محكمة لبعوس تحجز قضية المتهم بقتل زوجته لإصدار الحكم

> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

>
النيابة تستجوب شاهداً في الجلسة أمس
النيابة تستجوب شاهداً في الجلسة أمس
عقدت محكمة لبعوس الابتدائية يافع بمحافظة لحج صباح أمس جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، وبحضور فضيلة القاضي عبدالرحمن عوض عبدالرحمن اليزيدي، عضو النيابة العامة بيافع وسالم عوض محسن القعيطي، أمين السر للنظر في القضية الجنائية رقم (10) لعام 1427هـ المتهم فيها (ص.ع.أ.م) 60 عاماً، عسكري متقاعد، والتهمة المنسوبة إليه من قبل نيابة استئناف محافظة لحج وهي تهمة القتل العمد للمجني عليها زوجته (ن.ص.ع) 52 عاماً مساء يوم الخميس بتاريخ 18/3/2006م في منزلهما الكائن بقرية آل منصور بمدينة لبعوس يافع بواسطة مسدس نوع ماكريوف روسي الصنع عيار (9) ملم.

وفي الجلسة التي حضرها المتهم، ووكيل أولياء دم المجني عليها وجمع غفير من الأهالي وأقرباء المجني عليها، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدين في هذه القضية، ونظراً لاعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وإقراره بها صراحة فقد قررت المحكمة الانتقال إلى سماع تقرير الطبيب الشرعي د. يزيد محسن عطروش، وتقرير التكنيك الجنائي.

ثم أعطت المحكمة الفرصة لأطراف القضية لإبداء ملاحظاتهم أو استفساراتهم حول التقرير، وبعد ذلك قرر القاضي الانتقال إلى المرافعات الختامية وبدأ فضيلة القاضي عبدالرحمن اليزيدي، بتقديم مرافعات النيابة شفاهة حيث قال: «عدالة المحكمة، إن هذه الواقعة جريمة جسيمة وهي القتل العمد لامراة معصومة الدم، وإن التهمة ثابتة تجاه المتهم بقتل المجني عليها (ن.ص.ع) عمداً من خلال اعترافه الصحيح في محاضر تحقيقات النيابة العامة وإقراره أمام عدالة المحكمة أثناء سير إجراءات المحاكمة، أضف إلى ذلك تطابق ما قدمته النيابة العامة من أدلة وإثبات شهادة الشهود وإقرار المتهم وتأكيد الشهود الذين أثبتوا في محاضر التحقيق ومحاضر جلسات المحاكمة أنهم لم يجدوا أي شخص في مسرح الجريمة ليلتها سوى المتهم، وأثبتوا بالعثور على خمس طلقات (خراطيش) لمسدس عيار 9 ملم في مسرح الجريمة، وهو ما تطابق مع أقوالهم وسماعهم لأصوات الطلقات النارية قبل توجههم إلى مسرح الجريمة والعثور على أداة الجريمة (المسدس) في مسرح الجريمة الذي أخفاه المتهم بعناية تامة.. وجاء التقرير التقييمي للمختبر الجنائي لاستكمال وإثبات تلك الادلة.

بالإضافة الى تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت أن المجني عليها (ن.ص.ع) قد ازهقت حياتها بعد تعرضها لطلقتين ناريتين وكانت السبب في وفاتها» وطالب عضو النيابة العامة عدالة المحكمة بضم محاضر التحقيقات والمعاينة والصور الفوتوغرافية وإجمالا جميع الادلة التي احتواها ملف القضية إلى مرافعتها الختامية.

وأضاف: «ولما كانت التهمة ثابتة والأدلة واضحة وضوح الشمس من مشرقها فلا يبقى إلا أن نطالب عدالة المحكمة بمعاقبة المتهم الماثل حضوريا بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا استنادا الى نص المادة (234) جرائم وعقوبات».

كما أعطت المحكمة الفرصة لاولياء دم المجني عليها لتقديم مرافعاتهم الختامية قدمها وكيلهم (شقيق المجني عليها) الذي اكتفى بالقول: «أطالب عدالة المحكمة بالقصاص الشرعي من المتهم والحكم بمخاسير وأتعاب التقاضي».

وأعطت المحكمة بعد ذلك الفرصة للمتهم بيد أنه لم يتجاوب وتظاهر بالمرض ولم يُدل ِبأي شيء وتم إغلاق باب المرافعات الختامية وحجز القضية إلى يوم السبت 24 يونيو 2006 للنطق بالحكم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى