالإضافة الى الربط الشبكي ما بين صافر لترتبط هذه المحطة بالمنظومة الكهربائية، وفي إطار هذه الاستراتيجية يتم الآن تنفيذ مشروع مع البنك الدولي بسبعين مليون دولار لتعزيز الشبكة الوطنية الحالية لتستوعب التوليد الذي سيأتي من محطات مأرب الغازية وهذا بعد توقيعه وإقراره من مجلس الوزراء ومنتظرون إقراره من مجلس النواب ليبدأ العمل بالربط الشبكي وتعزيز الشبكات المختلفة التي تستوعب التوليد الجديد ولتحسن كفاءة نقل التيار لتقليل الفاقد الى حد كبير ، وفي اطار هذه الاستراتيجية سيتم اضافة مشكلة الكهرباء وخصوصا قطاع التوليد فيها أن الاستثمارات مكلفة جدا خاصة عندما تريد ان تعمل محطات بالحجم الكبير، فمحطة غازية لا يمكن أن تعملها 50 ميجا فإذا تقل عن 400 ميجاوات فإنها ستكون إهداراً والمحطات الغزية في كل انحاء العالم تتسم بكبر الحجم وبالتالي الاستثمار والتمويل في مثل هذه المحطات يتطلب تمويلا كبيرا والمحطة الحالية التي يتم انشاؤها في مأرب تم تمويلها بمساهمة كبيرة من الصندوق العربي والصندوق السعودي وجهات أخرى تمويلية بمبلغ يصل الى 160 مليون دولار لإنشاء هذه المحطة وبتنفيذ من شركة سيمنس الألمانية وهي الصانعة للتوربينات الغازية وتنفذها بهذا المبلغ، أي ان العبرة أن تنشئ ميجاوات واحد من محطات غازية فإن المبلغ يصل الى 470 ألف دولار، فالكهرباء عندما تريد أن تنشئ محطة كبيرة يتطلب ان تمد شبكات لتستوعب التصريف لإنتاج هذه المحطة لا يقل عن مائة مليون دولار فأي محطة تولد 400 ميجا مثلا فإن الاستثمار الذي يجب توفيره لها يصا الى 300 مليون دولار توليدا ونقلا وتوزيعا عبر الشبكات الداخلية، فطبيعة الكهرباء مكلفة في استثماراتها ولكن عزاءنا اننا نستثمر في البدء في محطات تقوم بالانتاج بوقود الغاز ستكون تكاليفه التشغيلية على أقل تكلفة فيما بعد بعكس المحطات القائمة على الوقود السائل والتوسع فيها لا يخدم أي تنمية، وبمحطات الغاز سيكون لدينا ما لا يقل عن 3000 ميجاوات موزعة على 1200 ميجاوات في مأرب و1200 ميجاوات في معبر و800 ميجاوات في بلحاف بحيث ترتبط كلها بالشبكة الوطنية، فهذه المشاريع الاستراتيجية يحددها الماستربلان بوضوح.
لماذا تأخرت الحكومة عن هذا الموضوع؟ أولاً لأن هذا الموضوع مرتبط بالغاز من حيث تأكيد احتياطيات الغاز وإقامة البنية التحتية لنقل واستغلال الغاز، لأنه لا يمكن أن تنشأ محطة وتنقل إليها الغاز بالشاحنات فهذا مكلف جدا، كما أن الجهود التي تمت في قطاع الغاز لم تبدأ الى العام 90م أو قبل بعامين في مأرب، وهذا يتطلب أنابيب وإقامة بنية تحتية متكاملة ونؤكد أولا أن هذا المخزون يكفي على مدى 30-40 سنة قادمة لانشاء هذه المحطات الغازية وإلا أصبح الاستثمار في المحطات الغازية والمورد الاساسي لتشغيل هذه المحطات غير مؤكد ونوعاً من العبث، تأكد في التسعينات من قبل شركات استشارية أن الغاز كاف لهذا الأمر حتى الماستربلان الذي تم إعداده بالنسبة وزع المواقع المثلى لاقامة محطات الكهرباء بالارتباط مع مواقع انابيب الغاز، فالغاز اكتشف صحيح لكنه تطلب استثمارات ضخمة في انشاء البنية التحتية لاستغلال الغاز على الوجه الأمثل، فهذه هي الحلول والمعالجات الاستراتيجية للكهرباء.
