توقيف اربعة نواب اسلاميين في الاردن مدة 15 يوما بتهمة "اثارة النعرات"
متظاهرون يحتجون امام مجلس النواب
> عمان «الأيام» اسعد عبود :
> اسفرت الخطوة التي قام بها اربعة من نواب التيار الاسلامي في الاردن بتقديمهم التعازي بالمتشدد ابو مصعب الزرقاوي، واطلاق احدهم تصريحات "استفزازية"، عن تداعيات قضائية وشعبية أمس الإثنين انتهت بتوقيفهم 15 يوما.
واعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة قرر توقيف النواب الاسلاميين الاربعة مدة 15 يوما على ذمة القضية في سجن الجفر (جنوب) بتهمة التحريض على اثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
واكد المصدر ان "عقوبة هذه التهمة هي السجن بين ستة اشهر وثلاث سنوات فضلا عن دفع غرامة مالية قيمتها 500 دينار (700 دولار)".
والنواب الاربعة اعضاء في جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان وهم محمد ابو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وعلي ابو السكر.
واثارت تصريحات ابو فارس خلال التعزية ووصفه الزرقاوي بانه "شهيد ومجاهد" وعدم وصفه ضحايا اعتداءات عمان بانهم "شهداء"، وفقا لوسائل الاعلام، انتقادات من جانب عائلات ضحايا الاعتداءات التي اوقعت اكثر من 60 قتيلا وحوالى مئة جريح في تشرين الثاني/نوفمبر 2005,وقدمت ثماني عائلات من ضحايا اعتداءات عمان شكاوى ضد النواب الاربعة.
واوضحت مصادر قضائية مقربة من التحقيق ان النواب برروا تقديمهم التعازي بانها واجب "اجتماعي بغض النظر عن اعتقاداتنا بالزرقاوي الذي يخالفنا عقائديا كما انه يكفرنا".
وتابعت المصادر ان النائب ابو فارس "تراجع عما ادلى به سابقا" واتهم قناة "العربية" قائلا "لقد عملوا طريقة ما لاظهاري بهذا الشكل".
وكان مصدر رسمي اردني اعلن ان مدعي عام عمان قرر احالة النواب الى نيابة امن الدولة لخرقهم مادة تتعلق بامن الدولة ونظرا "لعدم الاختصاص".
وقال المتحدث باسم الحكومة ناصر جودة خلال مؤتمر صحافي ان المدعي العام "قرر احالة النواب الاربعة الى نيابة امن الدولة بتهمة خرق المادة رقم 150 من قانون العقوبات (التحريض واثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية)" التي تنظر فيها محكمة امن الدولة".
يشار الى ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في قضايا الارهاب واثارة النعرات والتجسس وما يعكر صفو النظام العام والوحدة الوطنية,كما عزا جودة القرار الى "عدم اختصاص" المحكم المدنية بهذا الامر.
وقرر المدعي العام التحفظ على النواب فور استدعائهم للتحقيق مساء أمس الأول الاحد "جراء تقارير امنية وتصريحات لهم في ما يتعلق بقضية الارهابي ابو مصعب الزرقاوي" الذي اعلن مسؤوليته عن تفجيرات عمان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وحول حق الحصانة للنواب، قال جودة ان "الحصانة تكون تحت القبة (البرلمان) وفي مواضيع تناقش تحتها اما في امور اخرى ومخالفة القوانين فلا اعتقد انها تشملها".
الا ان النائب جمال الضمور قال لوكالة فرانس برس ان "النواب لا يتمتعون بالحصانة النيابية حاليا بسبب عدم انعقاد الدورة البرلمانية الصيفية".
الى ذلك، اصدرت جبهة العمل الاسلامي بيانا يندد بتوقيف النواب "بصورة لا تسيء الى اشخاصهم فحسب بل الى السطة التشريعية (...) ما يحتم على مجلس النواب اعادة النظر في موقفه في ضوء الحقائق الموضوعية والنظرة الوطنية".
واضاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "افتعال ضجة اعلامية والنفخ فيها واعتقال النواب بسبب اجتهادهم في زيارة اجتماعية لبيت العزاء لا يمثل موقفا سياسيا ولا مخالفة قانونية".
وختم مؤكدا ان الجبهة "انطلاقا من ثوابتها الشرعية تجري تقويما موضوعيا في كل محطة من محطات العمل السياسي لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات ولا تتردد في ادانة الخطا".
من جهة اخرى، تجمع ما لايقل عن الفي شخص امام مجلس النواب، بينهم شيوخ ووجهاء عشائر، من مختلف محافظات المملكة منددين بتقديم النواب الاربعة التعازي وبالتصريحات "الاستفزازية" التي اطلقها بعضهم.
