تقرير حذر ومعقد حول اغتيال الحريري والتحقيق لا يزال طويلا
القاضي البلجيكي سيرج برامرتس يسلم التقرير إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان
> بيروت «الأيام» هنري معمرباشي :
> يعكس التقرير الاخير حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي نشر أمس الأول السبت حذر القاضي البلجيكي سيرج برامرتس المكلف التحقيق والذي ابرز مدى تعقيد الاعتداء وتفرعاته واكد ضرورة التعاون "الكامل وغير المشروط" لدمشق.
واشار التقرير الى "تقدم كبير" في التحقيق لافتا الى ان تعاون سوريا كان "مرضيا بصورة عامة"، لكنه شدد على ان "تعاون سوريا بشكل كامل وغير مشروط مع لجنة التحقيق يبقى اساسيا من اجل مساعدة التحقيق"، وانه سيتم "توجيه طلبات جديدة الى سوريا بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها".
واعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق أمس ان تقرير برامرتس "ايجابي ويدل على اداء مهني عال" فيما لم يصدر اي رد فعل من دمشق على هذا التقرير، علما انه الرابع الذي تصدره لجنة التحقيق الدولية منذ باشرت عملها قبل نحو عام انطلاقا من بيروت.
وقال رزق في اول موقف رسمي لبناني من التقرير الدولي ان "ذكر التقرير للتعاون السوري كان جيدا".
واضاف ان "هذا التقرير يدل على اداء مهني عال وهو مفيد وايجابي للبنان وسوريا وابعد التحقيق عن التجاذبات السياسية" المحلية.
وذكر التقرير ان "اللجنة قابلت رئيس الجمهورية العربية السورية (بشار الاسد) ونائب الرئيس (فاروق الشرع) في 25 نيسان/ابريل 2006 في دمشق".
وكتب برامرتس ان "الرئيس ونائب الرئيس قدما اجوبة مفيدة لمجرى التحقيق".
وكشف ان اللجنة قدمت "16 طلب مساعدة رسميا" الى سوريا من اجل الحصول على "معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة".
واعتبرت الاوساط السياسية في بيروت ان التقرير الذي كان منتظرا لن تكون له انعكاسات سياسية فورية كونه لم يكشف معلومات حساسة، بخلاف التقريرين اللذين اعدهما سلف برامرتس القاضي الالماني ديتليف ميليس.
وكان ميليس اشار في تقريريه الى امكان تورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في اغتيال الحريري، آخذا على دمشق عدم تعاونها مع التحقيق.
وعلق احمد جابر سائق سيارة الاجرة الذي بدا قلقا على لقمة عيشه في ضوء موجة الاعتداءات التي تلت العام الفائت اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 "على الاقل سنتمكن من تمضية صيف هادئ ان شاء الله".
وقال دبلوماسي غربي رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس "على المستوى السياسي يبدو التقرير حذرا ولا يسعى الى اتهام احد (...) من الواضح ان القاضي برامرتس لا يريد استفزاز السوريين لانه يتصرف كخبير هدفه تعزيز الادلة قبل احالتها على محكمة دولية، وهذا الامر سيستغرق وقتا".
والواقع ان التقرير "رحب" بطلب الحكومة اللبنانية تمديد تفويض اللجنة سنة معتبرا ان ذلك سيضمن "الاستمرار والاستقرار" في التحقيق.
وفي اشارة الى الطابع المعقد لعمل اللجنة، اشار برامرتس في تقريره الى ان 24 تحقيقا لا تزال مستمرة وتم تقديم 32 طلبا الى 13 دولة، الامر الذي يضفي صفة دولية على هذا التحقيق.
وكشف ان اللجنة قدمت "16 طلب مساعدة رسميا" الى سوريا من اجل الحصول على "معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة".
وفي حين تواصل اللجنة تحقيقها المعمق حول الظروف التي ادت الى اغتيال الحريري و22 شخصا اخرين، انهت لتوها تحقيقا علميا في مكان الجريمة (على شاطئ بيروت) استمر 23 يوما.
وكان المحققون فككوا قبل ايام خيمة نصبت لهذه الغاية امام فندق السان جورج حيث وقع الاغتيال.
واوضح التقرير ان "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قوية جدا تحتوي على ما يوازي 1200 كيلوغرام على الاقل من مادة +تي ان تي+"، ما يرجح تفجيرا فوق الارض لا تحتها.
واشار التقرير الى احتمال ان تكون العملية "خطط لها ونفذت بناء على مبدأ التجزئة وهذا يعني عملية معقدة يتم الفصل فيها بين مختلف اجزائها وينفذها افراد او مجموعات غير مطلعين على جوانب اخرى من العملية او المشاركين الاخرين فيها".
وعلى صعيد اخر، افاد برامرتس ان "لجنة التحقيق تواصل النظر في فرضية ان الوضع الذي تلى انهيار بنك المدينة شكل عاملا مهما في قتل رفيق الحريري".