الحقيقة عنما تقرأ أرقام التكاليف المتعلقة بالمحطات الحالية كخمسة ميجا تنشأ في رأس كتنيب وخمسة ميجا ننشئها في الحديدة وخمسة عشر ميجا هنا وهنالك، مكلف الى حد كبير استثمارا وتشغيلا فيما بعد فإهدار، ولولا تدخل الدولة في دعمها الدعم الظاهري في دعم الكيلووات الواحد والدعم غير الظاهري في دعم الوقود الذي تبيعه للمستهلك بأسعاره المدعومة لما استطاعت تشغيل هذه المنشآت، حيث سيصل الكيلووات الواحد الى 27 ريالا فتصوروا معي أن يباع الكيلووات الواحد للمواطن بهذا السعر حتى تعمل المؤسسة على أساس تجاري، فبهذا أحجمت الدولة عن انشاء المحطات الديزلية وتم اللجوء في هذه الفترة الانتقالية إلى حين اكتمال المشاريع الاستراتيجية الى شراء الطاقة، على سبيل المثال الأردن ينتج ثلث احتياجه من الطاقة فقط لأنه رأى أن هناك جدوى في شراء الطاقة من أماكن أخرى تستطيع ان تنتج الطاقة بأسعار أقل، مصر على سبيل المثال لديها عدة مصادر لإنتاج الطاقة من السد العالي تقريبا شبه مجانية ففي مصر ميزة انتاج الطاقة بأقل ما يمكن من الطاقة فلهذا بلد مثل الأردن لا توجد لديه المزايا النسبية في إنتاج الطاقة بأقل التكاليف فرأت ان شراء الطاقة من مصر أفضل لها بكثير وتشتري الثلث المتبقي من سوريا التي لديها مزايا كثيرة في انتاج طاقة أقل كلفة، واليمن من بين كل البلدان والحمد لله صحيح الطاقة المتجددة فيما يتعلق بالأنهار غير موجودة لكن لديها ميزة نسبية اكتشفت الآن هي الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي من حيث الكلفة في المرتبة الثانية من بعد الطاقة المتجددة فاليمن واعد الى حد كبير بوجود الغاز هذا المحرك الرئيسي لإنتاج الطاقة وبأقل التكاليف الممكنة ستصبح لدينا امكانية الحصول على طاقة كبيرة، تبقى المشكلة في تنفيذ هذا المشروع مشكلة التمويل الآن برزت مشكلة التمويل وقانون المناقصات لذلك يقول لا تعمل إعلانا بإنشاء محطة إلا إذا ضمنت التمويل وعادة المؤسسات الدولية تعزف بشكل كبير عن تمويل مشاريع الكهرباء بعكس عندما تكون المشاريع في مجال البيئة أو الأسماك أو الزراعة وما الى ذلك تجد هناك دعما وتعطيك قروضا ولكن في مجال الكهرباء نادرا ما تدخل هذه المؤسسات الدولية لأن المنظمات الدولية تطرح حاجة وحدة ومسألة مهمة ينبغي اعادة هيكلة القطاع ذاته لتشرك فيه القطاع في مجال التوليد وفي مجال النقل وفي مجال التوزيع، فتصوروا مجالا خاصا عندنا يقوم بإنشاء محطة ونقل التيار وبيعه سيبيع الكيلووات الواحد مش بالشكل المدعوم صحيح ان فكرة المنظمات مقبولة ولكن سنأتي اليها عندما أتحدث عن الهيكلة وماذا تم إعداده في اعادة هيكلة القطاع، النقطة الثانية هي التمويل كيف سنجد مصادر التمويل لمشاريع الطاقة؟ والحقيقة أن فخامة الرئيس اعطى عناية كبيرة جدا لموضوع الكهرباء ومنحها اهتماما خاصا ورمى بكل ثقل هذا الموضوع اثناء زيارته الى الصين وطرح هذا الموضوع بإلحاح أنه نريد ان نستفيد من القروض الصينية فهناك قروض صينية تعطى ولكن ليست مثل قروض المنظمات الدولية طويلة المدى، هناك قروض شبه سلعية أو سلعية مخفضة تصل مدتها الى 15 عاما وبسعر فائدة يصل من 2-2,5% ولكن الصين تشترط -وقد لا تقولها صراحة - بأن تنفذ مشاريع هذه القروض شركات صينية فهنا تواجه مشكلة عندما تعلن مناقصة لا يمكن أن تعلن مناقصة تقول هذه المناقصة محصورة على قائمة مقتصرة على الشركات الصينية، لكننا نقول في المناقصة إننا سنعمل مناقصة دولية لإنشاء محطة بالحاف أو محطة معبر هذه المناقصة يشترط في الشركة المتقدمة لها أن يكون لديها تمويل ميسر فأي شركة في العالم وبعض الشركات تستطيع أن توفر تمويلا من بلدانها من اجل أن توجد التشغيل فيتم التحليل الفني لأي شركة متقدمة لديها خبرة في انشاء هذه المحطات ويتم التحليل المالي لعروضها والتحليل التمويلي من شروط القرض التي ستيسر فإن استطاعت شركة أخرى مؤهلة فنية تأهيلا كاملا في إقامة هذه المحطات ان توفر هذه الشروط فنحن سنلجأ الى أيسر هذه العروض وإن لم تستطع شركات أخرى فالشركات الصينية جاهزة بشرط أن يكون لديها تأهيل كامل وكفاءة، فمثل هذا الموضوع نحن سنستفيد من المليار الذي أبدت الصين استعدادها لدعم مشاريع اليمن به خصص فخامة الرئيس منه 400 مليون دولار لقطاع الكهرباء لإنشاء محطتي مأرب الثانية 400 ميجا ومعبر الأولى 400 ميجا.
هذا فيما يتعلق بالاستراتيجية، وفيما يتعلق بالهيكلة والتي تحدث الأخوان عن المركزية شديدة واللا مركزية في الحقيقة قطاع الكهرباء له خصوصية كبيرة تميل هذه الخصوصية الى بعض المركزية ليس مثل حالة مؤسسات المياه والصرف الصحي أو الموانئ، فالمؤسسة العامة للكهرباء هي منظومة واحدة توليدا ونقلا للطاقة ويمكن أن يبقى التوزيع في اطار المحافظات لكنها في اطار منظومة واحدة، فهناك جهود كبيرة في اعداد دراسة هيكلة تكون أكثر فعالية، المؤسسة العامة للكهرباء هل هي الاطار الفعال لإدارة الكهرباء في البلد والوزارة قائمة على هذه المؤسسة فقط وهناك كهرباء الريف تشكل شبه هيئة لكنها قائمة على المؤسسة، فهل هذه المؤسسة هي الإطار والآلية الفعالة لإدارة هذا القطاع توليدا ونقلا وتوزيعا، والبنك الدولي سيساهم في إعداد هذه هذه الدراسة لاعادة الهيكلة وتعرفون أن دراسات البنك دائما تكون نمطية كثيرا فطرح أنه لا بد ان تفصل العمليات الثلاث من خلال شركات مختلفة شركات التوليد الكهربائي وشركات النقل الكهربائي وشركات التوزيع الكهربائي، في هذا الاطار يمكن أن نتحدث عن لا مركزية هذه المؤسسة فيما يتعلق بالتوزيع وشركات التوليد أياً كانت تتبع التوليد ممكن يكون هناك شركة وطنية للتوليد تتبع الدولة لديها محطاتها، ويمكن أن يكون هناك شركات خاصة للتوليد وشركات توليد من خارج