> أكد لـ «الأيام» المستثمر واصل حسين سرحان الذفيف أن ما ورد على لسان مجموعة من قرية كوكبان (العبيدة والمناصرة) بمحافظة لحج حول وقوع اعتداء من قبله على حرم القرية وعلى أراضي مواطنين «محض افتراء ولا يتعدى كونه أكاذيب من قبل تلك المجموعة المتاجرة باسم أهالي القرية بالباطل، حيث إن تلك المجموعة هي المعتدي على أرضه التي يمتلكها بموجب عقود رسمية وقانونية من قبل مختلف الجهات المختصة - اطلعت عليها «الأيام» وتأكدت من صحتها- والتي قام بتنفيذ مشاريع استثمارية انمائية عليها في مجال الزراعة، منوها بأن «الأيام» قامت «بمبادرة طيبة لحل المشكلة بالتوسط بيني وبين المجموعة المعتدية على أرضي إلا أنهم رفضوا الاستجابة رغم علمهم بصحة ملكيتي للأرض وبطلان ادعاءاتهم الكاذبة، وهنا أؤكد تمسكي بكامل حقي في الأرض وبحقي القانوني في التعويض عن الاضرار التي بما هو قائم على أرضي جراء الاعتداء عليها من قبل تلك المجموعة المتعدية على القانون».

وأفاد «الأيام» المستثمر الذفيف قائلا: «إننا لسنا من تجار الأراضي بحسب ادعاءات تلك المجموعة التي تنصب أنفسها وصيا على أهالي قرية كوكبان (العبيدة والمناصرة) ويراسلون باسم ابناء القرية بدون تفويض والحقيقة اننا قمنا بشراء الأرض من مواطني وأهالي القرى أنفسهم والذين استلموا جميع مبالغهم وحرروا معنا عقود التنازل الشرعية وباستيفاء كافة الشروط والاجراءات القانونية والرسمية من قبل جميع الجهات الرسمية المختصة وتم تسديد رسوم الضرائب والواجبات المقررة وتوثيقها وهي أرض دولة تم تأجيرها على مواطني وأهالي القرى المذكورة من مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة ومن تم قاموا بالتنازل بها لنا بعد استلامهم الثمن عدا ونقدا فهي ليست أملاكا خاصة كما يتوهم البعض ولا يمتلك أي من المواطنين أو الشاكين أي ملكية خاصة في المنطقة المذكورة ومن يزعم غير ذلك فعليه بالبرهان الشرعي».

وأضاف مؤكدا «ان قضية اطلاق النار من قبل الطقمين العسكريين واصابة أربعة من الأهالي هي على عكس الحقيقة تماما ومحض افتراء كوننا نحن المعتدى علينا وسبقه اعتداء آخر في 17/5/2006 علينا بإطلاق النار على آلياتنا العاملة في مزرعتنا وذلك من بعض أهالي المناصرة بقيادة علي صالح محمد ومجموعته ولم نلجأ الى أسلوبهم بل سلكنا الطرق القانونية فتقدمنا بشكوانا الى إدارة أمن المحافظة ونيابة تبن وفعلا تم القبض على المذكور واحتجازه في أمن المحافظة وإثر ذلك تدخل كل من مدير عام مديرية تبن سعيد عبدالله الرجاعي والشيخ محمد عبدالحميد ومدير أمن الحوطة والأخ سيف العزيبي عضو المجلس المحلي وتم الاتفاق على تحديد حرم القرية لحسم المشكلة ووافقنا على اقتطاع مساحة من الأرض التي نملكها وادخالها في مسمى حرم القرية درءا لأي اشكال على ان يتم تعويضنا لاحقا بأرض أخرى من أراضي الدولة .

وبينما عمل تحديد حرم القرية جار بإشراف مدير عام المديرية والشيخ محمد عبدالحميد ومدير أمن الحوطة ونشارف على الانتهاء من عمل سوم فاصل يكفل للقرية حرمها فوجئنا صباح اليوم التالي بتوقيف العمل والاعتداء على سائق الآلية بالحجارة والعصي ونحوه من قبل بعض المشاغبين المعتدين فأبلغنا المعنيين في حينه مما استدعى نزول مدير أمن الحوطة بنفسه لإيقاف المعتدين واستمرار تحديد حرم القرية الذي كان يجري بإشراف مشايخ وعقال المنطقة إلا ان المعتدين باشروا رجال الأمن بالرمي بالحجارة الكبيرة والاعتداء عليهم بالعصي والاجسام المعدنية ما أدى الى اصابة ثمانية من أفراد الأمن اصابات مختلفة وتعرض طقم الأمن المركزي لطلقة في بابه الأيسر وتهشيم زجاجه الأمامي ونتيجة لتصعيد الاعتداء وخوفا من سلب أسلحة أفراد الأمن تم اطلاق الأعيرة في الجو وأرضا في التراب ونتجت فيما بعد تلك الاصابات الأربع الطفيفة وهذا بحسب ما أوضحه تقرير مدير أمن الحوطة فكيف بعد ذلك يتحول المقاومون للأمن والنظام والسلطات الى مجني عليهم، ولم يقف الاعتداء عند هذا الحد بل طال مزرعتنا حيث قاموا بقطع أشجار المانجو المثمرة ونزع الغرسات مما كبدنا مئات الملايين التي أنفقناها بتنشئتها طوال خمس سنوات ومع هذا ايضا التزمنا الهدوء وسلكنا طريق الحق والقانون وتقدمنا ببلاغنا الى الجهات الأمنية والنيابية والتي لم تحرك ساكنا حتى الآن ونجدها فرصة من خلال منبر «الأيام» ان نناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالاطلاع على قضيتنا وتمكيننا من استثمار أرضنا بحسب ما لدينا من عقود شرعية وبما يكفل سير عملية الاستثمار بطريقة آمنة وسليمة وسرعة ضبط المعتدين وتقديمهم للمحاسبة أمام القانون».