> قال المجلس الأوروبي المعني بحقوق الإنسان في تقرير نشر أمس الأربعاء إن أكثر من 20 دولة أغلبها في أوروبا تواطأت في "شبكة عنكبوتية عالمية" من السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) وعمليات نقل لمحتجزين مشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية.

وذكرت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا إن دولا أوروبية كانت على علم أو قامت بدور في شبكة تديرها الوكالة امتدت من وسط آسيا إلى الكاريبي عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المحقق ديك مارتي في التقرير "من الواضح الآن -بالرغم من اننا لم نكشف بعد عن الحقيقة الكاملة- أن السلطات في العديد من الدول الأوروبية شاركت فعليا مع وكالة المخابرات المركزية في هذه الانشطة غير المشروعة."

وأضاف في خلاصة التقرير الذي يقع في 65 صفحة والمنشور على موقع المجلس على الانترنت "دول اخرى تجاهلت ذلك وهي على علم به او لم ترد أن تعلم."

وقال مارتي في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس إن شبكة السجون شكل من أشكال "الفصل العنصري القانوني والقضائي" الذي حرم غير الأمريكيين من الأشكال القانونية العادية لمجرد الاشتباه في أن لهؤلاء المحتجزين صلة بالإرهاب.

ويعترف مارتي بانه لا يملك "أدلة رسمية" على وجود مراكز اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات إلا انه قال إن عددا من الدول تواطأ بشكل واضح مع نظام نقل جوي سري للسجناء تديره الوكالة والمعروف باسم التسليم.

ووجه التقرير أصبع الاتهام لعدد من الدول بالتواطؤ مع شبكة النقل السري والتسليم التي تورطت فيها الدول الأوروبية.

ومن هذه الدول ..

- بولندا ورومانيا في إدارة مراكز اعتقال سرية.

- المانيا وتركيا واسبانيا وقبرص واذربيجان لكونها "مراكز انطلاق" لعمليات نقل غير مشروعة لمحتجزين.

- ايرلندا وبريطانيا والبرتغال واليونان وايطاليا لكونها "محطات" لعمليات نقل جوية غير مشروعة لمحتجزين.

- السويد والبوسنة وبريطانيا ومقدونيا والمانيا وتركيا فيما يتعلق بقضايا افراد بعينهم.

- القاهرة وعمان وإسلام اباد والرباط وكابول وجوانتانامو وطشقند والجزائر وبغداد كانت محطات في عمليات نقل السجناء.

ورفضت بريطانيا التقرير على أساس أنه لا يضيف شيئا جديدا وقال رئيس الوزراء البولندي كازيميرز مارسنكيوفتش إن التقرير مزيف فيما آثرت دول أخرى الصمت.

وقال مارسنكيوفتش للصحفيين في البرلمان "هذه الاتهامات مشينة... إنها لا تستند إلى أي حقائق. هذا كل ما أعرفه وكل ما يتعين علي أن أقوله."

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة دامغة يقول مارتي إن هناك "عددا من العناصر المترابطة منطقيا والمتقاربة التي تشير إلى وجود مراكز الاعتقال السرية وإن عمليات نقل السجناء غير المشروعة جرت بالفعل في أوروبا."

وكشفت بيانات عن رحلات طيران قدمتها هيئة مراقبة أوروبية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط عن شبكة عمليات النقل ومراكز الاعتقال السرية ومحطات في الشبكة التي اقامتها الولايات المتحدة.

وقال مارتي إن عشر حالات تشمل 17 فردا خرجت الى النور لكن الكثير من الدول الاعضاء في المجلس الأوروبي الذي يضم 46 دولة رفضت تقديم معلومات,وقد تظهر حالات أخرى.

وقال محققون من الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة قامت منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 بتسليم ما بين 30 و50 شخصا لدول قد يتعرضون فيها للتعذيب.

وأضاف التقرير الذي أعده مارتي أنه بينما لم تصل معاملة المشتبه بهم "إلى حد التعذيب فيما يبدو إلا أنها قد تعتبر أيضا غير إنسانية أو مهينة."

ويمكن للهيئة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان أن تذكر دولا بالاسم لكنها لا تستطيع البدء في اجراءات قانونية.

وأثارت المزاعم بشأن انتهاك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي أثارتها صحف وجماعات حقوق الإنسان في أواخر العام الماضي مخاوف في أوروبا بشأن الأساليب الأمريكية لمحاربة الإرهاب. لكن الحكومات الأوروبية تخضع الآن لتدقيق بسبب الأدلة المتزايدة على أنها أغمضت عينيها على الأقل عن أنشطة غير قانونية.

وتصر واشنطن على أنها تصرفت بعلم الحكومات المعنية تماما وتعترف بنقل بعض الإرهابيين المشتبه بهم سرا بين الدول لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفات. رويترز