نقابة المهن التعليمية تحذر من محاولات الانتقاص من الحقوق المالية المكتسبة للمعلمين المحالين للمعاشات بعدن والمحافظات
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية أمس بيانا كرسته حول قضية المعلمين والتربويين الذين أحيلت ملفاتهم الى مكاتب الخدمة المدنية ومنه الى مكاتب المعاشات «بحكم انهم قد بلغوا أحد الأجلين للمعاش التقاعدي».
وقالت النقابة ان «هذا الإجراء الظالم يضع قيادة التربية اولا وقيادات الخدمة المدنية والمعاشات ثانيا تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والشرعية والإنسانية».. وجاء في البيان ما يلي:
«لقد كرست السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية جهودها الدؤوبة في جميع الظروف والأحوال من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين والعاملين بسلك التربية والتعليم المشروعة والقانونية، والتصدي بكل امكانياتها المتاحة والمشروعة تجاه مختلف محاولات الالتفاف أو الانتقاص من تلك الحقوق أو المطالب التي منحها إياهم الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الرسمية.
ومنذ منتصف العام الماضي 2005م ومع بدء تنفيذ قانون استراتيجية الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات اعتباراً من 1/7/2005م وصدور القرار رقم (400) لسنة 2005م لمجلس الوزراء بشأن النقل إلى الهيكل العام للاجور والمرتبات، ظلت السكرتارية العامة للنقابة ومازالت في حالة انعقاد دائم ومتابعات متواصلة مع كافة جهات الاختصاص ورصد كل محاولة من محاولات التلاعب أو الانتقاص من حقوق المعلمين والعاملين المالية في قطاعنا التربوي والتصدي لها بكشفها والعمل بكل إمكانياتها لوقفها ومعالجاتها بالطرق القانونية والمشروعة، ونحمد الله أننا استطعنا بتكاتف صفوف المعلمين معنا في معالجات العديد من تظلمات المعلمين والعاملين ومازالت جهودنا تتواصل في هذا السياق.
ولم ولن تكون قضية زملائنا المعلمين والتربويين الذين أحيلت ملفاتهم إلى مكاتب الخدمة المدنية ومنه إلى مكاتب المعاشات بحكم أنهم قد بلغوا أحد الاجلين للمعاش التقاعدي بعيدة عنا.. ونقولها ونعلنها صراحة أن الاجراء الظالم يضع قيادة التربية أولاً وقيادات الخدمة المدنية والمعاشات ثانياً تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والشرعية والانسانية. فهل نفوس أولئك المسئولين بعيدة عن تقوى الله ومحاسبته عندما تقوم مثلاً بفعل ظلم متعمد من خلال إحالة عدد (82) ملفا شخصاي لمعلمين وتربويين متضمنة مرتباتهم القديمة والضئيلة جداً إلى مكتب المعاشات م/عدن وبطريقة انتقائية من بين عدد أكبر من ذلك بكثير بالغي أحد الاجلين وفي الوقت الذي منح واكتسب واستلم أولئك المعلمون والتربويون المظلومون مستحقاتهم المالية من الزيادة في أجورهم ومرتباتهم الشهرية مركزياً واعتباراً من 1/7/2005م؟ وهل قبلت وتقبل ضمائر أولئك المسئولين التعنت والاصرار على موقفها ورفض التوجيهات الرسمية من قيادة محافظة عدن ومجلسها المحلي وفي محافظات الجمهورية الأخرى المطالبة بإنصاف أولئك المعلمين والتربويين المظلومين وإعادة النظر في احتساب معاشاتهم التقاعدية وفقاً للاجر الكامل الأخير الذي يتقاضاه كل منهم بعد الزيادة الأخيرة الممنوحة لهم قانوناً وشرعياً دون انتقاص او ابتزاز لا يقبلها قانون أو شرع سماوي أو ضمير إنساني حي؟
إننا نقول بكل وضوح إن موقف السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية موقف ثابت مع حقوق أولئك المعلمين والتربويين المظلومين الواقعين ما بين مطرقة فروع المعاشات وسندان فروع المالية أو على المستوى المركزي، ونحمل فرع التربية بعدن وفي محافظات الجمهورية ووزارة التربية مركزياً مسئولية ضياع حقوق أولئك المعلمين والتربويين الذين قدموا لوطنهم وأجياله الصاعدة زهرات أعمارهم وعنفوان شبابهم خلال 35 عاماً ويزيد بعضهم عن ذلك، من العمل المضني والشاق لرفعة وطنهم ومهدوا لأجياله الطريق نحو مستقبلهم المنشود. ولم يكن يخطر على بالنا أن نتوقع مطلقاً أن يكون رد جميل أولئك المعلمين بهذا المستوى الظالم البعيد عن أبسط معايير الإنسانية وبهذا الجحود والنكران والإهمال والانتقاص لحقوقهم المالية القانونية المكتسبة عندما أحيلوا إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد فإن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وهي في الوقت الذي تحذر بشدة من مغبة أولئك المسئولين الظالمين واستمرارية موقفهم المتعنت. فإننا في الوقت نفسه لن نالو جهداً في مواصلة تصعيد مواقفنا النقابية المناصرة لحقوق أولئك المعلمين والتربويين المظلومين ولن نتردد مطلقاً في استخدام حقنا المشروع بحشد المسيرات التضامنية في حالة عدم إعادة النظر في قضية أولئك المعلمين والتربويين المحالين إلى المعاشات ظلماً وانتقاصاً.
{ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار} صدق الله العظيم».
وقالت النقابة ان «هذا الإجراء الظالم يضع قيادة التربية اولا وقيادات الخدمة المدنية والمعاشات ثانيا تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والشرعية والإنسانية».. وجاء في البيان ما يلي:
«لقد كرست السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية جهودها الدؤوبة في جميع الظروف والأحوال من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المعلمين والعاملين بسلك التربية والتعليم المشروعة والقانونية، والتصدي بكل امكانياتها المتاحة والمشروعة تجاه مختلف محاولات الالتفاف أو الانتقاص من تلك الحقوق أو المطالب التي منحها إياهم الدستور والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الرسمية.
ومنذ منتصف العام الماضي 2005م ومع بدء تنفيذ قانون استراتيجية الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات اعتباراً من 1/7/2005م وصدور القرار رقم (400) لسنة 2005م لمجلس الوزراء بشأن النقل إلى الهيكل العام للاجور والمرتبات، ظلت السكرتارية العامة للنقابة ومازالت في حالة انعقاد دائم ومتابعات متواصلة مع كافة جهات الاختصاص ورصد كل محاولة من محاولات التلاعب أو الانتقاص من حقوق المعلمين والعاملين المالية في قطاعنا التربوي والتصدي لها بكشفها والعمل بكل إمكانياتها لوقفها ومعالجاتها بالطرق القانونية والمشروعة، ونحمد الله أننا استطعنا بتكاتف صفوف المعلمين معنا في معالجات العديد من تظلمات المعلمين والعاملين ومازالت جهودنا تتواصل في هذا السياق.
ولم ولن تكون قضية زملائنا المعلمين والتربويين الذين أحيلت ملفاتهم إلى مكاتب الخدمة المدنية ومنه إلى مكاتب المعاشات بحكم أنهم قد بلغوا أحد الاجلين للمعاش التقاعدي بعيدة عنا.. ونقولها ونعلنها صراحة أن الاجراء الظالم يضع قيادة التربية أولاً وقيادات الخدمة المدنية والمعاشات ثانياً تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والشرعية والانسانية. فهل نفوس أولئك المسئولين بعيدة عن تقوى الله ومحاسبته عندما تقوم مثلاً بفعل ظلم متعمد من خلال إحالة عدد (82) ملفا شخصاي لمعلمين وتربويين متضمنة مرتباتهم القديمة والضئيلة جداً إلى مكتب المعاشات م/عدن وبطريقة انتقائية من بين عدد أكبر من ذلك بكثير بالغي أحد الاجلين وفي الوقت الذي منح واكتسب واستلم أولئك المعلمون والتربويون المظلومون مستحقاتهم المالية من الزيادة في أجورهم ومرتباتهم الشهرية مركزياً واعتباراً من 1/7/2005م؟ وهل قبلت وتقبل ضمائر أولئك المسئولين التعنت والاصرار على موقفها ورفض التوجيهات الرسمية من قيادة محافظة عدن ومجلسها المحلي وفي محافظات الجمهورية الأخرى المطالبة بإنصاف أولئك المعلمين والتربويين المظلومين وإعادة النظر في احتساب معاشاتهم التقاعدية وفقاً للاجر الكامل الأخير الذي يتقاضاه كل منهم بعد الزيادة الأخيرة الممنوحة لهم قانوناً وشرعياً دون انتقاص او ابتزاز لا يقبلها قانون أو شرع سماوي أو ضمير إنساني حي؟
إننا نقول بكل وضوح إن موقف السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية موقف ثابت مع حقوق أولئك المعلمين والتربويين المظلومين الواقعين ما بين مطرقة فروع المعاشات وسندان فروع المالية أو على المستوى المركزي، ونحمل فرع التربية بعدن وفي محافظات الجمهورية ووزارة التربية مركزياً مسئولية ضياع حقوق أولئك المعلمين والتربويين الذين قدموا لوطنهم وأجياله الصاعدة زهرات أعمارهم وعنفوان شبابهم خلال 35 عاماً ويزيد بعضهم عن ذلك، من العمل المضني والشاق لرفعة وطنهم ومهدوا لأجياله الطريق نحو مستقبلهم المنشود. ولم يكن يخطر على بالنا أن نتوقع مطلقاً أن يكون رد جميل أولئك المعلمين بهذا المستوى الظالم البعيد عن أبسط معايير الإنسانية وبهذا الجحود والنكران والإهمال والانتقاص لحقوقهم المالية القانونية المكتسبة عندما أحيلوا إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد فإن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وهي في الوقت الذي تحذر بشدة من مغبة أولئك المسئولين الظالمين واستمرارية موقفهم المتعنت. فإننا في الوقت نفسه لن نالو جهداً في مواصلة تصعيد مواقفنا النقابية المناصرة لحقوق أولئك المعلمين والتربويين المظلومين ولن نتردد مطلقاً في استخدام حقنا المشروع بحشد المسيرات التضامنية في حالة عدم إعادة النظر في قضية أولئك المعلمين والتربويين المحالين إلى المعاشات ظلماً وانتقاصاً.
{ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار} صدق الله العظيم».