المعهد الوطني الديمقراطي يقدم تحليلات أجراها حول تشكيل اللجان الفرعية للإنتخابات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وجه السيد روبين مدريد، المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطيNDI بتاريخ 23 مايو الجاري مذكرة الى الأخ خالد الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العام.. جاء فيها:
«أود الإفادة بأني أتطلع الى استكمال انجاز التقرير الكامل للرقابة على مراجعة جداول القيد والتسجيل في نهاية هذا الشهر، ونأمل توجيه عنايتكم الى التحليلات التي قمنا بها على مجموعة واحدة من البيانات والتي ستنطوي على معلومات حول تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وهذا الأمر يتعلق بتغيير تشكيل اللجان.
لقد قمنا بمقارنة الأسماء المنشورة للمشاركين في اللجان بالأسماء الفعلية للمشاركين وفق الاختيار العشوائي للمحافظات (وسنقوم بتوضيح منهج الاختيار العشوائي الذي اتبعناه في تقريرنا) وقد تبين لنا ان 147 لجنة نسائية (9.56%) من اجمالي 258 لجنة نسائية تم فحصها حدث فيها تغيير عضوة او أكثر من عضوات اللجان.
ومن ذلك الإجمالي الذي حدث فيه تغيير تبين لنا ان 8.29% حدث فيها تغيير عضوة واحدة في اللجنة، بينما 5.15% من الحالات حدث فيها تغيير لـ2 من النساء العضوات في اللجنة الواحدة، وكذا 6.11% من الحالات تم تغيير واستبدال الثلاث عضوات في اللجنة.
أما في اللجان الرجالية والبالغة 273 لجنة فرعية، وجدنا ان في 105 (4.38%) لجنة منها حدث فيها تغيير عضو او اكثر من اعضاء اللجان، ومن هذا الإجمالي (273) يتضح انه حدث تغيير عضو واحد بنسبة 3.26%، وتغيير عضوين بنسبة 5.9%، وتغيير واستبدال الثلاثة الأعضاء كلهم بنسبة 5.2%، وقد ارفقت لكم تفاصيل ذلك على مستوى المحافظات.
هذه المؤشرات سالفة الذكر عالية للغاية، وبالرغم من اننا لم نطلع على قوائم الإحتياط من اعضاء اللجان، فان ما نعرفه هو ان عدد قليل منهم تم تدريبهم، وعليه فإن معظم من تم تعيينهم كبدلاء على الأرجح لم يحصلوا على التدريب، وعلى ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان تبحث كافة السبل لتقييم نتائج ذلك على مصداقية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وبخاصة في المراكز التي تم فيها استبدال الأعضاء الثلاثة للجان، وكذا نأمل تعديل الإجراءات بما يضمن تعيين اولئك الذين تم تدريبهم للعمل في اللجان.
ونقترح ان أمكن تطوير تقرير للمقارنة بين عملية تغيير اعضاء لجان القيد والتسجيل في عام 2002م، وبين ما جاء في بياناتنا في 2006م حول تغيير اعضاء اللجان، وان تعمل اللجنة التقييم المناسب فيما اذا كان النظام الراهن والقائم على اختيار اللجان من العاطلين في قوائم الخدمة المدنية أفضل أم أقل كفاءة من نظام تعيين اللجان من قبل الأحزاب السياسية.. ولكم وافر تقديري».
«أود الإفادة بأني أتطلع الى استكمال انجاز التقرير الكامل للرقابة على مراجعة جداول القيد والتسجيل في نهاية هذا الشهر، ونأمل توجيه عنايتكم الى التحليلات التي قمنا بها على مجموعة واحدة من البيانات والتي ستنطوي على معلومات حول تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وهذا الأمر يتعلق بتغيير تشكيل اللجان.
لقد قمنا بمقارنة الأسماء المنشورة للمشاركين في اللجان بالأسماء الفعلية للمشاركين وفق الاختيار العشوائي للمحافظات (وسنقوم بتوضيح منهج الاختيار العشوائي الذي اتبعناه في تقريرنا) وقد تبين لنا ان 147 لجنة نسائية (9.56%) من اجمالي 258 لجنة نسائية تم فحصها حدث فيها تغيير عضوة او أكثر من عضوات اللجان.
ومن ذلك الإجمالي الذي حدث فيه تغيير تبين لنا ان 8.29% حدث فيها تغيير عضوة واحدة في اللجنة، بينما 5.15% من الحالات حدث فيها تغيير لـ2 من النساء العضوات في اللجنة الواحدة، وكذا 6.11% من الحالات تم تغيير واستبدال الثلاث عضوات في اللجنة.
أما في اللجان الرجالية والبالغة 273 لجنة فرعية، وجدنا ان في 105 (4.38%) لجنة منها حدث فيها تغيير عضو او اكثر من اعضاء اللجان، ومن هذا الإجمالي (273) يتضح انه حدث تغيير عضو واحد بنسبة 3.26%، وتغيير عضوين بنسبة 5.9%، وتغيير واستبدال الثلاثة الأعضاء كلهم بنسبة 5.2%، وقد ارفقت لكم تفاصيل ذلك على مستوى المحافظات.
هذه المؤشرات سالفة الذكر عالية للغاية، وبالرغم من اننا لم نطلع على قوائم الإحتياط من اعضاء اللجان، فان ما نعرفه هو ان عدد قليل منهم تم تدريبهم، وعليه فإن معظم من تم تعيينهم كبدلاء على الأرجح لم يحصلوا على التدريب، وعلى ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ان تبحث كافة السبل لتقييم نتائج ذلك على مصداقية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وبخاصة في المراكز التي تم فيها استبدال الأعضاء الثلاثة للجان، وكذا نأمل تعديل الإجراءات بما يضمن تعيين اولئك الذين تم تدريبهم للعمل في اللجان.
ونقترح ان أمكن تطوير تقرير للمقارنة بين عملية تغيير اعضاء لجان القيد والتسجيل في عام 2002م، وبين ما جاء في بياناتنا في 2006م حول تغيير اعضاء اللجان، وان تعمل اللجنة التقييم المناسب فيما اذا كان النظام الراهن والقائم على اختيار اللجان من العاطلين في قوائم الخدمة المدنية أفضل أم أقل كفاءة من نظام تعيين اللجان من قبل الأحزاب السياسية.. ولكم وافر تقديري».