هنية يرى ان الاستفتاء لا يجوز قانونيا ويدعو الى اعطاء وقت كاف لانجاح الحوار
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية
> غزة «الأيام» عادل الزعنون :
>
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية انه "لا يجوز من الناحية القانونية" اجراء الاستفتاء الذي تحدث عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حال فشل الحوار، بينما اكدت حركة حماس انها لن تشارك أمس الأحد ايضا في جلسات الحوار في رام الله.
وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع موظفي وزارة المالية في غزة "لا يجوز من الناحية القانونية" اجراء الاستفتاء، موضحا ان "هناك رؤية قانونية ودستورية لهذا الاستفتاء وما بين ايدينا من نصوص مواد القانون الاساسي ومذكرات من فقهاء القانون والقانون الدولي لا تجيز اجراء استفتاءات على الارض الفلسطينية".
واضاف "من الناحية السياسية هذا يحتاج الى عمق اكثر من الدراسة خصوصا ان الشعب الفلسطيني لم يمض على انتخاباته التشريعية سوى بضعة اشهر وبالتالي موضوع الاستفتاء ليس بهذه السهولة او البساطة".
وكان عباس لوح في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قبل عشرة ايام باللجوء الى الاستفتاء حال عدم التوصل الى اتفاق بين الفصائل في غضون عشرة ايام.
وردا على سؤال حول التوجه جديا الى اجراء الاستفتاء، قال ابو زهري لوكالة فرانس برس أمس الأحد "الاستفتاء هو اولا خطوة غير قانونية ومبنية على تعمد مقصود لافشال الحوار ويمثل انقلابا على الشرعية التي تمثلها حماس وهو امر لن نسمح به".
وواصل الفلسطينيون جلسات حوارهم التي استؤنفت أمس الأول السبت بحضور عباس في رام الله بغياب حماس التي تطالب بنقله الى غزة بينما فشلت لجنة الحوار الفلسطيني المصغرة أمس الأحد في الاتصال مع هنية لمعرفة الموقف الرسمي والنهائي للحكومة وحماس من وثيقة الاجماع الوطني التي اعدها الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية,الا ان عباس قرر ارسال اثنين من اعضائها للاجتماع مع رئيس الحكومة وقيادة حماس.
وقال ابو زهري ان حماس "لم تشارك رسميا في اي من جلسات الحوار التي بدات الاحد الماضي ولن تشارك في الجلسة التي تعقد في رام الله أمس الأحد".
واتهم بعض الاطراف بدون ان يسميها بالعمل على "افشال الحوار من خلال حصر جلسات الحوار في رام الله وتجاوز طلبات القوى الاخرى وفي مقدمتها حماس بنقل الحوار الى غزة للعوامل الامنية".
واضاف ان "ادارة الحوار بهذه الطريقة تعني تفريغه من مضمونه لانه يجري بين اصحاب البرنامج الواحد اي فصائل منظمة التحرير".
ورأى ان الحوار "يتعمد استثناء قوى كبرى كحماس والجهاد الاسلامي ومعرض للفشل بفعل هذه الاعتبارات ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤولية الفشل امام الشعب الفلسطيني".
واكد ابو زهري ان حركته "متفاجئة مما يجري لان القوى ابلغتنا ان الحوار كان يفترض ان ينقل الى غزة منذ الجمعة الماضي ولكن من الواضح ان هناك اصرارا ان يبقى في الضفة الغربية".
لكن هنية اكد ان الحوار "ما زال مستمرا لان القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني هي قضايا استراتيجية وتحتاج الى وقت كاف ليتم انضاجها"واضاف "اذا كانت هناك قيادات لا تستطيع ان تحضر الحوار في الضفة بسبب الظروف الامنية المحيطة بالضفة فليكن الحوار في غزة".
وتابع "اذا كان هناك مطالب لنقل الحوار الى غزة او متابعته واستكماله في غزة فليكن,الحكومة موجودة في غزة والرئيس (محمود عباس) يمكن ان ياتي الى غزة والقوى وقياداتها والظرف الامني (...) هناك ظروف مواتية لاستكمال الحوار في غزة".
وبعد ان اعلن جاهزية حكومته لتقديم ما يسهم في دفع الحوار، اكد هنية ان "انجاح الحوار مطلب فلسطيني وان الجميع حريص على انجاح الحوار وارى ان هناك قوى رئيسية هي التي تؤسس لانجاح هذا الحوار".
من جهة اخرى، تراوح الازمة المالية في الاراضي الفلسطينية مكانها رغم قرار الحكومة صرف راتب او سلفة شهر واحد بقيمة 330 دولارا لموظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم مائة وستون الف موظف.
وقال هنية ان "الكشوف موجودة في البنوك والرواتب مودعة في البنوك راتب شهر للموظفين والعاملين الذين يتقاضون اقل من 1500 شيكل (330 دولارا) سيتم صرف هذه الرواتب غدا وعليهم التوجه الى البنوك الموجودة على الارض الفلسطينية لاخذ رواتبهم ومستحقاتهم"وتضم هذه الشريحة اربعين الف موظف فلسطيني.
وقد حذرت اربع مجموعات عسكرية فلسطينية بينها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان أمس الأحد المصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية من التحول الى اداة لتنفيذ الحصار "الصهيوني"، مهددة بمعاملتها "معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني".
ولم يتلق موظفو القطاع العام في السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ بداية مارس اذار الماضي اي بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية.