الحدود يأتي مثلا عبر ربط شبكي مع السعودية، فالعبرة بهذه المصادر المختلفة في توليد واستيراد الطاقة تدخل في شبكة أخرى عند شبكة أخرى تضمن النقل للتيار الكهربائي بفعالية كبيرة تقلل بقدر كبير من الفاقد، فتخيلوا اذا كان هناك شركة متخصصة في نقل التيار لن نتحدث عن فاقد من 25-30% ستكون هذه الشركة اكثر تخصصية وعندها ايرادات تشتري بها الطاقة من هذه المصادر وتنقلها بكفاءة عالية وتسلمها لشركات أخرى تهتم بالتوزيع الى المستهلكين والفوترة للاستهلاك، فالبنك الدولي يطرح أنه يمكن ان تكون هناك الدولة بالإضافة الى القطاع الخاص والربط الاقليمي هي كلها شركات توليد تصب في اطار واحد من شركات النقل، وشركات النقل ممكن ان تتعدد ايضا بحسب السعر في النقل الى هذه المحافظة أو تلك المنطقة، وهنا ستكون كفاءة في النقل وفي التوزيع يمكن ان تتبارى كثير من الشركات في التنافس على التوزيع بأقل الاسعار، والحكومة وجدت أن هذه الاستراتيجية مناسبة وينبغي ان تدرس بشكل كبير ولكن هل هي أولوية بالنسبة لما نعانيه الآن، هل نلتفت الى وضع هذه الهيكلة ونحن نعاني مما نقول عنه إدارة أزمة الى حين أن نصل الى دخول محطات مأرب الغازية، فهذا الوضع يمكن التفكير فيه بشكل جاد ووضعه موضع التنفيذ عندما تصبح في وضع مستقر الى حد كبير، وضع مستقر ما يكون فيه حديث عن العجز ويوجد نوع من الاستقرار، حينها سنعمل على انتشال هذه الوضعية، هذا فيما يتعلق بموضوع الهيكلة.
والحديث يقودني لما تطرق إليه بعض الأخوان عن العمالة في المؤسسة العامة للكهرباء، في الحقيقة المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء اصبحت شبيهة بوزارة الخدمة المدنية كانت سياسة الباب المفتوح لثلاثة أنواع من العمالة: عمالة ثابتة وعمالة متعاقدة وعمالة بالأجر اليومي، ووصل عددهم الى 14 ألف موظف وعامل، العبرة أن الموظف الواحد مثلا في الأردن يخدم 200 مستهلك نحن اصبحنا لما نقارن أنفسنا بالأردن أصبح الموظف الواحد يخدم بغير المعيار المتعارف عليه .. هناك تضخم .. وعندما تناقش أو تلاحظ القوام لهذه العمالة تلاحظ ان أكثر من 60% منهم هم ثانوية عامة وما دون وأميون في الوقت الذي هناك نقص كبير وشديد في الكفاءات من مهندسين وفنيين كهربائيين، أنا زرت محطات في رأس كتنيب والحسوة وغيرهما ووجدت أنهم يطالبون بعمالة متخصصة مثل مهندس توليد ومهندس صيانة وما إلى ذلك من المتخصصين، لذلك أوقفنا عملية التعاقد ويبقى الوضع على ما هو عليه الآن إلى أن نقيم هذا الوضع، وفي سبتمبر نبدأ بالمتعاقدين المتخصصين ممن لديهم شهادت هندسة أو فني كهرباء وسنعطيعهم الأولوية وسنعمل على تثبيتهم، فعندما تلاحظ العمالة الفعالة التي تشتغل فإنها لا تتجاوز تقريبا 45% الذين هم يشتغلونفي الميدان والبقية لم يوظفوا على أساس احتياج فعلي، وهذا داخل في إطار هيكلة المؤسسة.