واضاف انه "فيما وردت تكهنات كثيرة بشأن انهيار البنك، فان اللجنة تعتقد انه من الضروري اقرار الحقائق المحيطة بهذه الفرضية بما في ذلك امكانية ان يكون تم تحويل مبالغ مالية عبر البنك لتمويل العملية". (أ.ف.ب)
القاضي البلجيكي سيرج برامرتس يسلم التقرير إلى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان
واشار التقرير الى "تقدم كبير" في التحقيق لافتا الى ان تعاون سوريا كان "مرضيا بصورة عامة"، لكنه شدد على ان "تعاون سوريا بشكل كامل وغير مشروط مع لجنة التحقيق يبقى اساسيا من اجل مساعدة التحقيق"، وانه سيتم "توجيه طلبات جديدة الى سوريا بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها".
واعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق أمس ان تقرير برامرتس "ايجابي ويدل على اداء مهني عال" فيما لم يصدر اي رد فعل من دمشق على هذا التقرير، علما انه الرابع الذي تصدره لجنة التحقيق الدولية منذ باشرت عملها قبل نحو عام انطلاقا من بيروت.
وقال رزق في اول موقف رسمي لبناني من التقرير الدولي ان "ذكر التقرير للتعاون السوري كان جيدا".
واضاف ان "هذا التقرير يدل على اداء مهني عال وهو مفيد وايجابي للبنان وسوريا وابعد التحقيق عن التجاذبات السياسية" المحلية.
وذكر التقرير ان "اللجنة قابلت رئيس الجمهورية العربية السورية (بشار الاسد) ونائب الرئيس (فاروق الشرع) في 25 نيسان/ابريل 2006 في دمشق".
وكتب برامرتس ان "الرئيس ونائب الرئيس قدما اجوبة مفيدة لمجرى التحقيق".
وكشف ان اللجنة قدمت "16 طلب مساعدة رسميا" الى سوريا من اجل الحصول على "معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة".
واعتبرت الاوساط السياسية في بيروت ان التقرير الذي كان منتظرا لن تكون له انعكاسات سياسية فورية كونه لم يكشف معلومات حساسة، بخلاف التقريرين اللذين اعدهما سلف برامرتس القاضي الالماني ديتليف ميليس.
وكان ميليس اشار في تقريريه الى امكان تورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في اغتيال الحريري، آخذا على دمشق عدم تعاونها مع التحقيق.
وعلق احمد جابر سائق سيارة الاجرة الذي بدا قلقا على لقمة عيشه في ضوء موجة الاعتداءات التي تلت العام الفائت اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 "على الاقل سنتمكن من تمضية صيف هادئ ان شاء الله".
وقال دبلوماسي غربي رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس "على المستوى السياسي يبدو التقرير حذرا ولا يسعى الى اتهام احد (...) من الواضح ان القاضي برامرتس لا يريد استفزاز السوريين لانه يتصرف كخبير هدفه تعزيز الادلة قبل احالتها على محكمة دولية، وهذا الامر سيستغرق وقتا".
والواقع ان التقرير "رحب" بطلب الحكومة اللبنانية تمديد تفويض اللجنة سنة معتبرا ان ذلك سيضمن "الاستمرار والاستقرار" في التحقيق.
وفي اشارة الى الطابع المعقد لعمل اللجنة، اشار برامرتس في تقريره الى ان 24 تحقيقا لا تزال مستمرة وتم تقديم 32 طلبا الى 13 دولة، الامر الذي يضفي صفة دولية على هذا التحقيق.
وكشف ان اللجنة قدمت "16 طلب مساعدة رسميا" الى سوريا من اجل الحصول على "معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة".
وفي حين تواصل اللجنة تحقيقها المعمق حول الظروف التي ادت الى اغتيال الحريري و22 شخصا اخرين، انهت لتوها تحقيقا علميا في مكان الجريمة (على شاطئ بيروت) استمر 23 يوما.
وكان المحققون فككوا قبل ايام خيمة نصبت لهذه الغاية امام فندق السان جورج حيث وقع الاغتيال.
واوضح التقرير ان "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قوية جدا تحتوي على ما يوازي 1200 كيلوغرام على الاقل من مادة +تي ان تي+"، ما يرجح تفجيرا فوق الارض لا تحتها.
واشار التقرير الى احتمال ان تكون العملية "خطط لها ونفذت بناء على مبدأ التجزئة وهذا يعني عملية معقدة يتم الفصل فيها بين مختلف اجزائها وينفذها افراد او مجموعات غير مطلعين على جوانب اخرى من العملية او المشاركين الاخرين فيها".
وعلى صعيد اخر، افاد برامرتس ان "لجنة التحقيق تواصل النظر في فرضية ان الوضع الذي تلى انهيار بنك المدينة شكل عاملا مهما في قتل رفيق الحريري".
واضاف انه "فيما وردت تكهنات كثيرة بشأن انهيار البنك، فان اللجنة تعتقد انه من الضروري اقرار الحقائق المحيطة بهذه الفرضية بما في ذلك امكانية ان يكون تم تحويل مبالغ مالية عبر البنك لتمويل العملية". (أ.ف.ب)