> اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء حال الطوارىء في مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) لمدة شهر مهددا بضرب العصابات والمتلاعبين بامن كبرى مدن الجنوب "بيد من حديد".

وذكر التلفزيون العراقي الرسمي "العراقية" نقلا عن المالكي انه تم اعلان حال الطوارىء لمدة شهر في مدينة البصرة لمواجهة اعمال العنف في عاصمة الجنوب العراقي.

وقال المالكي "لقد اعلنا عن استنفار امني واسع لمدة شهر ونأمل من الحوارات مع مختلف مكونات الشعب بالبصرة من انجاح خطة من اجل تطويق الازمة في المحافظة".

وتابع المالكي انه "بالاضافة الى خطة الطوارىء هناك معالجات لموضوع الحواجز والمتسللين وحتى حالات عدم الانضباط الموجودة داخل اجهزة الشرطة والاجهزة الامنية (...)، وتصل الى الغاء بعض المديريات المتعلقة بالامن".

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "هناك مجموعة من الاصلاحات لا بد ان تمشي بعضها الى جانب البعض الاخر، واذا ما وفقنا مع العاملين في المحافظة ورجال الدين والمسؤولين والعشائر في ايجاد هكذا تعاون سوف نجد ان الاوضاع قد تطورت كثيرا".

من جانبه، قال الهاشمي ان "الميليشيات ليست المسؤولة الوحيدة عن عدم استقرار الامن في المدينة، وانما تسلح العشائر باسلحة تفوق حالة الدفاع عن النفس (...) فهناك اسلحة متوسطة، هاون، وهي سبب رئيسي من اسباب شيوع الفوضى في المدينة".

واشار الى ان "هناك لجنة امنية سوف تعمل على نزع فتيل الازمة في البصرة ابتداء من نزع السلاح من مختلف شرائح المجتمع خاصة الميلشيات والعشائر وسوف تقوم نقاط السيطرة لتفتيش السيارات وضبط الاسلحة غير المرخصة".

وتابع "استمعنا الى مختلف الفرقاء السياسيين والكل يتأذى من هذا المشهد القائم في البصرة"، مؤكدا ان "الحل الاول والاخير هو بيد اهل البصرة وان السلطة المركزية لن تترد في مد يد العون وانقاذ اهل البصرة حتى تنجلي هذه الغمامة عنهم ويعاد الامر الى نصابه وتكون هذه المدينة رئة العراق للعالم".

وقال المالكي في كلمة امام جمع من ممثلي اهالي البصرة "سنضرب بيد من حديد رؤوس العصابات والمتلاعبين بالامن في المدينة"واكد ان "العراق لا يمكن ان يستقر الا اذا احترم القانون وسيادة القانون".

واضاف ان "مسؤوليتنا ان نقف بوجه كل من يريد ان يتجاوز حقوق الانسان فهذا عصر حقوق الانسان في العراق".

واستنكر الصراعات بين ابناء البصرة وسأل "لماذا نسمع عن صراعات طائفية بين ابناء البصرة، متى كنا سنة وشيعة، الم نكن جميعا مسلمين وعراقيين وابناء المحنة التي مرت بنا في زمن الديكتاتورية؟".

وخاطب رئيس الوزراء العراقي اهالي البصرة "قولوا لنا ماذا تريدون لمواجهة التحديات، وسنكون حاضرين للتجهيز والدعم والاسناد بكل ما اوتينا من قوة من اجل حماية هذه المدينة التي تمثل ثغر العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وقال بغضب "الامن اولا وثانيا وثالثا ومن يصنع الامن هم اجهزة الدولة وهم من يتحملون المسؤولية (...) عندما يتصدى مسؤول (امني) علينا رعايته وليس ملاحقته من قبل احزاب سياسية".

واضاف "يجب ان يعمل رجل الامن من دون خوف من التدخلات السياسية لاننا اذا اردنا ان نعيش ونبني البلد لا بد من ان نولي رجل الامن كل الاحترام والرعاية".

وقال صفاء الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب من قائمة الائتلاف العراقي الموحد (شيعة) الذي رافق الوفد ان "الوحدة بين ابناء البلاد هي مفتاح الامن الذي هو مفتاح السلام والاستثمار والتنمية والرفاه".

ووعد بالعمل مع الحكومة على تلبية كل متطلبات اهل البصرة "حتى لا تكون مدعاة للتوتر في البلاد".

ووعد المالكي اهل البصرة بدعم مدينتهم وقال "هناك مبالغ هائلة مرصودة للبصرة ولبقية محافظات العراق، ولكن ساعدونا وساعدوا انفسكم والعراق في التصدي للذين يخلون بالامن".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني دان في وقت سابق "الفلتان الامني السائد وشيوع حالة الفوضى" في البصرة، مطالبا الهيئات الحكومية والقوى السياسية والدينية "بتولي مسؤولياتها في ضبط الامن والنظام وحماية ارواح الناس والمساجد والحسينيات".

من جهة اخرى، اعلن محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي في 13 من الشهر الجاري تجميد عمل قائد الشرطة اللواء حسن السويدي وطالب باقالة آمر الفرقة العاشرة للجيش العراقي اللواء عبد اللطيف ثعبان، معبرا عن استغرابه لان "الشرطة في البصرة لم تقم بعد موجة الاغتيالات الاخيرة في المدينة باي تحقيق لكشف مرتكبيها".

وتشهد مدينة البصرة ثاني مدن العراق اعمال عنف ارتفعت حدتها خلال الاسابيع الاخيرة.

وينتشر ثمانية الاف جندي بريطاني في مدينة البصرة ومحيطها في اطار عمل القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة في العراق.