تكلم بعض الأخوان عن خصوصية في عدن اسمها الكلفة المشتركة، الحقيقة الكلفة المشتركة مثل ما أوضحت لكم أن المؤسسة لا تعمل بأسس تجارية على الإطلاق فيما ينبغي عليها ذلك بحسب قانون انشائها لتتمكن من تمويل كل مشاريعها، لكنها بالعكس هي محتاجة للدولة سنويا بما لا يقل عن أحد عشر مليار ريال، وهذا مثبت ومعروف بالدعم الظاهري، وهناك دعم غير ظاهري في دعم الفارق في قيمة الديزل، فبالتالي عندما تأتي فروع المؤسسة في المحافظات لربط أحياء جديدة فهي ثمن مواد مختلفة كلفتها المشتركة توزع على جميع من تم إليهم الربط وكذا من ستدخل لهم مستقبلا في وحدات الجوار بحسب المخطط، الدولة مسئولة عن الخطوط الرئيسية لكن هناك شبكات مستقلة، صحيح هي كثيرة في عدن لكن في المحافظات الأخرى بنسبة أقل، وأنا في الحقيقة اتخذت قرارا بعمل لائحة موحدة تحدد مساهمة المستهلك في ربط التيار إليه وإذا وجدنا لائحة عدن هي الأفضل تصبح لائحة موحدة على مستوى الجمهورية، وإذا رأينا إعادة النظر فيها بحيث تغطي بعض التكاليف سنقوم بذلك بحيث تصبح لائحة موحدة على مستوى الجمهورية.
فيما يتعلق بمحطة الحديدة الحقيقة أثير لغط كبير على محطة الحديدة واستغرب بعض الناس وبعض الصحف تتكلم سياسةً فكلام السياسة هذا مردود عليه لما يتكلم سياسي ويبني موضوعه على معلومات غلط يبقى هذا الموضوع في إطار المناكفات السياسية، بعكس عندما يبني تحليله على معلومات صحيحة، وهناك مقالات كثيرة تقرؤها في صحف كثيرة يعني يرمي بقذائفه بشكل عشوائي ومبني على ثقافة المقاييس، وقد أكد باحثون اقتصاديون على معلومات غلط على سبيل المثال في من يطرح أن وزارة الكهرباء استأجرت المحطة إذن بنى معلومة من معلومة غلط من الأساس، أنا لم استأجر أي محطة وهناك فرق بين استئجار محطة وشراء الطاقة لأنني اذا استأجرتها معناه أنني سأكون مسئولا عن تشغيلها ودفع الإيجار في نفس الوقت، إنما أنا أشتري طاقة وهذه ليست بدعة فالعالم كله يقوم بذلك عندما تكون هناك أزمة وحتى إن لم تكن هناك أزمة إذا كان ذلك مجدياً اقتصادياً أفضل يشتري الطاقة افضل من أن يؤسس محطة بكلفة ونفقات تشغيل مكلفة جدا فكثير من البلدان يربط ربطا اقليميا ويفضل شراء الطاقة من جاره لامتلاكه مزايا أفضل من ان ينتجها محليا، هذا الموضوع محسوم أن شراء الطاقة ليس بدعة يمنية انما مرتبط بجدواها الاقتصادية، فنحن لم نستأجر المحطة إنما اشترينا الطاقة بسعر أقل مما ننتجه وبنفس الوقت حللنا مشكلة عجز قائم وايضا سرعة التنفيذ في شهر ونصف كونها شركات متخصصة في التدخل السريع في هذا الجانب، فاللغط الذي يبنى على اساس معلومات خطأ، فهناك من يطرح مبالغ كبيرة وكأني سأشتري الطاقة وسأخبئها صح يصل المبلغ الى 24 مليون دولار لكن هذه الطاقة سيتم بيعها على المستهلكين فهي سلعة مثل غيرها كإسمنت (المؤسسة العامة للأسمنت) فأحيانا مصانع الاسمنت الموجودة حاليا لا تستطيع ان تلبي حاجة السوق فتلجأ الى استيراد الاسمنت بكميات تصل الى مئات الملايين من الدولارات فشراء السلعة بالجملة بأقل من تكلفة انتاجها وتوفيرها للمستهلك يعالج المشكلة بطريقة عملية، فهذه ليست مؤثرة بالعكس ستساعد في الحل وتنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في أن الحل الاستراتيجي للكهرباء ليس هذه المحطات المتناثرة هنا وهناك وإنما المحطات الغازية التي تعمل بكفاءة وبأقل التكاليف الممكنة.