واخيرا، قررت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح أمس الأحد نشر قوة قوامها 1250 عنصرا في المناطق الحدودية لقطاع غزة للتصدي للقوات الاسرائيلية الخاصة واكدت جاهزيتها لنشر القوة في شوارع قطاع غزة اذا استمرت عمليات القتل بايدي مجهولين. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية
وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع موظفي وزارة المالية في غزة "لا يجوز من الناحية القانونية" اجراء الاستفتاء، موضحا ان "هناك رؤية قانونية ودستورية لهذا الاستفتاء وما بين ايدينا من نصوص مواد القانون الاساسي ومذكرات من فقهاء القانون والقانون الدولي لا تجيز اجراء استفتاءات على الارض الفلسطينية".
واضاف "من الناحية السياسية هذا يحتاج الى عمق اكثر من الدراسة خصوصا ان الشعب الفلسطيني لم يمض على انتخاباته التشريعية سوى بضعة اشهر وبالتالي موضوع الاستفتاء ليس بهذه السهولة او البساطة".
وكان عباس لوح في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قبل عشرة ايام باللجوء الى الاستفتاء حال عدم التوصل الى اتفاق بين الفصائل في غضون عشرة ايام.
وردا على سؤال حول التوجه جديا الى اجراء الاستفتاء، قال ابو زهري لوكالة فرانس برس أمس الأحد "الاستفتاء هو اولا خطوة غير قانونية ومبنية على تعمد مقصود لافشال الحوار ويمثل انقلابا على الشرعية التي تمثلها حماس وهو امر لن نسمح به".
وواصل الفلسطينيون جلسات حوارهم التي استؤنفت أمس الأول السبت بحضور عباس في رام الله بغياب حماس التي تطالب بنقله الى غزة بينما فشلت لجنة الحوار الفلسطيني المصغرة أمس الأحد في الاتصال مع هنية لمعرفة الموقف الرسمي والنهائي للحكومة وحماس من وثيقة الاجماع الوطني التي اعدها الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية,الا ان عباس قرر ارسال اثنين من اعضائها للاجتماع مع رئيس الحكومة وقيادة حماس.
وقال ابو زهري ان حماس "لم تشارك رسميا في اي من جلسات الحوار التي بدات الاحد الماضي ولن تشارك في الجلسة التي تعقد في رام الله أمس الأحد".
واتهم بعض الاطراف بدون ان يسميها بالعمل على "افشال الحوار من خلال حصر جلسات الحوار في رام الله وتجاوز طلبات القوى الاخرى وفي مقدمتها حماس بنقل الحوار الى غزة للعوامل الامنية".
واضاف ان "ادارة الحوار بهذه الطريقة تعني تفريغه من مضمونه لانه يجري بين اصحاب البرنامج الواحد اي فصائل منظمة التحرير".
ورأى ان الحوار "يتعمد استثناء قوى كبرى كحماس والجهاد الاسلامي ومعرض للفشل بفعل هذه الاعتبارات ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤولية الفشل امام الشعب الفلسطيني".
واكد ابو زهري ان حركته "متفاجئة مما يجري لان القوى ابلغتنا ان الحوار كان يفترض ان ينقل الى غزة منذ الجمعة الماضي ولكن من الواضح ان هناك اصرارا ان يبقى في الضفة الغربية".
لكن هنية اكد ان الحوار "ما زال مستمرا لان القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني هي قضايا استراتيجية وتحتاج الى وقت كاف ليتم انضاجها"واضاف "اذا كانت هناك قيادات لا تستطيع ان تحضر الحوار في الضفة بسبب الظروف الامنية المحيطة بالضفة فليكن الحوار في غزة".
وتابع "اذا كان هناك مطالب لنقل الحوار الى غزة او متابعته واستكماله في غزة فليكن,الحكومة موجودة في غزة والرئيس (محمود عباس) يمكن ان ياتي الى غزة والقوى وقياداتها والظرف الامني (...) هناك ظروف مواتية لاستكمال الحوار في غزة".
وبعد ان اعلن جاهزية حكومته لتقديم ما يسهم في دفع الحوار، اكد هنية ان "انجاح الحوار مطلب فلسطيني وان الجميع حريص على انجاح الحوار وارى ان هناك قوى رئيسية هي التي تؤسس لانجاح هذا الحوار".
من جهة اخرى، تراوح الازمة المالية في الاراضي الفلسطينية مكانها رغم قرار الحكومة صرف راتب او سلفة شهر واحد بقيمة 330 دولارا لموظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم مائة وستون الف موظف.
وقال هنية ان "الكشوف موجودة في البنوك والرواتب مودعة في البنوك راتب شهر للموظفين والعاملين الذين يتقاضون اقل من 1500 شيكل (330 دولارا) سيتم صرف هذه الرواتب غدا وعليهم التوجه الى البنوك الموجودة على الارض الفلسطينية لاخذ رواتبهم ومستحقاتهم"وتضم هذه الشريحة اربعين الف موظف فلسطيني.
وقد حذرت اربع مجموعات عسكرية فلسطينية بينها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان أمس الأحد المصارف العاملة في الاراضي الفلسطينية من التحول الى اداة لتنفيذ الحصار "الصهيوني"، مهددة بمعاملتها "معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني".
ولم يتلق موظفو القطاع العام في السلطة الفلسطينية رواتبهم منذ بداية مارس اذار الماضي اي بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية.
واخيرا، قررت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح أمس الأحد نشر قوة قوامها 1250 عنصرا في المناطق الحدودية لقطاع غزة للتصدي للقوات الاسرائيلية الخاصة واكدت جاهزيتها لنشر القوة في شوارع قطاع غزة اذا استمرت عمليات القتل بايدي مجهولين. (أ.ف.ب)