> اكدت الحكومة الايرانية أمس الإثنين ان طهران ترفض تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، في حين ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لا تزال منقسمة حول الخطوات التي يجب اتباعها لارغامها على ذلك.

وقال الناطق باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لن نتراجع"، مشددا على حق ايران "المشروع والمطلق" في تخصيب اليورانيوم.

واضاف "هذا الحق (..) ليس امرا يمكننا التراجع عنه، سواء كان في مجال الابحاث او في المجال الصناعي، ليست مسألة يمكننا التفاوض حولها او التراجع عنها".

ويتوقع ان تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) اضافة الى المانيا غداً الاربعاء في لندن للنظر في عرض اوروبي يقترح بالخصوص اقناع ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم.

وقد رفضت السلطات الايرانية هذه المبادرة التي تجمع بين الاجراءات التحفيزية والتهديد بفرض عقوبات.

ولدى تطرقه الى اجتماع الاربعاء قال الهام انه "مهما كان القرار الذي سيتخذونه، يجب ان يحترم حقوق ايران المشروعة والشرعية".

وتجاهلت طهران طلب مجلس الامن الدولي لتعليق تخصيب اليورانيوم الذي بداته في مطلع نيسان/ابريل. وتتيح هذه العملية الحصول على وقود لتشغيل محطة نووية ويمكن لهذا الوقود ان يستخدم لصنع قنبلة ذرية حسب درجة التخصيب.

وتخشى الدول الغربية ان يخفي برنامج ايران النووي شقا عسكريا وهو ما تنفيه ايران باستمرار.

وتتفق الدول الاعضاء الخمس الكبرى على هدف منع ايران من الحصول على قدرة نووية عسكرية، لكنها منقسمة حول طرق تحقيق ذلك.

واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس الإثنين في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الصيني ون جياباو "اتفقنا على ان ايران يجب الا تملك القدرة على صنع اسلحة نووية والا تعمل على انتشار اسلحة الدمار الشامل".

لكن الصين وروسيا تعارضان فرض عقوبات على ايران لاخضاعها للارادة الدولية,وقال وزير الخارجية الروسي "نحن لا نؤيد اي حديث عن عقوبات، واثبتت التجارب السابقة - في اشارة الى العراق- ان العقوبات ليست حلا ناجحا لاي مشاكل".

وفي اليوم ذاته، وجه وزير الخارجية الصيني لي تشاوشينغ الذي يزور موريتانيا،نداء الى الاسرة الدولية بضرورة "ضبط النفس" في ما يتعلق بهذا الملف، معتبرا ان "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا".

وينص المشروع الاوروبي على 15 نوعا من العقوبات ضد ايران انما دون التطرق الى اللجوء الى القوة.

اما الخلاف الثاني وهو بين الاميركيين والاوروبيين، فيتعلق باحتمال اعطاء ضمانات امنية لايران.

وشددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس الأول الأحد ان "اعطاء ضمانات امنية لايران غير مطروح للبحث على طاولة" المفاوضات، مؤكدة ان نظراءها الاوروبيين لم يطلبوا منها اذا "كان ممكنا ان تمنح الولايات المتحدة ضمانات امنية للايرانيين".

لكن نظيرها الفرنسي فيليب دوست بلازي كما الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا تطرقا في الآونة الاخيرة الى احتمال الحديث عن "مسائل امنية" في العرض الاوروبي.

وتظهر بداية خلاف ايضا بين الاوروبيين، فقد نقلت مجلة "دير شبيغل" الالمانية أمس الإثنين عن مصادر حكومية في برلين انه قد يكون من المستحسن القبول بالمستوى الذي توصل اليه النظام الايراني في مجال الابحاث والتطوير لتخصيب اليورانيوم، شرط ان تخضع هذه النشاطات لمراقبة منظمات دولية. (أ.ف.ب)