> إن ظاهرة حمل السلاح في اليمن تعتبر ظاهرة اجتماعية قديمة، حيث ظهر السلاح قبل حوالي ثلاثة آلاف عام (السيف اليماني)، أما السلاح الناري فظهر في العهد المملوكي 922هـ الموافق 1516م واقتصر السلاح على بعض فئات المجتمع ومحضور على الفئات الدنيا، وظهرت معه سلوكيات وعادات وأعراف قبلية تحكمها قوة القانون، فكان الاعتداء على غير المسلح عقوبته الضعف بحسب العرف. ولظاهرة حمل السلاح جانبان سلبي وإيجابي، ويتمثل الإيجابي في الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض والوطن أما وجود السلاح مع القبائل فكانت بمثابة الجيش الثاني للوطن بعد الجيش والأمن وهذا ما أثبتته كثير من الاحداث، أما الجانب السلبي فهو ما نستعرضه في موضوعنا هذا والذي يدفعنا الى المطالبة بسرعة صدور قانون حيازة وحمل السلاح، ونتيجة تغير العلاقات الاجتماعية وتطورها وزيادة الكثافة السكانية وانتشار الجريمة بسبب وجود السلاح في يد القاصي والداني وظهور علاقات جديدة غير سوية لا تمثل العرف السابق لحمل السلاح ووجود عوامل ساعدت على انتشار السلاح بشكل مقلق ومخيف ومنها الحروب بين القبائل، صارت الاسلحة مقلقة بالذات عند ظهور جماعات إرهابية عابثة في الوطن وما تقوم به من خطف للاجانب، وخير دليل على ذلك الاختطافات الاخيرة للاجانب باستخدام السلاح وما تقوم بع بعض الجماعات من اعمال التخريب وزعزعة الامن والاستقرار وهذا ما يسيء الى سمعة اليمن وهيبتها ويصورها على انها المنتهكة للقانون الدولي، ولتأثير السلاح على عملية الاستثمار وفي تعطيل المهام الادارية لمسؤولين إداريين سواء أكان في البلدية او الاسكان او التجارة والتموين وكذلك ما يسببه السلاح للأجهزة الامنية من مشاكل عند القبض على الخارجين على القانون الذين بحوزتهم السلاح، وكم من شهداء وجرحى سقطوا نتيجة ذلك، بالإضافة إلى التأثير على تنفيذ الأحكام القضائية وغـيـاب الـعدالة الاجتماعية وعدم التوازن الامني في أجهزة سير العدالة والأمن.

وبعد ما أسلفنا آن الأوان لإخراج مشروع القانون رقم 40 لعام 1994م لحيازة وحمل السلاح الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى الحكومة التي بدورها قدمته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وتطبيقه على الواقع.. أليست الضرورة ملحة الآن حتى لا تغيب سلطة الدولة العدلية؟!