بدء محاكمة مسؤولي عبارة "السلام 98" التي غرقت في البحر الاحمر
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> بدأت في مدينة سفاجة المصرية على البحر الاحمر محاكمة مسؤولي الشركة المالكة لعبارة "السلام 98" التي تسبب غرقها بموت الف شخص في الثالث من شباط/فبراير.
وتقرر في ختام الجلسة تاجيل المحاكمة حتى 3 تموز/يوليو، كما افاد مصدر قضائي,وعقدت الجلسة في غياب المتهمين الستة وفي اجواء مشحونة.
والمتهمان الرئيسيان في القضية ممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام المالكة للسفينة التي كانت تقوم برحلات بين مصر والسعودية، وابنه عمر,واصدرت النيابة المصرية في 24 ايار/مايو مذكرة جلب بحقهما عبر الانتربول. كما تم رفع حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله.
والمتهمون الباقون ثلاثة من مسؤولي الشركة وقبطان سفينة اخرى هي سانت كاترين متهم بعدم تقديم المساعدة للسفينة الغارقة.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمتي القتل الخطأ والاصابة لعشرة متهمين منهم 4 من طاقم العبارة انقضت الدعوى بسبب وفاتهم.
والقت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير صدر في نيسان/ابريل مسؤولية الكارثة على شركة السلام معتبرة انها واصلت استخدام السفينة "رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار"كما اشارت بالاتهام الى الحكومة منتقدة اداءها في مواجهة الازمة.
واكد اسماعيل انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة، الذي قتل في الحادث، بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد حريق اندلع فيها قبل الحادث.
وقضى نحو الف شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة في الثالث من شباط/فبراير من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجة المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية.
وتقرر في ختام الجلسة تاجيل المحاكمة حتى 3 تموز/يوليو، كما افاد مصدر قضائي,وعقدت الجلسة في غياب المتهمين الستة وفي اجواء مشحونة.
والمتهمان الرئيسيان في القضية ممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام المالكة للسفينة التي كانت تقوم برحلات بين مصر والسعودية، وابنه عمر,واصدرت النيابة المصرية في 24 ايار/مايو مذكرة جلب بحقهما عبر الانتربول. كما تم رفع حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله.
والمتهمون الباقون ثلاثة من مسؤولي الشركة وقبطان سفينة اخرى هي سانت كاترين متهم بعدم تقديم المساعدة للسفينة الغارقة.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمتي القتل الخطأ والاصابة لعشرة متهمين منهم 4 من طاقم العبارة انقضت الدعوى بسبب وفاتهم.
والقت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير صدر في نيسان/ابريل مسؤولية الكارثة على شركة السلام معتبرة انها واصلت استخدام السفينة "رغم العيوب الجسيمة التي شابت صلاحيتها للابحار"كما اشارت بالاتهام الى الحكومة منتقدة اداءها في مواجهة الازمة.
واكد اسماعيل انه لا يتحمل اي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة، الذي قتل في الحادث، بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد حريق اندلع فيها قبل الحادث.
وقضى نحو الف شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة في الثالث من شباط/فبراير من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجة المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية.