> أعلنت خلال الأعوام الأربعة الماضية كثير من التقسيمات الدولية، المعتمدة كمؤشرات قياس لجوانب عديدة.. كالاستثمارية والأمنية ومعدلات البطالة ومستويات الفقر، ومعدلات النمو وفساد الإدارة ونسب تقاسم الثروة الوطنية بين شرائح ومكونات المجتمع، وكانت نتائجها تضع اليمن للأسف ضمن المستويات المتدنية وباستمرار.. ولكافة المؤشرات الدالة على سوء البيئة الاستثمارية وتراجع النمو وتدني حياة الفرد، أو الدالة على تراجع الحريات والمشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية.

وللأسف بلغت الأوضاع حد التحذير بأن اليمن صارت دولة هشة توقفت فيها الديمقراطية، وتنذر الأوضاع العامة بأن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من الاستمرار في إهدار الطاقات والموارد في اتجاهات لا تخدم إلا بطانة فاسدة، وأن الخيارات صارت محدودة أمام اليمن لتفادي الكارثة.

ذلك يصدر من مصادر دولية تفاعلت مع اليمن خلال السنوات الماضية وقدمت الكثير لأجل التنمية ووصلت في الأخير إلى قناعة بأن الإشكالية تكمن في السياسات والفساد وغياب المشاركة في صنع القرار وغياب التوازن وضعف سلطة القانون، ذلك أيضا ما شكت منه المعارضة كثيراً منذ حرب صيف 94م، وحذرت من نتائجه الوخيمة وبدلاً من استجابة السلطة لدواعي الإصلاح الملحة خرجت تكيل تهم التآمر والخيانة وأن ما يصدر عن المعارضة تكتبه لها جهات أجنبية.

وفي مجرى سياسات السلطة التي تفصل واقعها الداخلي المأزوم وتتمسك بأجندتها (الضيقة الأفق) المسببة للاختلال في الواقع.. نجدها تمضي في التعويل على العامل الخارجي في فك أزماتها الاقتصادية.. ويلاحظ التحول إلى المستوى الإقليمي في الفترة الراهنة والسعي للاستفادة من دول الجوار المكونة لمجلس التعاون الخليجي، ولاشك أن اليمن بموقعها الجغرافي المتميز وبمؤهلاتها البيئية ومواردها الطبيعية والبشرية تمثل شريكاً مكملاً لدول مجلس التعاون التي لديها الموارد المالية، ولكل منها تجربتها الخاصة في مجال الاستثمار والتنمية. ولكن ذلك يطرح قضية الشراكة بمفهومها الاقتصادي الحديث ومجلس التعاون سبق له أن عبر عن رغبته في انضمام اليمن إلى عضوية المجلس.. وحدد المؤشر الأبرز الذي أعلنه في مؤتمره الأخير «بأن المجلس سيدعم التنمية في اليمن إلى المستوى الذي يساوي بين مستوى معيشة المواطن اليمني بمستوى الحد الأدنى لمعيشة المواطن في دول مجلس التعاون»، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لقضية الشراكة انطلاقا من أهم مؤشراتها الاقتصادية، وذلك يعني أن اليمن مطالبة أن تستوعب جيداً كيف تكون طرفاً في معادلة نمو اقتصادي، يعتمد إصلاحات هيكلية في آلياتها الاقتصادية، الإدارية، القانونية والأمنية، وإزالة كل كوابح الاستثمار ومعوقاته وأن تتجه بحزم لتكون طرفاً مستفيداً ومفيداً من رؤوس أموال هائلة يمكن أن تتدفق إلى اليمن للاستثمار في مختلف قطاعاته الاقتصادية ستحولها خلال سنوات قليلة إلى ساحة عمل متنام.. ومنتج ويوفر فرصاً لملايين الأيدي العاملة.. ويرفع مستوى حياتها وينهض بالبنى الأساسية ويستغل الموارد والطاقات بما يحقق الأهداف المشتركة لليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا شك أن الدور الأساس سيلعبه رأس المال الخاص.

والسؤال الذي يحير الكثيرين: هل ستعمل السلطة في اليمن على تجاوز حالة الانعزال في الواقع الداخلي المأزوم بالمصالح الضيقة.. وتقديم مصلحة اليمن في التأهل الاقتصادي المواكب للحداثة ومقتضيات حركة رأس المال الإقليمي (الخليجي) الذي يحتاج إلى بيئات استثمار مستقرة.. آمنة.. يوجد فيها العدل والشفافية والتسهيلات المشجعة لتدفقها لتحقيق التنمية التي يطمح إليها شعبنا.. الذي طال انتظاره ؟