> افاد شهود عيان بان احد البنوك الفلسطينية بدأ أمس الأحد دفع مرتب شهر لبعض موظفي الحكومة وهو اول بنك يفعل ذلك برغم التهديد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حكومة حماس.

وقال بنك فلسطين في بيان ان موظفي الحكومة ممن لهم حسابات في فروع البنك ويتقاضون رواتب شهرية قدرها 1500 شيقل (325 دولار) او أقل يمكنهم سحب اموالهم عن طريق ماكينات الصرف الالي.

وجاء ذلك بعد ان وافقت بنوك فلسطينية أمس على ان تدفع من اموالها رواتب 40 الف موظف حكومي لم يتقاضوا اجورهم لثلاثة اشهر في اعقاب تهديدات من فصائل مسلحة.

وقالت البنوك إنها ستقدم للموظفين اصحاب الرواتب المنخفضة سلفا بدون فوائد تغطي مرتب شهر بتكلفة قدرها 13 مليون دولار.

وبتعاملها مع الموظفين مباشرة تتجنب البنوك التعرض لعقوبات دولية قد تفرض على اي مؤسسة مالية تتعامل مع الحكومة الجديدة بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وقال مسؤول مصرفي بشأن الترتيبات "نحن مستعدون لأن نخسر ملايين الدولارات ولا نخاطر بعلاقتنا مع البنوك الامريكية ونجازف بالتعرض لعقوبات دولية."

وجاء الاعلان بعد ساعات من تهديد اربعة فصائل فلسطينية في بيان مشترك فريد من نوعه للبنوك جاء فيه ان واجب هذه المؤسسات الوطني هو مساعدة الشعب الفلسطيني وان الاحجام عن المساعدة من شأنه ان يجعلها اداة لاسرائيل.

وبعد محادثات مع الهيئة التي تقوم بدور البنك المركزي الفلسطيني أعلنت بعض البنوك انها ستقدم السلف بدءا من يوم غد الاثنين لمن يتقاضون 1500 شيقل (325 دولارا) في الشهر او اقل على ان توسع الخطة في وقت لاحق لتشمل الذين يحصلون على رواتب أعلى,وتوظف الحكومة الفلسطينية نحو 165 الف موظف,وشاركت مجموعة مؤلفة من 22 بنكا في المناقشات.

ورغم ان الخطوة تبدو جريئة فليس من شأنها على الارجح سوى ان تخفف بعض الشيء حدة الازمة المالية التي تعاني منها الضفة الغربية وغزة حيث يعيش نحو 3.8 مليون فلسطيني منذ تولي حماس السلطة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الاسرائيلية أو من مسؤولين امريكيين واوروبيين على قرار البنوك.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الاوروبي حماس منظمة ارهابية وهو ما جعل البنوك المحلية والاقليمية والدولية تمتنع عن التعامل معها أو مع الحكومة الفلسطينية.

وظلت البنوك لعدة اسابيع تناقش ما يمكنها عمله لكن قرار أمس جاء بعد ان ضغطت اربعة فصائل فلسطينية مرتبطة بحركتي حماس وفتح على البنوك في بيان شديد اللهجة.

وجاء في البيان الذي وقعته كل من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وكتائب شهداء الاقصى -كتيبة المجاهدين وكتائب شهداء الاقصى القيادة المشتركة والوية الناصر صلاح الدين "إن البنوك الفلسطينية هي مؤسسات وطنية وجدت لتخدم مصالح الشعب الفلسطيني."

واضاف البيان وهو اول تهديد يوجهه النشطاء للبنوك "إن صمت شعبنا على المتآمرين على القضية لن يطول وإننا لن نصمت على جوع اطفالنا."

وجاء البيان رغم الصراع على السلطة بين حماس وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومنح عباس الشهر الماضي الحركة الاسلامية مهلة عشرة ايام تنقضي يوم غداً الثلاثاء للموافقة على وثيقة تعترف ضمنيا بإسرائيل أو مواجهة استفتاء على القضية في اوائل يوليو تموز قد تخسره حماس.

ولا تعترف حماس بإسرائيل وترفض المطالب الدولية بنبذ العنف والاعتراف بالدولة اليهودية وقبول اتفاقيات السلام المؤقتة.

وقال عزام الاحمد وهو عضو كبير في حركة فتح إن عباس يجري بالفعل محادثات مع دول عربية ودول اخرى لتوفير الدعم المالي والسياسي للاستفتاء,واضاف ان عباس كلف لجنة بان تعد اطارا قانونيا لاجراء التصويت.

ولم تبد حماس استعدادا يذكر لقبول الوثيقة,ورفض رئيس الوزراء اسماعيل هنية أمس إجراء اي استفتاء قائلا إن اجراء مثل هذا التصويت امر غير قانوني.

ونقل مسؤولون إسرائيليون عن رئيس الوزراء ايهود اولمرت قوله لحكومته إن الوثيقة "ليست مقبولة بالمرة وليست اساسا لأي شيء."

وفي إطار مساعيه لمواصلة الحوار مع إسرائيل رغم تولي حماس السلطة يتوقع ان يجري عباس محادثات مع اولمرت في الاسابيع المقبلة رغم عدم تحديد موعد لذلك بعد.

(شارك في التغطية نضال المغربي في غزة وكورين هيلر في القدس) رويترز