> دعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر أمس الاثنين جمعيته العمومية لاجتماع طارئ يعقد نهاية الشهر الحالي لبحث خلاف بين النادي والحكومة حول بنود مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.

وانسحب رئيس مجلس إدارة النادي زكريا عبد العزيز أمس الأول الأحد من مفاوضات مع الحكومة حول مشروع القانون قائلا إن المفاوضات لا تحقق الإصلاح الذي يطلبه أعضاء الجمعية العمومية للنادي. وانسحب مع عبد العزيز أربعة من أعضاء النادي القياديين.

وقال النادي في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته أمس إنه ناقش تطورات الخلاف وقرر "دعوة السادة قضاة مصر إلى جمعية عامة طارئة عقب صلاة الجمعة 30 يونيو ." وأشاد البيان بانسحاب عبد العزيز وزملائه من المفاوضات التي اشترك فيها عن الحكومة عصام الدين حسين المساعد الأول لوزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.

وتابع البيان أن الحكومة صممت على أن ينص مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية على استمرار تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وأن يكون من سلطة الوزير تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وأن يبقى التفتيش على أعمال القضاة بيد الوزارة.

وطالب المجلس وزير العدل بتسليمه نسخة من مشروع القانون الذي تتفاوض مع النادي حوله. وكان عبد العزيز قال عقب انسحابه من المفاوضات أمس الأول إن المفاوضين عن الحكومة رفضوا تسليمه نسخة من مشروع القانون واكتفوا بمناقشة بنوده شفهيا.

ويقود عبد العزيز وقضاة بارزون آخرون حملة منذ العام الماضي لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل الذي يهيمن على الشؤون المالية والإدارية للقضاة.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع القانون للبرلمان خلال أيام الأمر الذي قد يؤدي إذا أقره مجلس الشعب كما هو إلى تصعيد احتجاجات النادي الذي نظم مئات من أعضائه من قبل وقفات صامتة أمام مقره وأمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة احتجاجا على رفض الحكومة إحالة مشروع قانون للسلطة القضائية أقرته الجمعية العمومية للنادي منذ 15 عاما إلى البرلمان.ويطالب متزعمو حملة استقلال القضاء بإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.