صحيح من طرح التمويل التأجيري في رؤية البنك الدولي .. هذا الموضوع صحيح ونظام شركات بيع الطاقة التي لجأنا إليها ليس فقط للفترات الاسعافية هي نوع من هذا ولكن حتى تتفادى الدولة البحث عن تمويل لانشاء محطات غازية لماذا لا تعيد هيكلة وضعها حتى تسمح للقطاع بأن يشترك، أتتني شركة مثلا معينة متخصصة أنا سأستثمر بإنشاء محطة في معبر أو بلحاف تعمل معه اتفاقية على مدى 25 سنة لقيمة الشراء خلال هذه الفترة من العمر الافتراضي لهذه المحطة وبالدولار الامريكي، ولكن هذا الأمر تناقشنا فيه مرة مع المختصين المصريين وواجهوا فيه مشكلة عندما يحصل تضخم في العملة ووجدوا أنه ينبغي ان تكون هناك وقفات كل عامين أو يكون المعادل نصف بالريال اليمني ونصف بالدولار لأن المستثمر لا يمكن أن يغامر ويقبل بأن يبيع مقابل الريال بسعر الكيلووات على مدى 25 سنة فهناك مخاطرة وفي الجانب افترض أن صرف الدولار أصبح 300 ريال بعد ثلاث سنوات كم سيصبح سعر الكيلووات الواحد فهذه الفكرة في الاساس ينبغي ان يكون هذا الموضوع باتفاقيات تستفيد من تجارب كثير من البلدان التي اعتمدت هذا الأسلوب، وهذا الموضوع متاح بل ونحن نناقش حاليا مجموعة كبيرة من الطلبات تقدمت لإنشاء محطات غازية حيثما وجد الغاز ولكن ما زلنا نستشير بعض المنظمات الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات النموذجية في هذا الجانب.
فيما يتعلق بالطاقة المولدة في عدن، العبرة يا أخواني ليست كم عدد الطاقة المولدة في عدن العبرة هي منظومة واحدة للشبكة عندما أقول مثلا في المخا يتم انتاج 130 ميجا فهل هذه اخصصها للمخا؟ ليس معقولا، عدن تنتج تقريبا مع محطة الحسوة والمحطات الأخرى الديزلية يصل تقريبا الى ما تستهلكه عدن 175 ميجا هذا في الظروف الطبيعية لكن العبرة ليس في هذا، العبرة أن هذه منظومة واحدة مرتبطة مع بعضها لأن عندنا في الكهرباء ثلاثة أنواع هي منظومة الشبكة الوطنية وكل مصادرها من رأس كتنيب الى المخا الى الحسوة الى مناطق مختلفة تغذي هذه الشبكة الوطنية، عندنا نوع ثان هي المدن الثانوية التي هي منظومات مستقلة مثل حضرموت بل في حضرموت منظومتان منظومة الساحل ومنظومة الداخل وفي شبوة منظومتان واحدة في عتق والأخرى تغطي مناطق أخرى، والنوع الثالث كهرباء الريف للمناطق المتناثرة والربط إليها بالمنظومة الوطنية أمر مكلف الى حد كبير لأنها مناطق متناثرة ومنازل متباعدة مكلف أن تمد اليها الشبكة مئات الكيلومترات لهذا يتم انشاء مولدات صغيرة تستثمرها الدولة وتوصل شبكات إلى البيوت وتسلمها الى المجالس المحلية تديرها، ولدينا الآن استراتيجية كهرباء الريف لايجاد الشكل الأمثل لإدارة كهرباء الريف هل تديرها جمعية المستهلكين هل تديرها السلطة المحلية أم تديرها هيئة كهرباء الريف؟.
لدي سؤال حول الطاقة الجديدة والمتجددة لا تتلاءم مع كل البلدان، صحيح بعض البلدان تتوفر لديها كل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أبرزها وأهمها انتاج الطاقة عبر مساقط المياه من الأنهار والشلالات وهذ الميزة غير متوفرة لدينا ولكن لدينا الرياح والطاقة الشمسية ولدينا تجارب وندوة ستعقد في الشهر القادم (يونيو) لدراسة ما هي المواقع التي تتواجد فيها الرياح على مدار العام وسرعتها واتجاهاتها وإعداد اطلس لهذه المواقع لإقامة مراوح تنتج الطاقة، الأخوان في مصر حدثونا أن مصدرهم من الطاقة المتجددة المبنية على الرياح تصل إلى250 ميجاوات تصوروا لو أنتجنا من مصدر الرياح 250 ميجاوات! ومشكلة هذا البديل هي الكلفة حيث تصل قيمة الميجا الواحد من هذه المراوح الى مليون دولار لكن فيما بعد تستفيد من التشغيل شبه المجاني أو الصيانات البسيطة فقط لانتاج هذه الطاقة، الطاقة الشمسية الى الآن لم تنتج بالحجم الكبير مثل ما هي الرياح والأنهر ولكن ممكن أن تفيدنا ولدينا تجارب عندنا قرية في محافظة أبين اسمها قرية الشيخ سالم نفذ فيها في العام 2001 مشروع طاقة شمسية لأنها قرية معزولة وأصبحت مساكن الأهالي مضاءة بالطاقة الشمسية وندرس التوسع في كهرباء الريف عبر الطاقة الشمسية.
الموضوع الثاني في من يقول الفساد في أزمة الكهرباء .. نعم هناك فساد وفساد كبير في موضوع الكهرباء لأن الكهرباء من القطاعات الأكثر استثمارا والأكثر شراء للمواد ولو تلاحظون لا يمر يوم تقريبا إلا وفي الصحف اعلانات عن مناقصات، فوجدنا أن هناك آلية وما زلنا نتبعها .. آلية في اعداد المواصفات وتقارير الجهاز تؤكد على هذا الموضوع أن هناك مناقصات لا ترسى إلا على اشخاص محددين، يبدأ الفساد ابتداء من تصميم المواصفة ومرورا بلجان التحليل التي يتم اختيارها بعناية وانتهاء بلجان المناقصات المختلفة، فهذا الوضع ندرسه الآن بحيث أنه تكون هناك فعالية أو جهات محددة في التحديد بإعطاء لا مركزية شوية فيها مشتروات مثلا سأعمل مناقصة لمحطة الحسوة أو محطة رأس كتنيب سأعطي الصلاحية الأولى في تحديد هذه المواصفات للجنة مواصفات تبدأ من الموقع لهذه المشتروات المختلفة، والخطوة الثانية التي سنعملها هي تغيير كافة اللجان للتحديد والمواصفات كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى يصبحوا أشخاصا آخرين، الفساد طبعا موجود ونحن جاهزون لمواجهته بحزم.
فيما يخص الأندية الرياضية اعتقد في اطار التجاري 15 ريالا ولكن يمكن مراجعة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بمنع الربط الجديد فصحيح.. عقدنا اجتماعا عندما زارنا الأخ رئيس الوزراء الى الوزارة، وتناقشنا في العجز وتوقعاتنا للعجز وتصاعده فكان من نتائج الاجتماع عليكم البدء من الآن بمواجهة الصيف القادم بتوقيف الربط الجديد ولكن ليس توقيفا نهائيا إنما إلى بداية سبتمبر حتى تخف الأحمال ونستطيع الربط، أما إذا قمنا بالربط حاليا فسيرتفع العجز أما اذا كانت عمارة ترممت فنحن مستعدون لأن نوجه بإعادة الربط الكهربائي إليها فهذا اسمه إعادة التيار الكهربائي وليس الربط الجديد.
هذه أبرز الملاحظات وتبقى الاستفسار عن كأس العالم .. مستعدون أن نعطيكم المباراة الختامية، أما الامتحانات فهذا الموضوع ناقشناه في مجلس الوزراء وسنعمل حلولا ووجهنا مراكز التحكم المختلفة أن القطع وآسف وأكرر أسفي الشديد بالحديث عن القطع المبرمج، ولكن لو حصل هذا لا يتجاوز نصف ساعة على كل حي وهذا ما نستطعيه في إطار الجهود التي نبذلها.. وشكرا جزيلا لكم».