واستمر الاعتصام حوالى ساعة رفع خلالهاالمشاركون لافتات كتب عليها "القتلة المحرضين والارهابيين" و "عاش الاردن وليسقط الارهابيون" و "نشجب قيام بعض النواب بالتعزية بالارهابي ابو مصعب". (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون امام مجلس النواب
واعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة قرر توقيف النواب الاسلاميين الاربعة مدة 15 يوما على ذمة القضية في سجن الجفر (جنوب) بتهمة التحريض على اثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة".
واكد المصدر ان "عقوبة هذه التهمة هي السجن بين ستة اشهر وثلاث سنوات فضلا عن دفع غرامة مالية قيمتها 500 دينار (700 دولار)".
والنواب الاربعة اعضاء في جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان وهم محمد ابو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وعلي ابو السكر.
واثارت تصريحات ابو فارس خلال التعزية ووصفه الزرقاوي بانه "شهيد ومجاهد" وعدم وصفه ضحايا اعتداءات عمان بانهم "شهداء"، وفقا لوسائل الاعلام، انتقادات من جانب عائلات ضحايا الاعتداءات التي اوقعت اكثر من 60 قتيلا وحوالى مئة جريح في تشرين الثاني/نوفمبر 2005,وقدمت ثماني عائلات من ضحايا اعتداءات عمان شكاوى ضد النواب الاربعة.
واوضحت مصادر قضائية مقربة من التحقيق ان النواب برروا تقديمهم التعازي بانها واجب "اجتماعي بغض النظر عن اعتقاداتنا بالزرقاوي الذي يخالفنا عقائديا كما انه يكفرنا".
وتابعت المصادر ان النائب ابو فارس "تراجع عما ادلى به سابقا" واتهم قناة "العربية" قائلا "لقد عملوا طريقة ما لاظهاري بهذا الشكل".
وكان مصدر رسمي اردني اعلن ان مدعي عام عمان قرر احالة النواب الى نيابة امن الدولة لخرقهم مادة تتعلق بامن الدولة ونظرا "لعدم الاختصاص".
وقال المتحدث باسم الحكومة ناصر جودة خلال مؤتمر صحافي ان المدعي العام "قرر احالة النواب الاربعة الى نيابة امن الدولة بتهمة خرق المادة رقم 150 من قانون العقوبات (التحريض واثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية)" التي تنظر فيها محكمة امن الدولة".
يشار الى ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في قضايا الارهاب واثارة النعرات والتجسس وما يعكر صفو النظام العام والوحدة الوطنية,كما عزا جودة القرار الى "عدم اختصاص" المحكم المدنية بهذا الامر.
وقرر المدعي العام التحفظ على النواب فور استدعائهم للتحقيق مساء أمس الأول الاحد "جراء تقارير امنية وتصريحات لهم في ما يتعلق بقضية الارهابي ابو مصعب الزرقاوي" الذي اعلن مسؤوليته عن تفجيرات عمان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وحول حق الحصانة للنواب، قال جودة ان "الحصانة تكون تحت القبة (البرلمان) وفي مواضيع تناقش تحتها اما في امور اخرى ومخالفة القوانين فلا اعتقد انها تشملها".
الا ان النائب جمال الضمور قال لوكالة فرانس برس ان "النواب لا يتمتعون بالحصانة النيابية حاليا بسبب عدم انعقاد الدورة البرلمانية الصيفية".
الى ذلك، اصدرت جبهة العمل الاسلامي بيانا يندد بتوقيف النواب "بصورة لا تسيء الى اشخاصهم فحسب بل الى السطة التشريعية (...) ما يحتم على مجلس النواب اعادة النظر في موقفه في ضوء الحقائق الموضوعية والنظرة الوطنية".
واضاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "افتعال ضجة اعلامية والنفخ فيها واعتقال النواب بسبب اجتهادهم في زيارة اجتماعية لبيت العزاء لا يمثل موقفا سياسيا ولا مخالفة قانونية".
وختم مؤكدا ان الجبهة "انطلاقا من ثوابتها الشرعية تجري تقويما موضوعيا في كل محطة من محطات العمل السياسي لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات ولا تتردد في ادانة الخطا".
من جهة اخرى، تجمع ما لايقل عن الفي شخص امام مجلس النواب، بينهم شيوخ ووجهاء عشائر، من مختلف محافظات المملكة منددين بتقديم النواب الاربعة التعازي وبالتصريحات "الاستفزازية" التي اطلقها بعضهم.
واستمر الاعتصام حوالى ساعة رفع خلالهاالمشاركون لافتات كتب عليها "القتلة المحرضين والارهابيين" و "عاش الاردن وليسقط الارهابيون" و "نشجب قيام بعض النواب بالتعزية بالارهابي ابو مصعب". (أ.ف.ب)