> عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلسة علنية أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، بحضور عضو النيابة العامة المترافع فضل محمد حسن الزيدي وسالم الزامكي أمين السر، للنظر في القضية الجنائية المقدمة من النيابة العامة ضد (ع.م.ح) و(ع.ع.ع) و(و.ع.ع) بتهمة القتل العمد واغتصاب الشاب المعاق مأمون سالم سعيد وشرب الخمر.

وواصلت المحكمة جلستها بعد أن تبين لها حضور المتهمين وأوليائهم وغياب محاميهم وحضور والد المجني عليه، ومحاميي أولياء الدم عبدالسلام الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان .

وفي بداية الجلسة تقدم مكتب محامي المتهمين بطلب الى المحكمة ملتمسا تأجيل الجلسة، وقد رفض القاضي الطلب بحجة ان المحكمة كانت قد أعطت أكثر من فرصة لمحامي المتهمين.

بعد ذلك مكنت المحكمة النيابة العامة من تقديم المرافعة الختامية التي أكدت من خلالها النيابة أنها قد استطاعت إثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين دون وجود الشك المعقول، وأنها تضع هذه القضية بين يدي عدالة المحكمة والتي راح ضحيتها المجني عليه مأمون سالم سعيد، ظلماً وبهتاناً وطعن في رجولته وزهقت حياته.

وطالبت النيابه في مرافعتها بإدانة المتهمين الماثلين بارتكابهم جريمة القتل والاغتصاب وشرب الخمر وجلد المتهمين ثمانين جلدة لكل واحد منهم لقاء شرب الخمر وتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً لقتلهم عمداً وعدواناً وغدراً المجني عليه مأمون سالم سعيد، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الأبرياء والآمنين.

كما استمعت المحكمة الى المرافعة التي تقدم بها المحامي محمد عبدالمجيد روشان، نيابة عن أولياء دم المجني عليه مأمون سالم سعيد.

واوضح المحامي في مرافعته ان هذه الجريمة التي ارتكبها المتهمون لا تعد مأساة بحق المجني عليه مما عاناه من أفعال مشينة وأضرار جمة بل هي من أخطر الجرائم الواقعة على المجتمع فالقتل والاغتصاب يعد إفناء لوجود المجني عليه المادي والاجتماعي على هذه الحياة وهو الأمر الذي لا يمكن معه إعادة الحال إلى طبيعته.

وأكد ان انزال العقوبة الرادعة هو السبيل الوحيد لردع وزجر كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال ويكون تنفيذ القصاص الشرعي بحق المتهمين له بالغ الاثر في ضمان عدم حدوث مثلها مستقبلاً.

وطالب محامي أولياء الدم من عدالة المحكمة قبول مرافعة أولياء الدم المدعين بالحق المدني، وقبول دعوى القصاص شكلاً وموضوعاً بإعدام المتهمين حتى الموت لقتلهم المجني عليه مأمون سالم سعيد ظلماً وعدواناً، وقبول دعوى التعويض والحكم على المتهمين المدعى عليهم بدفع تعويض مالي قدره (ثلاثون مليون ريال) للمدعين بالحق المدني جبراً للضرر الذي لحق بهم والحكم على المتهمين المدعى عليهم بدفع مخاسير الدعوى وأتعاب المحاماة بواقع (10%) من قيمة التعويض.

وبعدها طالب المتهمون بالحكم العادل من قبل المحكمة وذلك بعد أن وجه فضيلة القاضي سؤاله لهم حول مطلبهم قبل النطق بالحكم.

ورفعت المحكمة جلستها لمواصلة الانعقاد يوم غد الثلاثاء للنطق بالحكم.