> دعت الحكومة الصومالية مجددا أمس الاثنين الى نشر قوة سلام اجنبية في الصومال الذي يشهد حربا اهلية منذ 1991. وقال مصدر رسمي ان الحكومة المجتمعة في بيداوة على بعد 250 كيلومترا شمال غرب مقديشو وافقت الاحد للمرة الثالثة على نشر هذه القوة التي اعلن البرلمان معارضتها من قبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري لفرانس برس ان "القوات لن تتدخل في شؤون الصومال وانما ستضمن امن المؤسسات الحكومية وتساعد في ادارة البلاد".

ورفض وزير الامن الوطني محمد افراج قيناري ذلك على الفور.

وقيناري من زعماء الحرب الاقوياء الضالعين في المواجهات الاخيرة مع ميليشيات المحاكم الاسلامية في مقديشو.

ولم يشارك قيناري في اجتماع الحكومة الاحد.

وقال زعيم الحرب العضو في تحالف اعادة السلام ومحاربة الارهاب الذي تدعمه الولايات المتحدة ان "الدعوة الى نشر قوات اجنبية تنقصه الحكمة (..) ندعو حكومتي اوغندا والسودان الى عدم ارسال قوات الى الصومال (..) لانهم سيعاملون كمعتدين".

واضاف في مقديشو لفرانس برس ان هذه القوات "ستربك الحرب على الارهاب".

وكان السودان واوغندا اعلنا موافقتهما على مبدأ ارسال قوات الى الصومال مشترطين موافقة الاطراف الصومالية على ذلك.

وسقط اكثر من 225 شخصا في المعارك الاخيرة في مقديشو منذ فبرايرالماضي.

وتم تشكيل حكومة انتقالية وبرلمان انتقالي في الصومال في 2004 لكنهما منقسمان وعاجزان عن اعادة الامن.