الفلسطينيون يحصلون على بعض الأموال لكن مواجهة تلوح في الأفق
> غزة «الأيام» نضال المغربي:
> تجمع موظفون حكوميون فلسطينيون أمام البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس الإثنين للحصول على راتب شهر في خطوة من جانب الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتعزيز شعبيتها.
ولكن تلوح في الأفق مواجهة وشيكة بين حكومة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب وثيقة صاغها سجناء فلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعترف ضمنا بالدولة اليهودية.
وبعد وقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ مارس الماضي انطبقت الشروط على نحو 40 الفا من صغار الموظفين بالسلطة الفلسطينية للحصول على مرتب شهر تعهدت حكومة حماس بصرفه لهم.
واوقف المانحون الأجانب وإسرائيل التعامل مع حماس مما ترك نحو 165 الف موظف حكومي بدون أجور ويعانون ظروفا صعبة.
وقال شرطي توجه لتقاضي أجره في بنك القاهرة عمان في قطاع غزة "سأدفع جزءا من ديوني والباقي سأشتري به الحليب والمواد الغذائية الأساسية." وقالت جميع البنوك وعددها 20 بنكا في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء بنك واحد انها ستستخدم أموالها الخاصة في دفع هذه الدفعة من الرواتب التي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار. وتخشى البنوك من فرض عقوبات دولية عليها إذا تعاملت مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
ووعدت الحكومة بصرف مبالغ لبقية العاملين بالحكومة لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
ومن المتوقع ان توفر آلية جديدة للمساعدات يعدها رباعي الوساطة في الشرق الأوسط الذي يضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا تخفيفا للاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد لقائه مع عباس في رام الله بالضفة الغربية إن الهدف هو إيجاد نظام يمكنه توجيه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من العديد من المانحين الدوليين.
وقال مسؤولون إن الآلية ستشمل أموالا لدفع "مكافآت" لبعض العاملين. لكن الدبلوماسيين قالوا إن النطاق سيكون ضيقا في بادئ الأمر ويقتصر على العاملين في الرعاية الصحية.
ومع اقتراب موعد نهائي اليوم الثلاثاء لقبول وثيقة السجناء كرر عباس تعهده بإجراء استفتاء على الوثيقة في يوليو ما لم تغير حماس رأيها.
وقال عباس في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع سولانا إن الوثيقة يجب ان تقبل كما هي لان محاولات تغييرها لن توصل إلى أي نتيجة.
وتتضمن الوثيقة عبارة تدعو لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وينص ميثاق حماس على تدمير إسرائيل. ورفضت الحركة دعوات من جانب عباس وقوى غربية بتخفيف موقفها.
وقد يؤدي مثل هذا التحدي من جانب عباس إلى المزيد من أعمال العنف بين الحركتين.
وقتل خمسة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين من فتح وحماس في واقعتين منفصلتين في قطاع غزة أمس الأول الأحد.
وفيما اعتبر توجيه إشارة إلى عباس تم نشر قوة تقودها حماس ويعارضها الرئيس في شوارع غزة الرئيسية بعد أحدث أعمال عنف.
وقال متحدث باسم حماس إن مبعوثين رئاسيين اجتمعوا مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد لكنهم لم يحرزوا أي تقدم.
وقال مسؤول فلسطيني بارز إن عباس سيصدر مرسوما بشأن الاستفتاء عند منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء إذا لم تغير حماس موقفها.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس إن مثل هذه الخطوة من جانب عباس ستكون بمثابة انقلاب على الحكومة المنتخبة.
وقالت اسرائيل انها لا تتدخل.
وقال وزير الدفاع عمير بيريتس للصحفيين في القدس "أي خطوة تحدث داخل السلطة الفلسطينية سيجري تقييمها بعناية لكن هذه مسألة داخلية فلسطينية ومن المفضل ألا تتدخل إسرائيل." رويترز...شارك في التغطية وفاء عمرو في رام الله وادم انتوس وكورين هيلر في القدس
ولكن تلوح في الأفق مواجهة وشيكة بين حكومة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب وثيقة صاغها سجناء فلسطينيون في السجون الإسرائيلية تعترف ضمنا بالدولة اليهودية.
وبعد وقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ مارس الماضي انطبقت الشروط على نحو 40 الفا من صغار الموظفين بالسلطة الفلسطينية للحصول على مرتب شهر تعهدت حكومة حماس بصرفه لهم.
واوقف المانحون الأجانب وإسرائيل التعامل مع حماس مما ترك نحو 165 الف موظف حكومي بدون أجور ويعانون ظروفا صعبة.
وقال شرطي توجه لتقاضي أجره في بنك القاهرة عمان في قطاع غزة "سأدفع جزءا من ديوني والباقي سأشتري به الحليب والمواد الغذائية الأساسية." وقالت جميع البنوك وعددها 20 بنكا في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء بنك واحد انها ستستخدم أموالها الخاصة في دفع هذه الدفعة من الرواتب التي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار. وتخشى البنوك من فرض عقوبات دولية عليها إذا تعاملت مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
ووعدت الحكومة بصرف مبالغ لبقية العاملين بالحكومة لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
ومن المتوقع ان توفر آلية جديدة للمساعدات يعدها رباعي الوساطة في الشرق الأوسط الذي يضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا تخفيفا للاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد لقائه مع عباس في رام الله بالضفة الغربية إن الهدف هو إيجاد نظام يمكنه توجيه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من العديد من المانحين الدوليين.
وقال مسؤولون إن الآلية ستشمل أموالا لدفع "مكافآت" لبعض العاملين. لكن الدبلوماسيين قالوا إن النطاق سيكون ضيقا في بادئ الأمر ويقتصر على العاملين في الرعاية الصحية.
ومع اقتراب موعد نهائي اليوم الثلاثاء لقبول وثيقة السجناء كرر عباس تعهده بإجراء استفتاء على الوثيقة في يوليو ما لم تغير حماس رأيها.
وقال عباس في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع سولانا إن الوثيقة يجب ان تقبل كما هي لان محاولات تغييرها لن توصل إلى أي نتيجة.
وتتضمن الوثيقة عبارة تدعو لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وينص ميثاق حماس على تدمير إسرائيل. ورفضت الحركة دعوات من جانب عباس وقوى غربية بتخفيف موقفها.
وقد يؤدي مثل هذا التحدي من جانب عباس إلى المزيد من أعمال العنف بين الحركتين.
وقتل خمسة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين من فتح وحماس في واقعتين منفصلتين في قطاع غزة أمس الأول الأحد.
وفيما اعتبر توجيه إشارة إلى عباس تم نشر قوة تقودها حماس ويعارضها الرئيس في شوارع غزة الرئيسية بعد أحدث أعمال عنف.
وقال متحدث باسم حماس إن مبعوثين رئاسيين اجتمعوا مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد لكنهم لم يحرزوا أي تقدم.
وقال مسؤول فلسطيني بارز إن عباس سيصدر مرسوما بشأن الاستفتاء عند منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء إذا لم تغير حماس موقفها.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس إن مثل هذه الخطوة من جانب عباس ستكون بمثابة انقلاب على الحكومة المنتخبة.
وقالت اسرائيل انها لا تتدخل.
وقال وزير الدفاع عمير بيريتس للصحفيين في القدس "أي خطوة تحدث داخل السلطة الفلسطينية سيجري تقييمها بعناية لكن هذه مسألة داخلية فلسطينية ومن المفضل ألا تتدخل إسرائيل." رويترز...شارك في التغطية وفاء عمرو في رام الله وادم انتوس وكورين هيلر في القدس